تعداد صفحات: ۹۸ | قابل ویرایش
شرایط اساسی صحت معامله
ماده‌ی ۱۹۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «برای صحّت هر معامله شرایط ذیل اساسی‌است:
۱- قصد طرفین و رضای آنها
۲- اهلیّت طرفین
۳- موضوع معیّن که مورد معامله باشد
۴- مشروعیت جهت معامله
در فقه اسلامی و حقوق ایران قاعده‌ای هست به نام اصاله الصحّه یااصل صحّت که‌به موجب آن قراردادهای واقع شده بین افراد اصولاً صحیح هستند، مگر اینکه دلیلی برعدم صحّت آنها وجود داشته باشد (ماده‌ی ۲۲۳ ق .م.).
بنابراین قراردادی را می‌توان‌غیرصحیح دانست که ثابت شود فاقد یکی از شرایط صحّت است. در صورت عدم احرازفقد شرط قرارداد صحیح تلقی می‌شود.
فقدان شرایط صحّت همیشه دارای یک اثر و نتیجه نیست و به عبارت دیگر ضمانت‌اجرای این شرایط همیشه یکسان نمی‌باشد. فقدان شرط صحّت گاهی باعث بطلان و گاهی‌موجب عدم نفوذ معامله است.
بنابراین، صحّت در مادّه‌ی ۱۹۰ ق .م. در مقابل بطلان و عدم‌نفوذ به کار رفته است و قراردادی که فاقد یکی از شرایط صحّت است ممکن است باطل یاغیرنافذ باشد.
فرق بین معامله باطل و معامله غیرنافذ
معامله‌ی باطل آن است که فاقد یکی از ارکان بوده و هیچ گونه اثری بر آن مترتب‌نباشد و نتوان با تنفیذ بعدی به ان قدرت و اعتبار بخشید، مانند معامله‌ای صغیر غیرممیّز ومجنون و معامله در حال مستی.
این گونه معاملات به علت فقدان قصد و اراده‌ی حقوقی باطل و کان لم یکن است وهیچگونه اثر حقوقی نمی‌توان برای آن قایل شد. معامله‌ی باطل، چنانکه گفته‌اند، مانندمرده است که نمی‌توان زنده‌اش کرد.
بطلان ضمانت اجرایی شدیدتر از عدم نفوذ است.عقد باطل از نظر قانون به منزله‌ی معدوم است. هنگامی معامله محکوم به بطلان است که‌فاقد یکی از ارکان اساسی صحّت باشد و نقص آن را به هیچ وجه نتوان رفع کرد.
معامله‌ی غیرنافذ آن است که فاقد بعضی از شرایط صحّت معامله و از این رو ناقص‌و معیوب باشد؛ لیکن بتوان عیب آن را رفع کرد و با تنفیذ بعدی قدرت و اعتبار به آن‌بخشید.
معامله‌ی غیرنافذ، همچون مریضی است که می‌توان درمانش کرد. معامله‌ی‌غیرنافذ، تا هنگامی که از آن رفع عیب نشده، فاقد اثر حقوقی است ولی پس از تنفیذ و رفع‌عیب به صورت معامله‌ی صحیح درمی‌آید و از روز انعقاد معتبر شناخته می‌شود و ازهمان روز آثار حقوقی بر آن بار می‌گردد.
وجود اراده
طرفین معامله باید قصد انشاء یعنی ایجاد قرارداد را داشته باشند والا معامله باطل‌و از درجه‌ی اعتبار ساقط است. برای اینکه قصد انشاء تحقق یابد باید طرف قرارداد قوه‌ی‌تمیز و درک داشته باشد و پس از تصور ارکان و سنجش سود و زیان قرارداد، ایجاد آن رااراده کند.
بنابراین معامله‌ی دیوانه یا صغیر غیر ممیّز یا کسی که در حال مستی است، به عفت‌فقدان قصد، باطل است و هیچ اثری بر این گونه معامله مترتّب نیست.
ماده‌ی ۱۹۵ قانون‌مدنی مقرر می‌دارد: «اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید، آن‌معامله به واسطه‌ی فقدان قصد باطل است». به طور کلّی فقدان قصد به هر علتی که باشدباعث بطلان معامله است.
اظهار اراده
وجود قصد در درون شخص و عالم ذهن کافی برای انعقاد قرارداد نیست؛ بلکه‌قصد باید به طریقی بیان و اظهار گردد. قصدی که به نحوی از انحاء در مقام عقد قراردادابراز شده است اراده‌ی ظاهری یا اظهار شده یا اراده‌ی خارجی یا اعلام اراده نامیده‌می‌شود. در مقابل، قصد درونی و واقعی معامله کننده اراده‌ی باطنی نام دارد.
ابراز قصدانشاء یا اراده‌ی ظاهری غیر از اظهار تمایل به انعقاد قرارداد و مذاکرات مقدّماتی راجع به‌شرایط آن است. منظور از ابراز قصد این استکه طرفین معامله پس از مذاکرات مقدّماتی، بااعلام قصد خود، قرارداد را ایجاد کنند و به عبارت دیگر، قصد انشاء معامله را داشته باشندو آن را اظهار نمایند.
مادّه‌ی ۱۹۱ قانون مدنی در مقام بیان این قاعده مقرر می‌دارد: «عقدمحقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند».
بدیهی است که بدون کاشف و مبرز (چیزی که دلالت بر قصد نماید) معامله کننده‌نمی‌تواند طرف دیگر را از قصد خود آگاه سازد و تراضی و توافق طرفین به وجود نخواهدامد.
وسیله‌ی اظهار اراده
طرفین معامله می‌توانند با الفاظ و کلماتی که به کار می‌برند قرارداد را منعقد سازند.مثلاً یکی می‌گوید: فروختم و دیگری می‌گوید: خریدم و بدین طریق عقد بیع سته – می‌شود.
گاه برای اظهار قصد الفاظ و کلماتی به کار نمی‌رود، بلکه عملی صورت می‌گیرد که حاکی‌از قصد انشاء است. در اینجا دو فرض می‌توان کرد:
فرض نخست این است که طرفین یا یکی از آنها از ادای کلمات و به کار بردن الفاظ‌عاجز باشند. در این صورت اشاره برای بیان قصد کافی است.
مادّه‌ی ۱۹۲ قانون مدنی دراین زمینه مقرر می‌دارد: «در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد،اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.»
