تعداد صفحات: ۴۳ | قابل ویرایش
مقدمه تحلیلی
بنابر آنچه در منشور ملل متحد آمده است، سازمان ملل باید همچون هسته ای مرکزی ، هماهنگ کننده اقداماتی باشد که برای برقراری صلح و امنیت بین المللی و توسعه روابط دوستانه میان کشورها براساس اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل و حصول همکاریهای بین المللی در قلمرو و امور اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و ترغیب دولتها به رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی به عمل می آید.
از این روی، همه کشورها باید، به لحاظ عضویت در سازمان، تعهداتی را که به موجب منشور به عهده گرفته اند و کلیه اختلافات بین المللی خویش را از راههای مسالمت آمیز، براساس اصول عدالت و حقوق بین الملل ، حل و فصل نمایند و در روابط خود را تهدید به زور یا استفاده از آن بر ضد تمامت ارضی یا استقلال یکدیگر خودداری ورزند.
زمانی که منشور به تصویب شماری از کشورهای جهان رسید، بسیاری از متفکران و صلح دوستان گمان می کردند که سازمان ملل و تشکیلات وابسته به آن از جمله دیوان بین المللی دادگستری خواهند توانست با نهادین کردن اصول و قواعد بین المللی ، اصل زیبای «جهان فارغ از جنگ» را بر روابط بین الملل حاکم گردانند.
فرایند تاریخی روشهای شناخت علمی قواعد و مقررات حقوق بین الملل
روشهای شناخت اصول و مقررات حقوق بین الملل ، به موازات تحولاتی که در روشهای شناخت علمی پدیده های طبیعت روی داده است، رشد و تکامل یافته و به مرحله امروزین خود رسیده است.
این روشها در هر عصری از مبنایی الهام گرفته که برای حقوق در نظر گرفته شده است؛ چنانچه زمانی تحت تاثیر نظریه جامعه واحد جهانی و حقوق طبیعی، گاهی تابع پوزیتیویسم منطقی و زمانی دیگر منعکس کننده نظریه های جامعه شناختی بوده است.
نظریه پردازان حقوق بین الملل در قرون وسطی که از پیروان ارسطو و توماس اکویناس بودند، با اعتقاد به اینکه بشر موجودی است که به زندگی اجتماعی تمایل دارد، حقوق را برای هر جامعه سیاسی ضرورتی حیاتی به شمار می آورند و مدعی بودند که حقوق از دو قسمت ترکیب یافته است: یکی حقوق طبیعی که انعکاسی از نظام الهی است و انسان آن را به مدد عقل و غایت اجتماعی در می یابد، و دیگری حقوق موضوعه که انسان به اراده خود و به لحاظ منفعتی که در آن دارد پدید می آورد.
شرایط و نظم هستی حقوق بین الملل
کار اصلی حقوق . سازمان دادن جامعه، یعنی مهار کردن غریزه خود پرستی و خشونت ، تامین زیست اجتماعی و هماهنگ کردن فعالیت های مادی و معنوی اعضای جامعه ، و مبنای آن، «شیوه های عمل و فکر و احساسی» است که در بیرون از افراد قرار گرفته و آنها را مطیع خود ساخته است.
حقوق همیشه با مبنای خود فاصله دارد. این فاصله به تناسب اوضاع و احوال اجتماعی گاه زیاد و گاه بجا و موزون است. فاصله زیاد بیانگر عدم تعادل قاعده یعنی مقاومت مبنا در قبال صورت و فاصله موزون نشانه استواری قاعده یعنی هماهنگی مبنا با صورت است. این فاصله در نظامهای استبدادی، بسیار و در نظامهای آزادمنش ، اندک است.
به همین سبب، در نظامهای استبدادی برای اجرای مقررات حقوقی، حکومت به خشونت دست می زند و در نظامهای آزادمنش ، اجبار و الزام به رعایت قاعده حقوقی با ملایمت ظاهر میشود.
حقوق بین الملل کلاسیک
نظام بین الملل کلاسیک که، همانند نظامهای استبدادی ،نظامی از هم گسسته است هیچگاه میان آزادی اعضای جامعه بین الملل و الزام ناشی از واقعیات تعادلی بایسته ایجاد نکرده و این بدان سبب بوده است که جامعه بین المللی اعضایی داشته که هر یک ، به لحاظ سوابق نژادی و تاریخی و نابرابری در برخورداری از منابع اقتصادی و قلت روابط متقابل اجتماعی، با دیگری متفاوت بوده است.
در این جامعه «ناهمگن» منافع فردی پیوسته بر منافع جمعی غلبه داشته و مقررات اجتماعی از عمومیت برخوردار نبوده است. وانگهی ،الزامی که در مقررات حقوق بین الملل کلاسیک وجود داشته با آن الزامی که در مقررات داخلی یافت می شود یکسان نبوده و با آن تفاوت داشته است ؛ زیرا الزام به رعایت مقررات داخلی عمومیت دارد و حال آنکه الزام بین المللی همیشه جنبه ای شخصی داشته و کشوری را درمقابل کشور دیگر قرارداده است.
حقوق بین الملل معاصر
تا اینجا ما از آن قواعد و مقرراتی سخن گفتیم که به لحاظ جبر تاریخی بر کشورهای جهان تحمیل شده است. حال ، باید به آن قواعد و مقرراتی بپردازیم که مبنایی واقعی داردو، با اراده آزاد تابعان حقوق بین الملل ، در قالبهای معینی به نام عرف و معاهده قاعده سازی آشکار شده است.
عرف و معاهده در این مفهوم هر دو سرشتی واحد دارند؛ زیرا هر یک مبین حقوق ذاتی یا آن نظام اجتماعی است که پیش از انعقاد معاهده یا شکل گرفتن عرف وجود داشته است.
به همین جهت، اعتبار و ارزش حقوقی این قبیل قواعد و مقررات مبتنی بر اراده کشورها نیست؛ هرچند اینان در عمل بدان استناد کنند و آن را مبنای اعمال حقوقی خود قرار دهند.
