تحقیق حقوق متهم در اسناد بین المللی

تعداد صفحات: ۴۵ | قابل ویرایش

چکیده

تقریباًدر تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می خورد،این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفق اند که بشر از حقوق و آزادیهایی برخوردار است که باید الزاماً و به گونه ای موثر از آن حمایت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند ، استقرار نظم عمومی در یک جامعه پیشرفته محتاج به قوانینی است که محتوای آن بامعیارهای صحیح سنجیده شده و شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد.

در میان انبوه قوانین، قوانین کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی کیفری نقش عمده‎ای در بقاء و دوام نظم جامعه ایفاء می‎نماید. تعقیب و محاکمه و صدور حکم محکومیت درباره بزهکاران و در عین حال ممانعت از صدمه به حقوق آنان و نیز حفظ افراد شریف و پاکدامن و جلوگیری از صدور محکومیتهای نارواکه از اهم اهداف آیین دادرسی کیفری است، همه ارتباط دقیق بانظم جامعه داخلی و همچنین بین المللی دارد.

بدیهی است بنابر آنچه متقدمان و متخصصان کیفری امروز گفته‎اند، حفظ جامعه درقبال خطر بزهکاران با تعیین قوانین کیفری کم و بیش شدید تأمین نخواهد شد، بلکه قوانینی که کشف سریع جرم و محکومیت قطعی بزهکار به مجازات را ممکن سازد درتحقق این هدف مفید و مؤثر خواهد بود. آیین دادرسی کیفری باید طوری تدوین شودکه با پیش‎بینی سازمانهای قضایی مجهز و متشکل از متخصصین در رشته‎های مختلف اعم از حقوقی و کیفری و غیره با تفکیک صلاحیت هریک و ایجاد تأمینها و تضمینهای ضروری در دادرسی و مدافعات طرفین اجرای عدالت کیفری را ممکن کند.

طرح بحث

تحقق عدالت به معنای عام و عدالت کیفری به معنای خاص همواره در طول تاریخ آرزوی انسان عدالتخواه بوده و هست. بدیهی است عدالت کیفری که هدف هر دادرسی جزایی است بدون برقراری محاکمه منصفانه ای که در آن حقوق و آزادیهای متهم محترم شمرده شود هرگز فرصت ظهور نخواهد داشت.

از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشراست . این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده ومورد حمایت قرار گرفته اند ،به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند.

بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است که فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است :تساوی افراد در برابر دادگاه ، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح ـ مستقل و بی طرف  ،تفهیم فوری و تفصیلی نوع وعلت اتهام ، حق حضور فوری در برابر دادگاه و محاکمه بدون تاخیر ،حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل ، مواجهه با شهود مخالف ، دادن مترجم رایگان ، منع اجبار به اقرار ، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال ، منع تجدید محاکمه و مجازات، تساوی افراد در برابر قانون، حاکمیت قانون بر نظام جرایم و مجازات ها ، منع تاثیر قوانین زیانبار در وقایع گذشته ،منع شکنجه و آزار و اعمال مجازات های غیرانسانی ،منع دستگیری و بازداشت خود سرانه ، حق اطلاع فوری از علل دستگیری وبازداشت ، حق رسیدگی به اتهام در مدت زمان معقول ، حاکمیت پیش فرض برائت ، منصفانه بودن محاکمه ، برخورداری از تضمین های دفاع ، ضرورت حفظ شان و شخصیت انسانی متهمان ،لزوم جبران زیان های وارد بر بازداشت شدگان یامحکومان بی گناه ، و حق درخواست تجدید نظر.

آغاز دعوای کیفری و اهمیت حقوق مربوط به آن

در آیین دادرسی کیفری به سبک تفتیشی، رسیدگی با اقدام قاضی تحقیق (بازپرس)آغاز می‎گردد. اما در بعضی کشورها مثل برزیل هرچند پیرو طریق تفتیشی است، ولی قاضی حق تحقیق ندارد و کار تحقیقات مقدماتی را پلیس انجام می‎دهد. در حالی که در اغلب کشورها اولین مرحله دعوی کیفری با اقدام دادسرا آغاز می‎گردد.

به هر حال اعم از اینکه تحقیقات مقدماتی دارای ماهیت اداری و یا به عکس قضایی باشد، آنچه واجد اهمیت است حفظ حقوق دفاعی است و رعایت تضمینات مربوط به حقوق طرفین از لحظه‎ای که تعقیب کیفری عملاً شروع می‎شود.

باید در نظر داشت که حقوق و آزادیهای حداقل که در معاهدات بین‎المللی مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸،میثاق بین‎المللی راجع به حقوق مدنی و سیاسی ۱۹ دسامبر ۱۹۶۶ و معاهدات منطقه‎ای راجع به حقوق و آزادیهای بشر پیش‎بینی شده است باید در هر دعوای کیفری بدون استثنا نسبت به طبقات مختلف مجرمین مثل صغار بزهکار و متهمان نظامی و غیره و همچنین در کلیه جرائم حتی جرائم تروریستی، مواد مخدر و جنایات سازمان یافته تضمین و اعمال گردد.

تضمینات مربوط به حقوق و آزادیها در واقع پایه اولیه استانداردهای بین‎المللی در دعوی کیفری است؛ مثل منع شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی و ترذیلی که حتی در موارد بحران جنگ نباید محدود شود.

حقوق فرد بازداشت شده در مرحله کشف جرم 

کشف جرم که عبارت است از اقداماتی که پس از اطلاع از وقوع آن برای حفظ آثار ودلایل موجود و دستگیری متهم و جلوگیری از فراروی و نیز جمع آوری اطلاعات مربوط به بزه ارتکابی انجام میشود، بر عهده ضابطین دادگستری است موضوع قابل توجه این است که در مرحله کشف جرم متهم دارای حقوقی است که باید از ناحیه مقامات مذکوررعایت شود. البته حقوق مزبور بسیار است که در اینجا فقط فرصت طرح مهمترین آنهافراهم است.

تفهیم اتهام

منظور از تفهیم آن است که هر متهمی از ماهیت اتهام جزایی خود قبل از شروع تحقیقات مطلع گرددتا بدین وسیله بتواند وسایل دفاع مناسب را تهیه نماید. تفهیم اتهام به دلیل اهمیت وافری که دارد مورد توجه اعلامیه های حقوق بشر وقوانین اساسی و حتی عادی اکثر کشورها قرار گرفته است .

بند۲ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب ۱۶ دسامبر۱۹۶۶(۲۵/۹/۱۳۴۵)، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مقررکرده:

((هرکس دستگیرمیشودباید درموقع دستگیرشدن ازجهات(علل) آن مطلع شودودراسرع وقت اخطاریه ای دائربه هرگونه اتهامی که به اونسبت داده میشوددریافت دارد.))

منابع

۱ـ ضرابی , غلامرضا آیین دادرسی کیفر چاپ اول تهران کتابخانه گنج دانش.

۲ـ  ارفع زنگنه جهانبخش ( رای دیوان کشور ایالات متحده در مورد اعتراف و حق داشتن وکیل درمرحله بازجویی ) مجله کانون وکلا  .

۳ـ  انصاری ولی الله , حقوق تحقیقات جنایی چاپ دوم تهران , انتشارات دانشگاه ملی ۱۳۷۵ .

۴ـ  ناصر زاده , هوشنگ اعلامیه های حقوق بشر تهران , انتشارات ماجد.

۵ ـ  سوین , لیا , پرسش و پاسخ درباره حقوق بشر ترجمه پوینده محمد جعفر, تهران انتشارات قطره , ۱۳۸۱.

۶ ـ  آشوری , محمد مقاله بحثی پیرامون توقیف احتیاطی و مقاله قانون آیین دادرسی کیفری.

۷ـ اعلامیه های حقوق بشرگردآوری هوشنگ ناصرزاده ((نشرجهاددانشگاهی)).

 ۸ ـ  مجله قضائی وحقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران، سال ۱۳۸۱

  ۹ ـ  مقاله حبس وتوقیف قانونی ازهوشنگ ناصرزاده.

۱۰ ـ  نهج الفصاحه- تالیف جوادفاضل.

۱۱ـ روش اداره زندانهاتالیف دکتررضاعلوی.