تعداد صفحات:۱۱۸ قابل ویرایش
خیارهای گرد آوری شده در قانون مدنی دارای مبنای مشترک و یگانه ای نیست: اختیار فسخ ممکن است ناشی خواست صریح یا ضمنی دو طرف باشد (ریشه قراردادی یا جبران ناروایی که از عقد ایجاد می شود انگیزه قانونگذار در دادن حق فسخ به زیان دیده شود (مسئولیت مدنی) یا عادات و سنت های تاریخی وجود خیار را توجیه کند به عبارت دیگر اسباب خیار متفاوت است و به سه نوع بر می گردد.
مبحث اول: خیار
نظریه های فقهی و حقوقی
واژه خیار مصدر اختیار یا مصدری است بمعنی اختیار و مقصود اختیاری است که شخص در فسخ معامله دارد. بهمین جهت گاه همواره با کلمه فسخ می آید و می گویند: «خیار فسخ». قانون مدنی، به پیروی از فقیهان، حاوی نظریه عمومی برای خیارات است که در قوانین سایر کشورها مانند ندارد این احکام، بنابر سنتی دیرپا، در پایان عقد بیع آمده است. ولی جز در مورد پاره ای از خیارهای مختص به بیع، آن احکام در شمار قواعد عمومی قرار دارد.
دکتر علی رضا فیض
در کتاب مبادی فقه واصول خیار را این چنین بیان می کند: «خیار در لغت به معنای دل نهی و دل نهادن، است بر چیزی به اختیار خود «منتهی الارب» و انت بالخیار یعنی اختیار کن چیزی را که خواهی.
خیار در اصطلاح، عبارت است از ملک فسخ عقد، بدین معنی که صاحب حق خیار، مالک فسخ عقد باشد. یعنی اختیار بهم زدن معامله، یا باقی گذاردن آن را داشته باشد.
محقق شیخ انصاری
می گوید: در تعریف خیار که به «ملک فسخ عقد» تعبیر شده، شاید بخاطر تنبیه به باشد که خیار از حقوق است نه احکام بنابراین اجازه و رد عقد فضولی تسلط بر فسخ عقود جایزه که از احکام هستند از تحت تعریف خیار خارج هستند حق خیار مانند ملکیت از امور اعتباری است و دارای ارزش و بهائی است و بر آن آثار و احکامی مترتب است.
گاهی خیار را چنین تعریف کرده اند: مالک بودن کسی اقرار عقد، یا فسخ و ازاله آن را و این تعریف از متأخیرین است. در شما خیارات بین فقهای شیعه از یک طرف و بین شیعه و اهل سنت از طرف دیگر اختلاف است. گروهی از فقها شانزده خیار را نام برده و مورد بررسی قرار داده اند و شهید در لمعه چهارده خیارا، و نراقی در انیس التجار ده خیار و محقق و علامه حلی هفت خیار را در شرایع و تبصره ذکر کرده اند در حالی که بیشتر اهل سنت از سه خیار نام برده اند.»(۱)
دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
در این خصوص می گوید: «تسلط برازاله اثر حاصل از عقد. در قانون مدنی یعنی از آن نشده است. زیرا ماهیت آن تا اندزه ای بدیهی است و تعریف فقهی بالا نیز از مفهوم عرفی خیار گرفته شده است بنابراین تسلط قانونی شخص در اضمحلال عقد را خیار گویند.
خیار ممکن است ناشی از تراضی طرفین باشد یا ناشی از حکم قانون باشد مانند خیار مجلس.
کسیکه خیار بنفع او مقرر شده است خواه متعامل باشد خواه قائم قانونی او (مانند وارث) خواه مشخص ثالث که بنفع او خیاری مقرر شده است را صاحب خیار گویند، و اعمال حق خیار یا استفاده از حق خیار، را اخذ خیار گویند. (۲)
دکتر کاتوزیان
در مورد خیار می گوید: «خیار حقی است که به دو طرف عقد یا یکی از آنها و گاه به شخص ثالث اختیار فسخ عقد را می دهد. اجرای این حق عمل حقوقی است که با یک اراده انجام می شود، نیاز به قصد انشاء دارد و در رمز ایقاعات است، بر خلاف اقاله که با تراضی واقع می شود اراده با طنی و اشتیاق فسخ کننده اثری در عقد ندارد. تصمیم او باید اعلان شود و چهره بیرونی و مادی باید، بیابد، هر چند به آگاهی طرف دیگر عقد نرسد. در اقاله چون تراضی نیار به ارتباط و آگاهی دارد، هیچ کس در لزوم اعلان اراده تردید نمی کند.»(۳)
دکتر سید حسن امامی می گوید: «در اصطلاح حقوقی خیار حقی است برای متبایعین یا یک از آنها که می تواند عقد لازم را بر هم بزند.»(۴)
مبحث دوم :ماهیت خیار
مبنای خیار
خیارهای گرد آوری شده در قانون مدنی دارای مبنای مشترک و یگانه ای نیست: اختیار فسخ ممکن است ناشی خواست صریح یا ضمنی دو طرف باشد (ریشه قراردادی یا جبران ناروایی که از عقد ایجاد می شود انگیزه قانونگذار در دادن حق فسخ به زیان دیده شود (مسئولیت مدنی) یا عادات و سنت های تاریخی وجود خیار را توجیه کند به عبارت دیگر اسباب خیار متفاوت است و به سه نوع بر می گردد.
۱ـ یا امری است راجع به یکی از عوضین (ثمن،مثمن) مثل خیار عیب و غبن و رؤیت
۲ـ یا امری است قائم به عقد که به قرار داد شارع است چون خیار مجلس، حیوان
۳ـ یا امری است مربوط به متعاقدین، و قراردادی است میان آن دو چون خیار شرط
از استقرار درباره مبنای خیارهای گوناگون دو نتیجه مهم بدست می آید.
۱ـ مبنای اصلی خیارات، بر پایه غلبه، یکی از دو اصل «حکومت اراده» و «لاضرر» است، مگر اینکه مبنای دیگر احراز گردد.
۲ـ خیار فسخ در همه حال چهره حمایتی و خصوصی دارد و نباید آن را از قواعد مربوط به نظم عمومی پنداشت. احتمال دارد که مصالح اجتماعی انگیزه صدور حکم قرار گیرد.، لیکن از نظر ضمنی قواعد این باب به رابطه خصوصی ۲طرف ارتباط پیدا می کندو در زمره حقوق آنها است.(۵)
متعلق خیار
متعلق خیار (هر خیاری باشد) دو چیز است.
الف) ابقاء عقد صحیح (زیرا خیار فقط در عقد صحیح پیدا می شود نه در عقد فاسد)
ب) سایر مشخصات خیارات داخل در ماهیت حقوقی خیار نمی باشد بلکه از عوارض و مختصات آن خیار محسوب می شود بنابراین فوریت خیار (بعد از علم به عیب ماده ۴۳۵ت.م) فقط متوجه خود خیار است نه متوجه عوارض آن مثلاً بعد از علم به عیب متضرر باید فوراً اعلام نمود (یا با وجود علم به عیب و غمض و مسامحه نماید ین عمل کاشف از اسقاط حق فسخ است) بالطبع و بحکم قهری قانون (ماده ۴۲۲ق.م) مستحق ارش است و مطالبه ارش فوریت ندارد زیرا ارش از لوازم مرور زمان شامل حق ارش مزبور نشده و می توان ارش را مطالبه کند.
فهرست منابع
- امامی. حسن. حقوق مدنی، جلد ۱.تهران: انتشارات اسلامیه. چاپ ۲۱. ۱۳۷۹.
- امامی. حسن. حقوق مدنی، جلد ۲.تهران: انتشارات اسلامیه. چاپ ۱۵. ۱۳۸۰.
- امینی، علی رضا و آیتی، محمدرضا. فقه استدلالی، ترجمه سیدمهدی دادمرز. قم: انتشارات سپهر. چاپ ششم. ۱۳۸۱.
- بازگیر، یدالله. خیارات و احکام راجع به آن. تهران: انتشارات فردوسی. چاپ دوم. ۱۳۷۹
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر. ترمیولوژی حقوق. تهران، کتاب خانه گنج دانش. چاپ دهم. ۱۳۷۸.
- رسائی نیا، ناصر. حقوق مدنی ۳. تهران: انتشارت آوای نور.چاپ اول. ۱۳۷۶.
- شهید اول. لمعه دمشقی. ترجمه علی شیروانی و محسن غرویان. قم، انتشارات دارالفکر. چاپ پانزدهم. پاییز ۱۳۸۰.
- شهیدی، مهدی،حقوق مدنی ۳: تعهدات. تهران: انتشارت مجد. چاپ اول. ۱۳۸۰.
- صفایی، حسن و قاسم زاده، مرتضی. حقوق مدنی: اشخاص و محجورین. تهران: انتشارت سمت. چاپ هشتم. بهار ۱۳۸۲.
- فیض، علی رضا. مبادی فقه و اصول. تهران: موسسه انتشارت تهران. ۱۳۷۹.
- قنواتی، جلیل و وحدتی بشیری، حسن. عبدی پور ابراهیم. حقوق قرار دادها در فقه امامیه. جلد اول. تهران: انتشارات سمت. چاپ اول. ۱۳۷۹.
- کاتوزیان، ناصر. دوره مقدماتی حقوق مدنی: درسهایی از عقود معین.جلد ۱.تهران کتابخانه گنج دانش. چاپ پنجم. ۱۳۸۲.
- کاتوزیان، ناصر. دوره مقدماتی حقوق مدنی: درسهایی از عقود معین.جلد ۲.تهران کتابخانه گنج دانش. چاپ پنجم. ۱۳۸۲.
- کاتوزیان، ناصر.حقوق مدنی. اعمال حقوقی: قرارد _ ایقاع. تهران ، انتشارات: بهمن برنا. چاپ هشتم. ۱۳۸۱
- کاتوزیان، ناصر. حقوق مدنی. عقود اذنی_ وثیقه های دین _ ودیعه و … . تهران، انتشارت: بهمن برنا. چاپ سوم. ۱۳۷۸.
- کاتوزیان، ناصر. حقوق مدنی: معاملات معوض _ عقود تملیکی. تهران، انتشارات: بهمن برنا. چاپ هفتم. ۱۳۷۸.
- کاتوزیان، ناصر. قانون مدنی در نظام حقوق کنونی. تهران، انشارات میزان. چاپ هفتم. ۱۳۸۱.
- معزی، امیر. حقوق مدنی ۳. تهران: انتشارت مجد.
- نوین، پرویز و خواجه پیری، عباس. تهران: انتشارات گنج دانش. چاپ دوم. ۱۳۸۲.
