تعداد صفحات: ۸۶ | قابل ویرایش
مقدمه تحقیق خیار شرط
خیار شرط نیز یکی از چند خیاری است که در قانون از ان نام برده شده است. درباره ی تعداد خیارها در فقه توافق وجود ندارد پنج و هفت و هشت و چهارو چهارده تعدادی است که در کتابها دیده می شود و چهارده عدد به شهید ثانی در شرح لمعه (ج ۳ ، ص ۴۴۷) بر می گردد.
اما این اختلافات در تدوین و گرد آوری است و ماهوی نمی باشد . در قانون مدنی ماده ی ۳۹۶:
خیارات از قرار ذیر اند:
۱- خیار مجلس ۲- خیار حیوان ۳- خیار شرط ۴- خیار تاخیر ثمن ۵- خیار رویت و تخلف از وصف ۶- خیار غبن ۷- خیار عیب ۸- خیار تدلیس ۹- خیار تبعض صفقه ۱۰- خیار تخلف شرط
احکام این خیارات در مواد ۳۹۹ تا ۴۰۱ و ۴۱۰ تا ۴۴۳ بیان شده است.
اما در ماده ی ۳۸۰ نیز امده است : در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد ، بایع حق استرداد ان را دارد.
این حق نیز بمعنی خیار فسخ است زیرا تا عقد به هم نخورد ، فروشنده نمی تواند مبیع را از خریدار، که به موجب عقد مالک ان شده است ، پس بگیرد. هم اکنون خیار شرط مورد نظر در این تحقیق می باشد.
نسبت میان عقد و شرط
بر این مطلب مکررا تاکید شده است که عقد خیاری از جمله عقود لازم است . بدین معنی که اگر خیار شرط همراه با عقد نباشد ان عقد غیر قابل فسخ و لازم خواهد بود.
بنابراین چون تصور عقد بدون شرط ممکن است می توان فهمید که بین عقد و شرط هیچ نوع وابستگی از نوع لازم و ملزوم وجود ندراد بطوری که هر یک جزء لاینفک دیگری باشد و وجود هر یک بدون دیگری ناقص باشد و همانطور که در چند سطر بالا اشاره شد تصور عقد بدون خیار شرط ممکن و سهل است.
اگر چه تصور شرط بدون عقد ممتنع به نظر می رسد شرط فرع بر عقد است و تا عقدی نباشد شرطی به وجود نمی اید و در واقع خیار شرط جز و زایدی است که به عقد لازم اضافه می شود تا عقد را از اطلاق بیرون بیاورد و مقید به مفاد شرط نماید و وجود شرط منوط به توافق طرفین است و در عقد خیاری حصول ۲ توافق لازم است : توافق اول به انشای عقد که با ایجاب و قبول حاصل می شود و توافق دوم بر مفاد شرط که ضمیمه ان می شود.
واقعیت خیار چیست؟
در مورد اینکه واقعیت خیار چیست و با ایجاد و اجرای خیار کدام حق اعمال می شود باید ابتدا ۳ فرض مختلف را طرح و سپس هر یک را به طور مجزا مورد نقد و بررسی قرار داد.
(الف) خیار حف انحلال قرار داد است: در فرض اول حقی است که هدف از ان تسلط بر انحلال قرار داد است. می دانیم که عقد خیاری نوعی از عقد لازم است و با ایجاد خیار در واقع صاحب خیار این حق را پیدا می کند که عقد لازم را منحل نماید قطع نظر از اینکه با اجرای خیار مالی که منتقل شده است پس گرفته می شود یا مالی که در اثر عقد رسیده از ملک صاحب خیار خارج می شود.
هدف از خیار شرط
می توان گفت اعطای سلطه و اقتداری به صاحب خیار که در زمان جریان خیار بتواند عقد لازم را منحل نماید.
فلسفه و انگیزه وضع چنین تاسیسی این بوده است که زمینه های فتنه واختلاف را در بین مردم از میان ببرد. تردیدی نیست که انگیزه ی نوع بشر از عقد قرار دادها و اجرای معاملات جلب منفعت و دفع ضرر است و چه بسا که شخصی که معامله می کند در تشخیص منفعت بخطا رفته یا شرایط متغیر وی را به خطا افکند باشد و ناکامی شخص در جلب منفعت باعث کدورت و فتنه گردد . چنانچه هر روز شاهد بسیاری از کشمکشها و قتل و جنایتها به انگیزه طمع و جلب منافع هستیم.
اول عموم ادله شرط
بسیاری از فقها برای اثبات خیار شرط به ۲ حدیث معروف نقل شده از پیامبر اکرم (ص) به مضمون صحت اشتراط شرط و وجوب عمل به مفاد ان استناد جسته اند: المسلمون عند شروطهم و الشرط جایز بین المسلمین چون شرط در این دو حدیث به طور مطلق امده و اطلاق هم ایجاد عموم می کند لذا بر هر نوع شرطی اعم از خیار و غیره دلالت دارد.
پس این عموم احادیث که ذکر شده توجه به عدم وجود هر گونه منع صریحی از وجود شرط خیار در عقد لازم دلالت دارد بر اینکه می توان ضمن عقد لازم شرط خیار نمود و این شرط باید رعایت شود .
فهرست منابع
۱- ترمینولوژی حقوق – دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی – بنیاد راستاد خرداد ۱۳۶۳ – ص ۱۰۲
۲- تلخیص خیارات – مسملم قلی پور گیلانی – نشر اخلاق – چاپ بهار ۱۳۸۲ – ص ۹۰
۳- حقوق اموال دکتر محجمد جعفر جعفری لنگرودی – کتابخانه گنج دانش چاپ اول ۱۳۶۸- ص ۱۸۰
۴- حقوق خانواده – سید مصطفی محقق داماد نشر علوم اسلامی چاپ اول ۱۳۶۵- ص ۱۵۰
۵- حقوق خانواده دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی – کتابخانه گنج دانش چاپ اول ۱۳۶۸ ص ۲۰۰
۶- حقوق خانواده نکاخ و انحلال ان جلد ۱ دکتر سید حسین صفایی واسد ا.. امامی نشر میازن چاپ هشتم بهار ۱۳۸۴ – ص ۱۶۸
۷- حقوق مدنی جلد ۱ و ۲ و ۴ – دکتر حسن امامی – کتابفروشی اسلامی – ۱۳۶۲ – ص ۶۰
۸- حقوق مدنی دکتر ناصر کاتوزیان جلد (۵) قواعد عمومی قرار دادها – ناشر شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا چاپ چهارم – سال ۱۳۸۳- ص ۹۲.
