تحقیق معاذیر قانونی

تعداد صفحات: ۸۰ | قابل ویرایش

معاذیر معاف کننده از مجازات

معاذیر معافیت از مجازات به طور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است.

به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری به عنوان معاذیر معاف کننده از مجازات شناخته شده است.

شاید این سؤال به ذهن متصور شود که منظور از سیاست کیفری چیست که به خاطر آن فرد مرتکب جرم به دلائلی از مجازات معاف می شود.

تعریف سیاست کیفری : سیاست کیفری ( Penal Policy ) عبارت است از روشهای متخذه در اجرای قوانین و مقررات جزائی بوسیله مراجع اجرائی و قضائی به هنگام اجرای کیفرهاست به نوعی که اعمال کیفر را منطبق با بایسته ها و خواسته های حقوق جزا بنماید.

مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم

اولا : در ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی آمده است : « هر کسی داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشف اقدام می کنند، بوده و یا ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاص را که در فتنه و فساد دخیل هستند

به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مأموران دولتی همکاری مؤثری را به عمل آورد و از مجازات معاف و در صورتی که شخصا مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.»

ثانیا : طبق مقررات ماده ۵۲۱، هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور در مواد ۵۱۸ و ۵۱۹و ۵۲۰( تهیه و تزویج سکته قلب) می شوند قبل از کشف قبضه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمائی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود و حسب مورد از حبس معاف می شوند مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده اند در این صورت از کلیه مجازات های مذکور معاف خواهند شد.

قانون مجازات عمومی سابق گاهی و معافیت از مجازات به لحاظ میزان خسارت

چنانچه در مقررات بند ب و دال م ۲۰۹ آمده بود : اگر کسی به عنف تهدید و یا حیله شخصا یا به وسیله دیگری زنی را برای ازدواج با برباید یا مخفی کند و یا اینکه شخصا یا به وسیله دیگری زنی را که بیش از ۱۵ سال داشته و به سن ۱۸ تمام نرسیده با رضایت او برای ازدواج با او برباید مخفی کند به مجازات-محکوم خواهد شد.

حال اگر مجنی علیها راضی به ازدواج گشته و قبل از صدور قرار مجرمیت ازدواج به عمل آمده باشد، دیگر مرتکب تعقیب نخواهد شد. مگر اینکه مطابق مقررات ازدواج قبل تعقیب باشد که در این صورت به مجازات مقرر در آن قانون محکوم می شود» این قبیل معافیت از قانون مجازات اسلامی برداشته شده و آدم ربائی به هر قصد و نیتی باشد حتی پس از وقوع جرم دختر راضی به ازدواج با شخص رباینده گردد عمل جرم محسوب و قابل مجازات خواهد بود.

چنانچه در م ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد، هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

نقش توبه در شرب خمر

شرب و خمر مسکرات از جرائم بر ضد عقل است. قانونگذار عنوان فصل چهارم از قانون مجازات اسلامی را تحت عنوان شرایط سقوط حد مسکر یا عفو آن را تعیین و صراحتا مقرر می دارد، هرگاه کسی که شراب خورده قبل از اقامه شهادت توبه نماید.

حد از او ساقط می شود ولی توبه بعد از اقامه شهادت موجب سقوط حد نیست. مع هذا، در صورتی که ثبات شرب وخمر به جای شهادت، اقرار مطرح باشد. هرگاه کسی بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه کند قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید. یا حد را بر او جاری کند ( مواد ۱۸۱و۱۸۲ قانون مجازات اسلامی )

نقش توبه در جرائم علیه امنیت عمومی، اموال و مالکیت

در مورد محاربه و افساد و فی الارض، قانون حدود و قصاص سابق ا / م ۲۱۱ و مجازات عمومی مقرر می باشد : « هرگاه محارب و مفسد فی الارض قبل از دستگیری توبه کند حد از او ساقط می شود و اگر بعد از دستگیری توبه کند حد ساقط نمی شود.»

قانون مجازات اسلامی فعلی ( لاحق)، به مفاد قانون مزبور توجهی نشده لکن در مواد دیگری به نقش توبه که موجب سقوط مجازات می گردد اشاره شده است و حد محاربه وافساد فی الارض یکی از چهار کیفر-قبل- آویختن به دار، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد (تبعید) می باشد.