تحقیق توابع مبیع

تعداد صفحات: ۵۳ | قابل ویرایش

فهرست مطالب

بیع, اصطلاح فقهی و حقوقی. ۱

تعریف بیع. ۵

۱) تملیکی بودن بیع. ۷

۲)معاوضی بودن بیع. ۹

۳) عین بودن مبیع. ۱۱

۴) لزوم عقد بیع. ۱۲

انعقاد بیع. ۱۲

۱) اراده ۱۳

۲) اهلیت تصرف.. ۱۵

۳) موضوع عقد بیع. ۱۶

الف ) اوصاف مبیع. ۱۶

مبیع مالیت داشته باشد: ۱۷

مبیع قابل خرید و فروش باشد: ۱۸

مبیع معلوم و معین باشد: ۱۹

توابع مبیع : ۲۱

قدرت تسلیم مبیع : ۲۲

اوصاف ثمن . ۲۴

آثار بیع . ۲۵

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………….۴۸

بیع, اصطلاح فقهی و حقوقی

این واژه همانند «شراء» از اضداد است و در خرید و فروش هر دو به کار می رود ولی بر اثر کثرت استعمال «بیع » فروش کالا و «شراء» خرید آن را به ذهن متبادر می سازد.

تجارت را نیز به «بیع و شراء» معنی کرده اند اما از آنجا که در متنهای مختلف لفظ تجارت به معنای مبادله مال با هدف کسب سود به کار رفته و در تلقی عرف هم تجارت منحصر به بیع نیست می توان گفت که از باب غلبه و کثرت مصادیق بیع در معاملات تجاری این مفهوم برای تجارت تصور شده است.

آیه شریفه «…رجال لاتلهیهم تجاره و لابیع عن ذکرالله » (نور: ۳۷) که هر دو واژه را ذکر کرده نیز تأییدکننده این استنباط است (طریحی ابن فارس ابن منظور مرتضی زبیدی دهخدا ذیل واژه).

جزیره العرب به هنگام ظهور اسلام تجارت پررونقی داشته است. وجود دو راه مهم بازرگانی یکی در شمال و دیگری در جنوب که شهرهایی از جمله مکه و مدینه در مسیر آنها بودند و قرار گرفتن مکه بر سر راه کاروان رو شام ـ یمن و شرکت ساکنان مکه در بازرگانی داخلی و خارجی و همچنین وجود کعبه که زیارتگاه مردم از نقاط دوردست بود از عوامل عمده این رونق بوده است (پطروشفسکی ص ۱۶ زیدان ج ۱ ص ۳۳ به بعد جوادعلی ج ۷ ص ۲۸۵).

تعریف بیع

اهل لغت در این که مفهوم بیع «مبادله دو مال بر اساس تراضی » است اختلاف اساسی ندارند در عین حال ارائه تعریفی جامع و مانع از بیع به علت تعابیر گوناگون موجود در کتب لغت فقیهان را بر آن داشته تا در تعریف و اوصاف عقد بیع مباحثات دقیقی مطرح کنند (انصاری ص ۷۹ طباطبائی یزدی حاشیه المکاسب ص ۵۳ ـ۵۷ ابن قدامه ج ۳ ص ۵۶۰ ـ ۵۶۱ ابن عابدین ج ۴ ص ۵۰۲ جزیری ج ۲ ص ۱۴۷ به بعد).

در حالی که فقهای عامه بیع را به «مبادله دو مال به نحو تملیک و تملک یا بر وجه مخصوص » (ابن قدامه ج ۳ ص ۵۶۰ جزیری ج ۲ ص ۱۴۸ـ۱۵۲) یا «مبادله دو شی ء مورد رغبت » و نظایر آن تعریف می کنند (کاسانی ج ۵ ص ۱۳۳ ابن عابدین همانجا) فقهای امامیه با وسواس بسیار سعی کرده اند تا تعریفی جامع و مانع عرضه کنند.

تملیکی بودن بیع

منظور از تملیکی بودن عقد بیع این است که انتقال اعتباری (حقوقی ) مبیع به خریدار در مقابل انتقال ثمن به فروشنده به نفس ایجاب و قبول تحقق می یابد و به هیچ امر دیگری نظیر تسلیم مبیع به خریدار منوط نیست مگر اینکه به موجب دلیل خاص عنصری (مثلا تسلیم کالا در بیع سلم ) «جزء ناقل » قرار داده شده باشد.

تملیکی بودن عقد بیع که در حقوق اسلام آمده و در قانون مدنی هم به صورت امری بدیهی پذیرفته شده است در حقوق اروپا امری است نو که هنوز هم پاره ای از کشورها آن را قبول نکرده اند (کاتوزیان ۱۳۷۴ش ص ۲۹ـ۳۰).

این وصف در مواردی که مبیع «کلی در ذمه » یا «کلی در معین » (قانون مدنی مواد ۳۵۰ ۴۰۲) باشد با این اشکال روبروست که در موارد مذکور صرفا این تعهد برای فروشنده به وجود می آید که فرد مبیع را تعیین و به خریدار تسلیم کند ولی هنگام عقد عین معینی به خریدار تملیک نمی شود.

معاوضی بودن بیع

تعریف بیع با وجود اختلافات ناچیزی که درباره آن وجود دارد معاوضی بودن بیع را افاده می کند یعنی در آن عین مال با مال دیگر (اصطلاحا: عوض ) که معمولا پول است مبادله می شود.

این وصف بیع را از عقود رایگانی ممتاز می سازد. «عوض » ممکن است برخی «حقوق مالی قابل انتقال » و حتی «عمل انسان » بنابر صدق عرفی مال بر این دو باشد (نجفی ج ۲۲ ص ۲۰۹ انصاری ص ۷۹). در هر حال وجود عوض مقتضای ذات بیع است.

بنابراین اگر تملیک مال در برابر عوض نباشد عنوان بیع بر آن صادق نخواهد بود. چنانچه در بیع انتقال مال به رایگان شرط شود این شرط باطل و مبطل عقد خواهد بود مگر این که از مجموع شرط و عقد فهمیده شود که آنان قرارداد دیگری درنظر داشته اند.

در این صورت صرف کاربرد «عنوان بیع » در صیغه با توجه به «قاعده تبعیت عقد از قصد» و عمومات ادله صحت عقد و تجارت موجب عدم نفوذ این قرارداد نخواهد بود.

عین بودن مبیع

عین مالی است که وجود مادی و محسوس دارد و به طور مستقل موضوع داد و ستد قرار می گیرد. این وصف عقد بیع را از تملیک منافع که موضوع «اجاره » است ممتاز می سازد و فقها به همین منظور آن را از اوصاف بیع دانسته اند (انصاری ص ۷۹ حسینی عاملی ج ۴ ص ۱۴۷ توحیدی ج ۲ ص ۱۰).

قانون مدنی نیز (ماده ۳۳۸) به پیروی از فقه بیع را به تملیک عین اختصاص داده است . این قید علاوه بر خروج تملیک منفعت نقل وانتقال «حقوق »ی مانند حق خیار حق تحجیر حق اختراع و آفرینشهای فکری و نیز اموال «غیر مادی محسوس » نظیر نیروی برق و سرقفلی راکه امروزه متداول است از تعریف بیع خارج می کند.