تعداد صفحات : ۱۱۲ قابل ویرایش
- محتوای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل قسمتهای ذیل است:
الف- مقدمه یا اعلامیه حقوق: در یک قسمت از محتوای قانون اساسی مسائلی تحت عنوان « مقدمه» یا «اعلامیه حقوق» وجود دارد که شامل اصول کلی، هدف‌ها و آرمانهاست که الهام بخش قانونگذار عادی (مجلس) است. هدف مقدمه و یا اعلامیه حقوق ، اعلام ایدئولوژی و فلسفه سیاست دولت و برداشت او از جامعه، انسان و حقوق و آزادی هایش میباشد. چنانکه مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین است و درباره عناوین خاص همچون طلیعه نهضت، شیوه حکومت در اسلام، ولایت فقیه عادل، اقتصاد وسیله است نه هدف، زن در قانون اساسی ، ارتش مکتبی، قضا در قانون اساسی، قوه مجریه و وسایل ارتباط جمعی و غیره مطالبی کلی بیان نموده است. در بعضی از کشورها به جای « مقدمه» از «اعلامیه حقوق» استفاده میشود که این روش مردمان آمریکای شمالی ابداع نموده‌اند و از آنجا به سایر کشورها را ه یافته است. امروزه سنت نوشتن اعلامیه حقوق جنبه جهانی یافته که از آن جمله است اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ محمع عمومی سازمان ملل متحده.
مقدمه:
امت مسلمان و نستوه ایران پس از سالها مبارزه در جهت محو تمامی مظاهر شرک و کفر بالاخره در ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ به رهبری زعیم فقید حضرت آیت‌اله العظمی امام حمینی (قدس‌سره) رژیم طاغوت را سرنگون و حکومت اسلامی را مستقر کرد و می‌رود تا باهدایت‌های معنوی آن روح بزرگ و بهره‌مندی از تأئیدات حضرت حق و تحت رهبری‌های ولی امر مسلمین حضرت آیت‌اله خامنه‌ای حاکمیت جهانی اسلام را مهیا کند.
انقلاب اسلامی ایران در جهت تحقق آرمان‌های اصیل امت خداجوی و شهیدپرور، از بدو پیروزی با گذر موفقیت آمیز از مراحلی چند، ثمراتی را به بار آورد که هریک نمونه و اسوه‌ای حسنه برای مستضعفان جهان که چشم امیدشان به این انقلاب است شمرده میشود و در این میان تمرین و تصویب قانون اساسی بی‌تردید یکی از ثمرات گرانقدر آن میباشد. پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی به منظور فراهم آمدن زمینه‌های علمی و مناسب جهت حاکمیت اسلام در تمامی شئون مملکت تدوین قانون اساسی به گونه‌ای مبین بنیادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول مکتب و اسلام باشد و رسالت خود را در عینیت بخشیدن به زمینه‌های ذهنی تهضت را ایجاد جامعه‌ای مبتنی بر قسط و عدل اسلامی به حدکمال برعهده گیرد، ضرورت داشت. امت اگاه علی‌رغم مخالفت‌ها، کارشکنی‌ها و زمزمه‌های شوم و القائات شیطانی سرسپردگان شوق و عذب در مورد نام مجلس، تعداد نمایندگان، زمان تشکیل اصول لازم جهت تدوین و بسیاری از اینگونه ترفندها وسایل، به پیروی از امام با کمال قدرت ایستاد و سرانجام با گزینش خبرگانی اگاه و متعهد از میان امت، مجلس خبرگان تحت عنوان «مجلس بررسی قانون اساسی» در تاریخ بیست و هشتم مردادماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت با عضویت هفتاد و دو نماینده افتتاح گردید.
این مجلس با عضویت جمع کثیری از اسلام شناسان و فقهای بزرگ با کوشش‌های مستمر و شبانه‌روزی به مدد روح اسلام حاکم بر جو مجلس و حمایت قاطع امام و امت در مدتی بیش از سه‌ماه به تنظیم و تدوین قانون اساسی توفیق یافت.
این قانون که در واقع ماحصل مجاهدت‌ها و مساعی شهیدان گرانقدری چون شهید مظلوم آیت‌اله دکتر بهشتی، شهدای محراب و دیگر یاوران امام میباشد و به حق خون‌بهای شهیدان نام گرفته است، سرانجام در روزهای یازدهم و دوازدهم آذرماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت به تصویب امام و امت رسید و رسمیت یافت و بدین ترتیب خط مشی نظام مقدس جمهوری اسلامی برپایه قانون اساسی ملهم از کتاب و سنت مشخص گردید.
بی‌شک آنجه که به رشته تحریر درآمد و مزین به لباس قانون گشت، برای اجرا و پیاده کردن بودن و اجرای کامل قانون که به حاکمیت قانون منتهی میشود وقتی تحقق میگردد که همه افراد کشور آن را مورد پذیرش و اطاعت قرار دهند و به مقررات آن گردن نهند و انی ممکن نیست مگر با شناسایی و درک قانون.
گام اول در اجرای قانون این است که افراد، هرچه بیشتر آن را بشناسند و حدود فعالیت خویش را برآن منطبق سازند و ضمن شناخت حقوق و خود به تکالیف خود نیز عمل کنند و از سوی دیگر به رسالت مهم خویش یعنی نظارت بر اجرای صحیح قوانین عمل کنند. در نظام جمهوری اسلامی اصل مسئولیت و نظارت همگانی یک اصل عام و خدشه‌ناپذیر است. (اصل ۸ قانون اساسی) در عین حال که آموزش قانون فایده عام دارد و اجرای ان را اسان میکند، آگاه بودن به زوایای قانون شخص را هم فعال میکندو درنتیجه بر میزان بازدهی او در اجتماع می‌افزاید. بنابراین هرچه سطح دانش و اطلاع مردم یک جامعه از قانون زیادتر باشد، تحرک آن جامعه بیشتر است. «تمایزات قانون اساسی با سایر مقررات و قوانین». کشورهایی که دارای قانون اساسی مدرن و مکتوب هستند، این دسته از مقرراتشان با سایر قوانین از چند جهت عمده متفاوت و متمایز است که اختصاراً در ذیل بیان میشوند:
الف- از جهت وضع و تصویب: معمولاً قانون اساسی با تشریفات سنگین‌تر و بیشتری از قوانین عادی وضع و تصویب میگردد چنانچه در ایران به شیوه مضاعف (خبرگان – رفراندوم) تدوین و تصویب شد و حال آنکه قوانین عادی فقط از طریق پارلمان (مجلس شورای اسلامی) وضع و تصویب میگردد و در بعضی موارد مجلس میتواند از طریق همه‌پرسی به وضع قانون مبادرت ورزد.
ب- از لحاظ شرح و تفسیر: تابع تشریفات خاص و متمایز از تشریفات تفسیر قوانین عادی است حتی مرجع تفسیر کننده این دو دسته از مقررات نیز از هم جدا هستند. چنانگه در کشور ما تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه‌چهارم اعضای آن انجام میشود. (اصل ۹۸) و مرجع صالح برای شرح و تفسیر قوانین عادی، مجلس شورای اسلامی است (اصل ۷۳).
ج- از لحاظ لغو و تهذیب و تغییر یا تجدیدنظر و بازنگری: اصولاً قانون اساسی کمتر از قوانین دیگر دستخوش تغییر و تبدیل و یا نسخ و ابطال میگردد و اگر کشوری هم مسئله بازنگری و تجدید نظر در مقررات قانون اساسی خود را بپذیرد تشریفات سنگینی را وضع میکند. چنانچه در نظام ایران بازنگری با مقررات ویژه‌ای عملی است (فصل چهاردهم) حال آنکه درمورد قوانین عادی چنین تشریفاتی وجود ندارد و از این حیث این دسته از مقررات انعطاف پذیرند.
د – از جهت تبعیت و مطابقت قوانین با یکدیگر: قانون اساسی در رأس هرم مقررات و قوانین موضوعه کشور قرار دارد و مقررات پایینتر نباید به نحوی آن را نقض کند و یا با آنها مغایر باشد.
- مفهوم قانون اساسی و تاریخچه آن در ایران
- قانون اساسی در دوره مشروطه
برای بیان این تاریخچه، تاریخ سیاسی ایران در یک قرن قبل را ورق می‌زنیم و می‌بینیم که در آن دوران، ایران قلمرو حکومت شاهان مستبد و خودکامه‌ای بوده است که در آن از هیچگونه تعدی و ظلم نسبت به مردم دریغ نمی‌ورزیدند. در دوران حاکمیت ناصرالدین شاه بود که مردم به رهبری روحانیت آگاه و متعهد، علیه نظام مستبدانه و وضعیت غیرعادلانه او قیام کردند. دلیل این حرکت و قیام علاوه بر ظلم و جور بی‌حد و حصر حاکمان، دادن امتیازات فراوانی به قدرتهای بیگانه از آن جمله امضای قرارداد ننگین اعطای امتیاز توتون و تنباکو به شرکت خارجی انگلیسی به نام کمپانی «تالبوت» توسط ناصرالدین شاه بود. مردم به رهبری روحانیت علیه این قرارداد زبان به اعتراض گشودند تا اینکه سرانجام فتوای تاریخی مرجع بزرگ تقلید، مرحوم میرزای شیرازی مبنی بر تحریم تنباکو صادر و به فسخ قرارداد ننگین مزبور شد.
بعد از این زمان مردم به اعتصابات و تحصنات خود خواستار اجرای قوانین اسلام و تأسیس عدالتخانه شدند تااینکه دستخطی از طرف مظفرالدین شاه خطاب به صدراعظم ( عین‌الدوله) صادر و در آن فرمان تأسیس عدالتخانه داده شد. متعاقب آن مردم خواستار تهیه و تنظیم قانون اساسی شدند تا اینکه در تاریخ ۱۴ جمادی الثانی ۱۳۲۴ هجری قمری (۱۲۸۵ ش) مظفرالدین شاه فرمانی صادر کرد و دستور تشکیل اولین مجلس شورا در ایران تنظیم قانون اساسی بعهده کمیته‌ای از اعیان و اشراف و تحصیل کرده هایی از فرنگ بازگشته همچون حسن پیرنیا معروف به مشیرالدوله و صنیع‌الدوله هدایت و مهدی قلی‌خان واگذار گردید و آنان هم قانون اساسی چند کشور مانند بلژیک، فرانسه، بلغارستان را برداشتند و به تقلید و اقتباس پرداختند و کمی هم به صبغه اسلامی رنگ‌آمیزی کردند ولذا نخستین قانون اساسی که مشتمل به ۵۱ ماده بود ، دوازده روز پس از افتتاح مجلس تهیه و از سوی مشیرالدوله صدراعظم وقت به مجلس داده شد. این طرح که رنگ و بوی دولتی داشت و تهیه شده دربار تلقی می‌شد به مذاق مجلس شورا خوش نیامد و با انجام اصلاحاتی در آن جهت تصویب از طرف مجلس به دربار فرستاده شد. این عمل که بیانگر عدم رشد نمایندگان مردم بود و هنوز دربار را قیم و سرنوشت‌ساز می‌شناختند، موجب شد که طرح ارسالی از سوی مجلس به دلیل اصلاحات و تغییرات انجام گرفته و به تلافی عدم قبول مجلس، طرح دولت بی‌چون و چرا از طرف دربار رد شود تا اینکه کمیسیونی مرکب از پنج نفر و متشکل از نمایندگان دربار و مجلس تشکیل گردید. برخی از اختلافات موجود را به نفع دربار و برخی دیگر را به نفع مجلس حل و به این ترتیب اولین متن قانون اساسی ایران را به شکلی ناقص تهیه و تصویب کندو نباشد هیئتی از فلان الاسلطنه و فلان الدوله ها تشکیل گردد تا به تکمیل قانون اساسی کمر همت ببندد.
دوباره دریوزگی شروع شد و قوانین بلژیک و فرانسه و کشورهای بالکان منبع الهام‌بخش آنان گردید. غافل از اینکه هر کشوری که بخواهد برای خود قانون اساسی بنویسد باید از عقیده و ارزشهای خاص جامعه خود الهام گیرد و بدین سان متمم قانون اساسی مشتمل بر ۱۰۷ اصل تهیه و تصویب گردید. قانون اساسی و متمم آن حدود سه ربع قرن (۷۲ سال از ۱۲۸۵ الی ۱۳۵۷ هـ ش) عمر کرد و در طول تاریخ حیاتش چندین بار دستخوش تجدید نظر و یا تفسیرهای هوی‌پرستانه حکام جور گردید و حتی بعضی از اصول مهم آن همچون اصل دوم متمم قانون اساسی (معروف به اصل طزار) که نظارت مجتهد آگاه را بر مصوبات مجلس شورا مقرر نموده بودو تا زمان حضرت حجت (عج) غیرقابل تغییر بود عملاً فسخ شد و بالاخره با انقلاب شکوهمند ملت مسلمان ایران به رهبری زعیم و فقیه بزرگ شیعه حضرت امام خمینی (قدس‌سره) نظام استبداد درهم پیچیده شد و قانون اساسی جدیدی که ملهم از قرآن و سنت پاک رسول گرامی و ائمه هدی بود تولد یافت.
۲-۱- قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران
- محتوای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل قسمتهای ذیل است:
الف- مقدمه یا اعلامیه حقوق: در یک قسمت از محتوای قانون اساسی مسائلی تحت عنوان « مقدمه» یا «اعلامیه حقوق» وجود دارد که شامل اصول کلی، هدف‌ها و آرمانهاست که الهام بخش قانونگذار عادی (مجلس) است. هدف مقدمه و یا اعلامیه حقوق ، اعلام ایدئولوژی و فلسفه سیاست دولت و برداشت او از جامعه، انسان و حقوق و آزادی هایش میباشد. چنانکه مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین است و درباره عناوین خاص همچون طلیعه نهضت، شیوه حکومت در اسلام، ولایت فقیه عادل، اقتصاد وسیله است نه هدف، زن در قانون اساسی ، ارتش مکتبی، قضا در قانون اساسی، قوه مجریه و وسایل ارتباط جمعی و غیره مطالبی کلی بیان نموده است. در بعضی از کشورها به جای « مقدمه» از «اعلامیه حقوق» استفاده میشود که این روش مردمان آمریکای شمالی ابداع نموده‌اند و از آنجا به سایر کشورها را ه یافته است. امروزه سنت نوشتن اعلامیه حقوق جنبه جهانی یافته که از آن جمله است اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ محمع عمومی سازمان ملل متحده.
ب- قانون اساسی به معنی اخص کلمه: این قسمت از قانون اساسی شامل احکام حقوقی است که ضمانت اجرا دارد و لازم‌الاجرا میباشد. هدف این قسمت تعیین و بیان قواعد کلی سازمان سیاسی سه قوه و نحوه اجرای آن قواعد و مکانیسم پیاده شدن و تحقق آن است. چنانکه این قسمت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (بعد از اصلاحات) چنین است و از چهارده فصل مشتمل بر یکصد و هفتاد و هفت اصل تشکیل می‌یابد.
ج- مؤخذه یا خاتمه قانون اساسی: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای یک قسمت خاتمه نیز میباشد که مشتمل بر آیات و روایات است و به عنوان قسمتی از مبانی قانون اساسی در خصوص اسلامی (قرآن-حدیث) میباشد. این قسمت از قانون اساسی بیانگر دلیل مشروعیت و مکتبی بودن احکام و مقررات قانون اساسی است.
- چگونگی تنظیم و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
پس از تصویب و تثبیت حکومت برای کشور، موضوع تنظیم و تدوین قانون اساسی مطرح بود زیرا که می‌بایست قوانین جمهوری اسلامی به صورتی مدون و منظم درآید و مقررات آن با محتوای اسلامی تحقق یابد و شکل قانونی پیدا کند. ازمیان چندین راه پیشنهادی این طریقه معمول گردید که ابتدا پیش نویسی از قانون اساسی تهیه و سپس مجلسی از خبرگان منتخب مردم تشکیل شود تا آن طرح پیش‌نویس را مورد بررسی و اصلاح و نهایتاً تصویب قرار دهد.
] مطالعه و بررسی طرح پیش نویسی قانون اساسی [ :
الف- تهیه طرح پیش نویس: طرح پیش نویس قانون اساسی برحسب اعلام نخست‌وزیر دولت موقت در نطق افتتاحیه مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی در شورای طرحهای انقلاب تدوین و به تصویب هیئت وزیران دولت موقت رسیده و پس از تصحیح و تأیید شورای انقلاب به مجلس خبرگان ارائه شده است.
ب- محتوای طرح پیش‌نویس: طرح مزبور در دوازده فصل مشتمل بر صدو پنجاه و یک اصل تهیه شده بود و براساس آن رئیس جمهور از اختیارات فوق‌العاد‌ه‌ای از قبیل فرماندهی نیروهای مسلح نظامی، (اصل نود و سوم) اختیار انحلال مجلس از طریق همه‌پرسی ( طرح ۸۹) و انتصاب ریاست دیوان عالی کشور و دادستان و حتی ضامن استقلال قوه قضائیه شناخته شده بود. (اصول ۱۲۷ و ۱۴۰) همچنین براساس طرح مزبور ترکیب شورای نگهبان یک ترکیب یازده نفره متشکل از پنج فقیه و شش حقوقدان بود که با انتخاب مجلس شورا تعیین می‌شدند. مدت این شروا ده سال بود و صلاحیت رسیدگی به قوانین را از نظر قوانین عادی با مقررات قانون اساسی و احکام اسلامی را به درخواست یکی از مراجع معروف تقلید یا رئیس جمهوری یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور پیدا می‌کرد. (اصول ۱۴۲ و ۱۴۳ و ۱۴۴)
منابع :
۱- مبانی حقوق عمومی ، دکتر ناصر کاتوزیان .
۲- بایسته های حقوق اساسی ، دکتر ابوالفضل قاضی .
۳- آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، علی صفار .
