تعداد صفحات: ۷۳ | قابل ویرایش

مفهوم و عوامل پیدایش تعارض قوانین

مسئله تعارض قوانین هنگامی مطرح می‌شود که یک رابطه حقوق خصوصی به واسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در چنین مواردی باید دانست قانون کدام یک از این کشورها بر رابطه حقوقی مورد نظر حکومت خواهد کرد.

علت بروز تعارض قوانین دخالت یک یا چند عامل خارجی است. توضیح آنکه اگر یک رابطه حقوقی تنها به یک کشور مربوط شود چنانکه مسئله ازدواج دو نفر از اتباع ایران مطرح باشد و محل انعقاد نکاح نیز در ایران باشد، این رابطه حقوقی تابع حقوق داخلی خواهد بود چرا که هیچ عامل خارجی در آن دخالت ندارد.

اما همین که یک عامل خارجی در یک رابطه حقوقی دخالت داشته باشد، چنانکه محل انعقاد عقد در خارج ایران یا فرضاً یکی از طرفین عقد خارجی باشد در آن صورت با مسئله تعارض قوانین مواجه خواهیم بود.

عوامل پیدایش تعارض قوانین

عامل اول – توسعه روابط و مبادلات بین المللی : مسئله تعارض قوانین در صورتی می‌تواند مطرح شود که یک رابطه حقوقی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. زیرا همان گونه که ملاحظه شد چنانچه این رابطه حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد و تمام عناصر آن در قلمرو یک کشور واحد قرار گرفته باشد.

مسئله تعارض قوانین به وجود نخواهد آمد چرا که در این فرض، مسئله در قلمرو حقوق داخلی است.

در دورانی که افراد بیشتر در چهار دیواری کشور خود محصور بودند مسئله تعارض قوانین به ندرت مطرح می‌شد اما همین که امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین المللی به وجود آمد و دولتها نیز به توسعه مبادلات بین المللی مبادرت کردند پیدایش و توسعه تعارض قوانین امکان پذیر شد.

عامل دوم – اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی:

شرط ضروری دیگر برای وجود تعارض قوانین آن است که قانونگذار و قاضی یک کشور تساهل و اغماض داشته باشند و در پاره‌ای از موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک خود اجرا نمایند.

رابطه بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها

در روابط بین المللی علاوه بر مسئله تعارض در صلاحیت قوانین، که مفهوم و شرایط پیدایش آن اجمالا مورد بررسی قرار گرفت، صورت دیگری از تعارض وجود دارد که عبارتست از تعارض در صلاحیت دادگاه‌ها.

این تعارض هنگامی که پیش می‌آید که یک عامل خارجی در دعوایی وجود داشته باشد و این پرسش به میان آید که آیا دادگاه ایرانی برای رسیدگی به دعوای صلاحیت دارد یا دادگاه خارجی؟ به طور مثال، هر گاه در مورد مالی که در خارج ایران واقع است دعوایی مطرح شود باید دید دادگاه ایران برای رسیدگی به آن واجد صلاحیت است یا دادگاه خارجی.

باید متذکر شویم که حل مسأله تعارض دادگاهها مقدم بر حل مسئله تعارض قوانین است چه دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر کرده باشد.

اصطلاحات تعارض قوانین

الف – صلاحیت قانونگذار و صلاحیت قضایی

در علم تعارض قوانین مقصود از صلاحیت قانونگذاری تشخیص قانونی است که از بین قوانین متعارض باید بر موضوع معینی حکومت کند.

منظور از صلاحیت قضایی تشخیص دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به موضوع معینی را دارد.

قاضی باید قبل از حل مسئله تعارض قوانین مسئله تعارض دادگاهها را حل کند و در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید.

ب – قواعد حل تعارض و قواعد مادی

در تعارض قوانین معمولاً بین دو دسته از قواعد تفاوت قایل میشوند که این دو دسته عبارت اند از قواعد حل تعارض و قواعد مادی.

روش اصولی یا جزمی

روش اصولی یا جزمی روشی است که به موجب آن برای تعیین قاعده حلّ تعارض قوانین ابتدا باید یک مسئله اصلی یا عقیده جزمی (Dogme) مورد قبول قرار گیرد و نظریات کلّی بر روی آن بنا نهاده شود و سپس احکام مورد خاص از آن نظریّات کلی استنتاج گردد. طرفداران این روش عقیده دارند که حقوق بین الملل خصوصی دارای ماهیّت سیاسی است.

بدین معنی که این رشته حقوقی را عوامل سیاست بین المللی چنان احاطه کرده است که دیگر نمی توان هدف آن را به دست آوردن بهترین حکم از لحاظ حقوقی دانست و بنابراین جنبه حقوقی آن تحت الشعاع جنبه سیاسی قرار می گیرد.

هر گاه طرفداران روش اصولی یا جزمی بخواهند برای یک تعارض معیّن راه حلّی پیدا کنند منافع خاص هر کشور را در نظر می گیرند و سپس احکام مربوط به آن تعارض معیّن را استنتاج می کنند.