تعداد صفحات: ۵۵ | قابل ویرایش
مقدمه تحقیق ماهیت شرکت در جرم
ارتکاب جرم همواره توسط یک نفر به وقوع می پیوندد وهمیشه جرم نتیجه اراده وعمل یک فرد نیست بلکه ممکن است افراد دیگری نیز با وی درارتکاب عمل مجرمانه ودر نتیجه وقوع جرم دخالت داشته باشند که در این صورت گاهی مستقیماً درعناصر متشکله ذات وماهیت جرم مداخله نموده وجرم را درارتکاب جرم یاری می دهند وزمانی نیز بطور غیر مستقیم اما بنحو مؤثر مباشر جرم را در محقق ساختن آن یاری وکمک می رسانند.
آنچه که درصورت نخست واقع می شود، تحت عنوان شرکت درجرم لحاظ شده وهریک ازمداخله کنندگان نیز معنون به عنوان « شریک جرم » خواهند بود.
آنچه دراین مقاله به اختصار به آن پرداخته می شود ، بررسی و تحقیقی درخصوص « ماهیت مشارکت در جرم وارکان وعناصر متشکله آن » می باشد که این امر با عنایت به گفتار ونظریات فقهای اعلام و علما واساتید حقوق جزای عرفی و نیز با توجه به تعاریف قانونگذار امکان پذیر گردید.
امید است که این تحقیق مختصر، فرا راهی به سوی گامهایی هرچه بلندتر وگسترده تر در راستای بینش عمیق تر در مجموعه قوانین جزایی اسلامی که منبعث از فقه اصیل اسلامی است، باشد.
تعریف شرکت در جرم در حقوق عرفی ازدیدگاه حقوقدانان
اصولاً آنچه که در لسان حقوقدان و علمای حقوق جزا درخصوص تبیین مفهوم شرکت در ارتکاب فعل مجرمانه آمده است، حاکی از عمل یا اعمالی است که فرد یا افرادی با دخالت درعملیات مادی واجرایی ارتکاب جرم، پدیده مجرمانه را عملاً درخارج تحقق می بخشند.
از جمله این حقوقدانان، دکتر نوربها دراین زمینه می نویسد : درجرم کسی است که با فرد ویا افراد دیگر شرکت در انجام مادی بزه معینی با قصد مجرمانه مشخص وهماهنگ با همکاران خود دخالت می کند بنحوی که بتوان او را شریک درمفهوم عرفی آن شناخت.
ایشان درادامه بحث چنین می گوید : هرشریک جرم درعین حال می تواند مباشر آن جرم نیز نامیده شود اما نظر به اینکه چند نفر در ارتباط با یکدیگر یا جرایمی را انجام داده اند ، لذ اطلاق شرکای جرم برکلیه آنها صحیح است.
چنانچه ملاحظه می شود اطلاق مذکور، درواقع با توجه به ماهیت عمل شراکت ومقایسه آن با ماهیت عمل ارتکابی توسط مباشر، صورت می پذیرد.
لذا اگر مباشرت را عملی بدانیم که مستقیماً توسط خود جانی واقع شده باشد، شراکت را نیز می توان انجام عملیاتی دانست که مستقیماً توسط خود جانیان واقع شده باشد.
شرکت در جرم در فقه امامیه
اصولاً فقهای متعرض بیان تعریفی از شرکت درجرم به معنای کلی واعم نشده اند، بلکه فقط شرکت درقتل را مورد بحث قرار داده وبه تبیین کیفیت تحقق آن را اکتفا نموده اند.
از جمله فقهاء حضرت امام (ره) در کتاب قصاص تحریرالوسیله مسأله ۴۵ می فرمایند: تتحقق الشرکه فی القتل بان یفعل کل منهم مایقتل لوانفرد کان اخذوه جمعاً فالقوه فی النار اوالبحر… یعنی شرکت در قتل وقتی تحقق پیدا می کند که هریک از شرکاء عملی انجام دهد که درصورت انفراد وبه تنهایی هم کشنده باشد . مثل اینکه همه او را گرفته ودر آتش یا دریا بیندازند.
شرکت در جرم در فقه عامه
فقهای اهل سنت درکتاب فقهی خود موضوع شرکت درجرم را تعریف نکرده اند بلکه به مناسبتهای مختلف، به اشکال گوناگون اشتراک درجنایت اشاره داشته اند که البته نظرات ایشان نسبت به اشتراک درجرم با عقیده علمای امامیه متفاوت است.
بطور کلی آنچه که از تعاریف ایشان بر می آید اینکه ، درلسان اهل سنت، شریک جرم به گونه ای تفسیر وتعریف می شود که شامل معاون جرم نیز می گردد.
حتی از نظر آنان کسی که دیگری را به کشتن شخص ثالثی فرمان دهد ، مالک، آمر و مأمور را جزو مشارکین در قتل محسوب داشته وهر دو را محکوم به قصاص می داند.
