تحقیق مفهوم ابراء در حقوق انگلستان

تعداد صفحات: ۱۴ | قابل ویرایش

مقدمه

اصطلاح فقهی و حقوقی ابراء، به مفهوم گذشت اختیاری داین از دین خود، و نیز بررسی ماهیت و اوصاف آن، از دیر باز مورد توجه فقیهان اسلامی بوده و حقوق‏دانان هم بر ابعاد بحث، غنا و تنوع آن افزوده‏اند.

مقاله حاضر نیز این مهم را بررسی و با مراجعه به متون فقهی معتبر عامه و خاصه و نقل و نقد آراء و نظرات حقوق‏دانان ، به ویژه از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها، به صورت مستدل، پیرامون شرایط، طرق اثبات و آثار این عمل حقوقی به بحث پرداخته است.

ابراءِ که مصدر و از باب اِفعال است، در لغت عرب، از ریشه بُروء، بَراء و برائت گرفته شده و به معنی خلاص کردن و رهانیدن از عیب و دین به کار رفته است.(۱)در اصطلاح حقوقی، مطابق با ماده ۲۸۹ ق. م: «ابراء عبارت از این است که داین از حق خود، به اختیار، صرف نظر نماید».

بر این تعریف – که به احتمال زیاد از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده ـ ایراداتی چند وارد شده است؛ از جمله اینکه، در آن، به اثر ابراء،یعنی «سقوط دین به اراده طلبکار،» قطع نظر از سبب آن، توجه شده است.

بنا بر این، جای آن است که گفته شود: ابراء ممکن است به شکل ایقاع باشد یا عقد؛ معوّض باشد یا رایگان و ضمن عقد صلح، وصیت و تبدیل تعهد واقع شود یا به طور مستقل؛ در حالی که، اگر تعریف، به ماهیت و اوصاف عمل حقوقی می‏پرداخت و به اثر ابراء قناعت نمی‏کرد، چنین اختلافی واقع نمی‏شد.وانگهی، آوردن واژه «اختیار» در تعریف ابراء، این احتمال را به وجود می‏آورد که وجود رضا، در زمان انشاءِ ابراءِ، از ارکان وقوع ابراء است و پیروی از این نظر، نظم در اجرای قواعد را بر هم می‏زند.

ابراء در زمره ایقاعات است نه عقود

در فقه امامیه، مشهور و در فقه عامه، حنفی‏ها، حنبلی‏ها و شافعی‏ها ابراء را ایقاع می‏دانند. مطابق با این نظر، درستی ابراء، متوقف بر قبول مدیون نبوده بلکه رد او نیز به نفوذ و اعتبار آن لطمه‏ای وارد نمی‏سازد.(۵)در مقابل، بعضی از فقیهان امامیه از جمله شیخ طوسی،(۶) ابن زهره و ابن ادریس،(۷) ابراء را عقد دانسته و قبول مدیون را در تحقق آن ضروری می‏شمارند.

در حالی که، در فقه عامه، فقیهان مالکی و زیدی به لحاظ غلبه معنی تملیک بر اسقاط در ابراء، قبول مدیون را در تحقق آن، لازم می‏دانند؛(۸) در فقه امامیه اساس استدلال بر این است که ابراء دین در واقع منّتی است بر مدیون که نمی‏توان وی را بر قبول آن اجبار کرد.(۹)

در پاسخ از این استدلال چنین گفته شده است که، اسقاط حق و صرف نظر نمودن از آن که با اراده صاحب حق و بدون تقاضا و درخواست مدیون صورت می‏گیرد، منّتی بر وی محسوب نمی‏شود تا تحمل آن برای او دشوار باشد.(۱۰)

در حقوق ایران، مستفاد از ماده (۲۸۹ ق.م)، این است که قانونگذار در تعیین ماهیت حقوقی ابراء، به مشهور پیوسته و آن را از ایقاعات به حساب آورده‏است؛ نه عقود و قراردادها.

در حقوق انگلیس، قاعده کلی این است که طرفین قرار داد، همان گونه که می‏توانند از طریق توافق (agreement)برای خود تعهداتی به وجود آورند، خواهند توانست از طریق توافق، یکدیگر را از تعهداتشان مبرّا (release)سازند.

به طور مثال: هر گاه (A) به عنوان خریدار قادر نباشد، بابت کالاهایی که به او تسلیم شده است، ثمن معامله را به فروشنده (B) بپردازد؛ ممکن است (B) به موجب توافقی که با (A) منعقد می‏کند، ذمه او را نسبت به تعهدی که دارد ابراء نماید.(۱۱)

تفاوت ابراء با هبه طلب به مدیون

بنا به عقیده برخی از فقیهان اسلامی، هبه طلب به مدیون، اگر چه به لفظ هبه انجام بگیرد ایقاع و در حکم ابراء محسوب می‏شود(۱۴) گروهی دیگر با وجود این که هبه طلب را مانند ابراء وسیله‏ای برای سقوط تعهد می‏دانند ؛ ولی، بر خلاف ابراء، برای آن ماهیتی قرار دادی قایل هستند.(۱۵)

در حقوق داخلی نیز استادان در این باره اختلاف نظر دارند. بعضی(۱۶) معتقدند که هبه دین به مدیون همان ابراء است و بر این اساس ماده ۸۰۶ ق.م را خالی از اشکالی ندانسته و برآنند که می‏بایست در اصلاحات بعدی حذف گردد؛ در مقابل، عده‏ای(۱۷) آن را عقد به حساب آورده‌‏اند.

به نظر می‏رسد که هبه طلب، ماهیتی متفاوت از ابراء دارد؛ زیرا، ابراء همان طور که برخی از فقیهان نیز گفته‏اند، در واقع اسقاط طلب است؛ در حالی که هبه طلب، تملیک آن به مدیون می‏باشد. بنابر این، در تحقق آن، قبول مدیون ضروری است.

عدم امکان رجوع واهب از آنچه بخشیده است را نمی‏توان دلیل بر آن دانست که هبه طلب، ابرایی است که با لفظ هبه بیان شده است.؛ زیرا، رجوع واهب در موردی است که مال موهوب باقی باشد و تردیدی نیست که با هبه طلب و تملیک آن به مدیون، دین از جهت مالکیت مافی الذمه از بین رفته (ماده ۳۰۰ ق. م) و سقوط دین از ذمه مدیون به منزله تلف مال موهوب خواهد بود. برای این است که برابر ماده ۸۰۶ ق. م: «هرگاه داین، طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد».

در ابراء نمی‏توان شرط خیار کرد

خیار شرط به این معنی است که ابراء کننده به هنگام انشای ابراء، حق فسخ را برای خود یا شخص ثالث در نظر بگیرد.بیشتر فقیهان امامیه، خیار شرط را در مطلق ایقاعات منتفی می‏دانند.(۱۸) شیخ طوسی(۱۹) بر آن است که خیار شرط در طلاق جریان ندارد. محقق حلی(۲۰) نیز خیار شرط را در طلاق و ابراء نفی کرده است.

محقق نایینی،(۲۱) بحث درباره خیار شرط را در مورد همه ایقاعات تعمیم داده و معتقد است که در هر ایقاعی، منشأ با انشای موقع و بدون این که نیازی به قبول آن باشد موجود می‏شود.

بنابر این، هرگاه شرطی بعد از آن بیاید اگر تحقق منشأ، موقوف بر آن نباشد، شرط مزبور به دلیل مجانی و بلاعوض بودن و نیز ناپیوستگی به دو اراده در زمره شروط ابتدایی قرار خواهد گرفت و اگر تحقق منشأ، معلق بر آن باشد چنین تعلیقی باطل است.

منابع

۱. بری‏ء یبرء بروءاً، براءاً و براءهً من العیب او الدین: تخلص و سلم منه. ر.ک: لوییس معلوف: المنجد فی اللغه، دارالمشرق، بیروت، چاپ ۳۵، ص ۳۱.

۲. la remise de dette consiste dans l’abandon volontair de ses driots par le creancier.

۳. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی (ایقاع)، انتشارات یلدا، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۰ ش، ش ۲۱۰.

۴. (استاد) مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ دوم، ۱۳۷۰ ش، ش ۷۵.

۵. در فقه امامیه ر. ک: شیخ محمد حسن نجفی، جواهرالکلام، داراحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ هفتم، ۱۹۸۱م

۶. ر.ک: ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی (معروف به شیخ الطائفه)، المبسوط، المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، ج ۳، ص ۳۱۴.

۷. ر.ک: ابو جعفر محمدبن منصوربن احمد بن ادریس الحلی، السرائر، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۷ ق، ج ۳، ص ۱۷۶.

۸. ر.ک: موسوعه الفقه الاسلامی، المجلس الاعلی للشئون الاسلامیه، قاهره، چاپ اول، ۱۴۱۰ ق، ۱۹۹۰ م، ج ۱، ص ۱۸۲؛ شمس الدین شیخ محمد عرفه دسوقی، حاشیه الدسوقی علی الشرح الکبیر، دارالفکر، ج ۴، ص ۹۹ «اختلف فی الابراء فقیل انه نقل للملک فیکون من قبیل الهبه وهو الراجح…».

۹. ر.ک: به استدلال شیخ طوسی در مبسوط «لان فی ابرائه ایاه من الحق الذی له علیه منه علیه ولایجبر علی قبول المنه» شیخ طوسی، همان منبع، ج ۳، ص ۳۱۴. و نظیر این استدلال را در عبارات ابن زهره و ابن ادریس می‏توان یافت.