تعداد صفحات: ۵۰ | قابل ویرایش
مقدمه تحقیق زمان و مکان عقد
حقوقدانان آنگاه که می‌خواهند لحظه انعقاد عقد در عقود مکاتبه‌ای را تعیین کنند از زمان وقوع عقد بحث می‌کنند. در حالی که از نظر اثری که در تعیین قانون حاکم دارد سخنی به میان نیامده‌است.
در مورد محل وقوع عقد نیز موضوع کم و بیش به همین وضع می‌باشد. ماده ۹۶۸ ق.م ایران تنها قاعده حل تعارض است که مستقیما” و به طورکلی به این موضوع توجه کرده‌است، هر چند قسمت دوم ماده ۳۰۴ ق.ت نیز در مورد اسناد تجاری همان دیدگاه را دارد.
قانون مدنی در ماده ۹۶۸ چنین مقرر می‌کند: “تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است …”. با این وجود باید گفت که امروزه کمتر قانونی چنین قاعده‌ای را آن هم به طور مطلق پذیرفته‌است.
زیرا همان گونه که خواهد آمد اغلب حقوقدانان معتقدند که این قاعده تناسب کمتری با منافع متعاملین دارد اما با توجه به نقشی که از دیرباز ایفا کرده به طور کامل متروک نمانده‌است.
فرضیات راجع به زمان و مکان انعقاد عقود
با توجه تحقیق مقدماتی به عمل آمده چند فرض به ذهن متبادر شد و هدف این بود تا در غایت فرضیات مزبور مورد ارزیابی کامل قرار گرفت ، این فرضیات عبارتند از:
۱ – زمان انعقاد عقد لحظه اعلان قبول است.
۲ – محل انعقاد عقد، مکانی است که جزء اخیر عقد (قبول) اعلان می‌شود و عقد را کامل می‌سازد.
۳ – محل وقوع عقد در عقود مکاتبه‌ای منوط به لحظه انعقاد آن است ، بدین ترتیب و با توجه به بند ۲ به نظر می‌رسد که محل انعقاد عقد جایی است که قبول اعلان می‌شود.
۴ – اعتبار ماهیت عقد بوسیله قانون محل وقوع lex loci actus تعیین می‌شود.
۵ – علاوه بر آن، محل وقوع عقد به طور فرعی در تعیین قانون حاکم بر تعهدات ، جایی که قانون بوسیله متعاملین تعیین نشده‌باشد، مؤثر خواهدبود. ج – هدف از تحقیق: با توجه به آنچه در بند الف گفته‌شد و از آن جا که متاسفانه رویه قضایی تاکنون در این مورد نظریه‌ای ارائه نکرده‌است ، پاسخ به سئوالات متعددی که در این زمینه وجود دارد از اهمیت بالایی برخوردار است.
تحلیل عقد و اصاله اللزوم آن در قانون مدنی
عقد در معنی مصدری به معنای گره زدن و در معنی اسم مصدری از آن به گره تعبیر می شود عقد در تحقق معنی خود حداقل احتیاج به دو طرف دارد ، دو طرف عقد ممکن است از امور حقیقی باشند مثل اینکه دو ریسمان را بهم گره می زنیم، دو طرف عقد ممکن است از امور اعتباری باشند مانند عقدی که از اتصال دو التزام با یکدیگر بوجود می آید که یکی از آنها در قالب ایجاب و دیگری در قالب قبول صورت می گیرد و در اصطلاح حقوق عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.
تفکیک انشاء از منشاء در زمان وقوع عقد
زمانی که یک عقدی را به صورت معلق انشاء می کنیم ، تعلیقه به گونه ای است که نشان می دهد اثر حقوقی قرارداد را بعد از انشاء آن و در زمان آینده خواسته ایم ، اکنون اشکال بزرگی که در اینجا وجود دارد این است که در عقد معلق انشاء و منشاء از هم جدا شده اند، چگونه می شود که انشاء در زمان حال صورت بگیرد ولی منشاء که اثر آن است و باید بلافاصله مترتب شود بعد از گذشت مدتی از زمان انشاء حاصل گردد؟
این اشکال را بدینگونه پاسخ می دهیم که تخلف و تفکیک منشاء از انشاء معقول نیست زیرا منشاء بر طبق آنچه که ما انشاء کرده ایم باید ایجاد شود مثلاًاگر ملکیت در عید نوروز آینده را انشاء کردیم ، ملکیت هم در همان عید نوروز حاصل می شود و معقول نیست که تحقق ملکیت مقدم بر عید نوروز گردد یا اینکه بعد از نوروز حاصل گردد زیرا در اینصورت است که انفکاک منشاء از انشاء حاصل می گردد.
منابع
۱- مسئولیت مدنی، دکتر حسینقلی حسینی‌نژاد، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد،
۲- حقوق مدنی، تعهدات و قراردادها ناصر کاتوزیان، جلد اول، چاپ اول.
۳ – مجله قاضی دادگستر
۴- واحد تحقیقات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
۵- برگزیده مقالات روزنامه قدس
۶- نظریات حقوقدانان پایگاه حقوقی کانون وکلای مرکز
۷- حقوق مدنی در ایران با تحلیل دکتر محمد بهرامی وکیل دادگستری
