تعداد صفحات: ۲۷ | قابل ویرایش
چکیده
در ساختار سنتی حقوق جنائی تعامل تابعان این شاخه از حقوق با آن دسته از قواعد ماهوی آن، که به تبیین جرائم و مجازاتها می پردازند، تنها در قلمرو مسئولیت کیفری مورد توجه قرار می گیرد.
در حالی که اگر جوهره مسئولیت فرد را توانایی ادراکی او بدانیم و بپذیریم که میزان این توانایی بر اساس میزان رشد عقلانی متفاوت است، خواهیم دانست که تعامل فرد با تکالیف دوگانه ای که آن قواعد پدید می آورند (تکلیف به رعایت هنجارها و تکلیف به تحمیل تبعات هنجارشکنی ) به حسب میزان توانمندی اش متفاوت خواهد بود، که در نهایت در چهار مرحله مشخص قابل بررسی است: ۱. مرحله آموزشی، ۲. مرحله پیش کیفری، ۳. مرحله مسئولیت کیفری نسبی، ۳. مرحله مسئولیت کیفری تام.
مقدمه تحقیق رشد عقلانی و حقوق جنایی
هر شاخه از دانش حقوق متضمن گزاره هایی بر خاسته از منابع آن است که از حقوق و تکالیف افراد و شیوه اعمال و اجرای آنها و احیاناً رسیدگی به اختلافات و منازعات درگرفته بر سر آنها سخن می گویند؛ هر یک از این گزاره ها قاعده ای حقوقی به شمار می رود.
اگر قوانین جنائی را مجموعه ای از گزاره های حقوقی بدانیم که قانونگذار به وسیله آنها اراده خود مبنی بر محدود کردن (کنترل) رفتارهایی که جرم می انگارد و ساماندهی پاسخ قانونی به تخطی از آنها را اظهار می کند، هر یک از این گزاره ها یک قاعده جنائی است. (عوض محمد، ۱۹۹۴، ص۴)
با این توصیف، هر قاعده ماهوی حقوق جنائی گزاره ای حقوقی است که به تبیین یک رفتار مجرمانه (نا بهنجار) یا وضعیت خطرناک و تعیین واکنش یا تدابیر کنترلی مربوط بدان می پردازد.
بدین ترتیب قاعده جنائی همواره ساختمانی مرکب دارد و متضمن دو تکلیف متوالی است؛ تکلیف اول مخاطب قاعده را از هنجارشکنی بر حذر می دارد و تکلیف دوم نظام پاسخ گویی را به تحمیل تبعات تخلف از تکلیف اول بر فرد هنجارشکن ملزم می کند. (الصیفی،۱۹۶۷، ص۴۵)
از این رو هرچند اعمال تبعات مقرر شده قانونی برای رفتار جنائی هر فرد منوط به ارتکاب جرم از سوی اوست اما قواعد جنائی به واسطه رسالت اولیه شان (ملزم کردن افراد به رعایت ارزش ها) همه افراد جامعه (مجرم و غیر مجرم) را مورد خطاب قرار می دهند و منحصر به مرتکبین جرائم نخواهند بود.
سیر تکاملی عقل از منظر حقوق
دانستیم قواعد ماهوی حقوق جنائی کارکردی دو گانه دارند لذا در شناسایی مخاطب قاعده سؤال این است که آیا قاعده جنائی تنها کسانی را که اهلیت تحمل کیفر دارند، از ارتکاب جرم نهی می کند یا این نهی دامنه ای وسیع تر دارد؟
به عبارت دیگر آیا کارکرد تعلیمی قواعد جنائی نیز منحصر به افرادی است که نظام واکنش می تواند بر آنان اعمال کیفر کند یا می توان دامنه مخاطبان بخش اول قاعده را وسیع تر از افراد واجد شرایط کیفر دانست؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید مسیر رشد تکاملی عقل بشر ترسیم شود.
بی شک دانش حقوق نمی تواند بدون توجه به دست آوردهای جامعه شناسی و روان شناسی از موضوعات واقعی مربوط به شخص یا جامعه انسانی سخن گوید؛ از همین رو پیش از تبیین حقوقی تکامل عقلانی بشر باید این فرایند از دیدگاه علوم یاد شده مورد بررسی قرار گیرد تا مقاطع تحقق ملاک های مورد نظر حقوق را بتوان شناسایی کرد.
تکامل عقل از منظر علمی
عقل انسانی (به شرط عدم نقصان در رشد دوران جنینی) همچون زمینی مساعد، آمادگی دریافت آگاهی های گوناگون را دارد.
عقل آدمی نه در بدو تولد کامل است و نه در لحظه ای معین از زندگی متکامل می شود، بلکه در سیر صعودی از قوه به فعل، مرحله به مرحله رشد می یابد و با فعلیت یافتن هر مرحله از رشد در آستانه فعلیت یافتن مرحله دیگر قرار می گیرد.
بدین ترتیب در هر مرحله از زندگی عقل انسانی وضعیتی دوگانه دارد و تا رشد کامل عقلانی همواره در صیرورت از قوه به فعل حرکت می کند.
از این رو، رشد و ادراک، مفاهیمی مشکک اند و از مدارج و مراحل متفاوتی برخوردارند و فرد در هر مرحله ای از رشد خود واجد درجه ای از ادراک خواهد بود.
تکامل عقل از منظر حقوق مدنی
در حقوق مدنی و اصول فقه دو تفسیر مشابه را می توان از سیر رشد عقلانی افراد مشاهده کرد که اگر از تفاوت اصطلاحات بگذریم در تحلیل واقعیت رشد و آثار حقوقی هر مرحله از آن، هیچ تفاوتی بین آنها دیده نمی شود از همین رو این دو تقسیم را توأمان بررسی خواهیم کرد.
هر فرد به صرف اینکه موجودی انسانی تلقی شود اجمالاً می تواند برخوردار از حقوق بوده و حقوق دیگران نیز درباره اش اعمال شود و بدین ترتیب دارای اهلیت وجوب (اهلیت تمتع) خواهد بود.(الحصری، ۱۴۰۷، ص۲۱۴)
بدین ترتیب اهلیت وجوب با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود. (ماده ۹۵۶ قانون مدنی) البته حمل نیز از حقوق مدنی متمتع می گردد، اما مشروط به اینکه زنده متولد شود (ماده ۹۵۷ قانون مدنی) از این رو اهلیت تمتع حمل ناقص خواهد بود.
منابع
۱- اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی (۲ جلد)، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۲.
۲- اعتمادی، مصطفی، شرح الرسائل (۳ جلد)، اعتماد، قم، ۱۴۱۴.
۳- الحر العاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، قم، ۱۳۷۲.
۴- الحصری، احمد، نظریه الحکم و مصادر التشریع فی الاصول الفقه الاسلامی، دار الکتب العربی، بیروت، ۱۴۰۷.
۵- حلی، جعفر بن الحسن (محقق حلی)، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، انتشارات استقلال، تهران، ۱۳۷۳.
۶- الخویی، ابو القاسم، منهاج الصالحین (۲جلد)، مدینه العلم، قم، ۱۴۱۰.
۷- الخویی، ابو القاسم، تکمله المنهاج (۲ جلد)، مطبعه الاداب، نجف، بی تا.
۸- السنهوری، عبد الرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی، دار الاحیاء التراث العربی، بیروت، بی تا.
