تعداد صفحات: ۱۵۳ | قابل ویرایش
مقدمه تحقیق حقوق تجارت
تجارت در شکوفائی اقتصاد کشورها نقش عمدهای را ایفاء مینماید؛ بنابراین اصل حقوق تجارت یکی از مهمترین رشتههای حقوق خصوصی محسوب می‌شود.
اگر توسعه ماشینیسم و تحولات اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد، ملاحظه می‌شود که به علل مذکور، روابط اجتماعی مردم بیش از پیش متعدد گردیده است و در نتیجه امروزه در اغلب کشورهای جهان به استثنای بعضی از کشورها مانند انگلستان، هلند، ایتالیا و سوئیس (هرچند که تأسیسات حقوقی خاص تجار در ممالک اخیر دیده می‌شود)، حقوق مدنی قستی از حقوق خصوصی را تشکیل داده است و رشتههای دیگری از قبیل: حقوق تجارت، حقوق دریائی، حقوق هوائی هر یک به طور مستقل و تحت حاکمیت مقررات مخصوص خود عمل مینمایند.
نکتهای که باید به آن توجه داشت این است که اگر قوانین خاص مواردی را پیشبینی نکرده باشند در این صورت به قواعد عام حقوق مدنی مراجعه می‌شود.
سابقه مقررات تجارت داخلی در ایران
۵- در ایران بعد از اسلام روابط تجارتی نیز مانند سایر روابط مربوط به حقوق خصوصی، تابع احکام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوی فقهاء در کتب فقهی با عناوین متاجر و مکاسب مورد عمل بوده است.
اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتی تحت عنوان «قبول و نکول بروات تجارتی»، مورخ ۲۹ ثور ۱۲۹۸ قمری می‌باشد. اولین قانون تجارت ایران قانون تجارت مصوب ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ شمسی است که مرکب از سه فقره قانون و مجموعاً دارای ۳۸۷ ماده بوده است.
به موجب این قانون، شرکتهای تجارتی دارای عنوان شده، و دفاتر تجارتی برای تجار و شرکتهای تجارتی مقرر گردیده، اسناد تجارتی تابع قواعد مخصوص گشته، تصفیه امور ورشکسته نظم و ترتیب قانونی پیدا کرده است.
تسهیل گردش ثروت
حقوق مدنی با مالکیت ارضی و اقتصاد کشاورزی منطبق بوده و هدفش حمایت و حفظ ثروت است در صورتی که هدف حقوق ت جارت بیشتر تسهیل گردش ثروت بوده و با انجام امور صنعتی و تجارتی، حقوق مزبور میخواهد با اشخاصی که در آن امور به طور فعال شرکت دارند ارتباط مستقیم برقرار نماید و چون اشخاص اخیر به حد کافی از خطرات حرفه تجاری مطلع هستند.
بنابراین نیازی به حمایت حقوقی خیلی وسیع مانند اشخاص حقوق مدنی ندارند، لذا ایجاب میکند که حقوق تجارت از مقررات مخصوص به خود تبعیت نماید.
در دوره قدیم
قدیمیترین قوانینی که بشر تنظیم کرده به احتمال زیاد قانون ح مورابی است گرچه تاریخ تدوین آن دقیقاً معلوم نیست ولی بین دو یا سه هزار سال پیش از میلاد مسیح در زمان امپراطوری بابل بوده است.
پس از آنکه بابل به دست ایرانیان فتح شد، قوانین مذکور به خصوص در قسمت تجارت که بابلیها از آن نتیجه خوب گرفته بودند، پذیرفته شد و به وسیله فاتحان ایرانی در سراسر جهان گسترش یافت.
الزامات تجار
تجار اعم از شخص حقیقی یا حقوقی برطبق ماده ۶ ق.ت. لااقل ملزم به نگاهداری دفاتر ذیل میباشند:
۱- دفتر روزنامه
۲- دفتر کل
۳- دفتر دارائی
۴- دفتر کپیه
ضمناً ماده ۱۶ ق.ت. مقرر میدارد: «در نقاطی که از طرف وزارت دادگستری دفتر ثبت تجارتی تأسیس میگردد کلیه کسانی که (اعم از ایرانی و خارجی) در آن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند (به استثناء کسبه جزء) مکلفند در مدت مقرر نام خود را در دفتر مذکور به ثبت برسانند والا به ۲۰۰ تا ۱۲۰۰۰ ریال غرامت نقدی محکوم خواهند شد».
