تحقیق ملی کردن در حقوق بین الملل

تعداد صفحات: ۳۲ | قابل ویرایش

مقدمه

به تحقیق می توان گفت که مساله (ملی کردن) یک پدیده قرن بیستم می باشد. هرچند مداخله دولتها در امور اقتصادی کشورها دارای سابقه طولانی بوده و اختصاص به قرن بیستم ندارد ولی از آنجا که این نوع دخالت دولتها به لحاظ این که منافع عمومی را به (مالکیت خصوصی ) در مقابل (مالکیت عمومی ودولتی ) است.

اگر بخواهیم بطور خلاصه و سریع مقاطع مهم تاریخ ملی کردن را در این قرن ذکر نمائیم باید به (ملی کردن دولت مکزیک ) درسال ۱۹۱۴، ( ملی کردن شوروی ها) در سال ۱۹۱۷، ملی کردن اسپانیائیها در سال ۱۹۳۶، (ملی کردن اروپای شرقی وغربی ) بعد از سال ۱۹۴۴ از حیث اهمیت محدود به حدود جغرافیائی معینی بوده اند، اشاره نمود.

اما دسته دیگری از ملی کردن ها وجود دارد که بعد از دهه ۵۰ میلادی یعنی از بعد ازپیدایش سازمان ملل ومطرح شدن پدیده استقلال کشورهای جهان سوم ، شروع می شود که اهمیت فوق العاده ای پیداکرده و از خصیصه بارز این دسته از ملی کردنها، توجه آنها به اتباع کشورهای استعمارگر است و از مهمتیرن آنها می توان به ملی کردن ایران در سال ۱۹۵۱، مصر در سال ۱۹۵۶، اندونزی در سال ۱۹۵۷، کوبا در سال ۱۹۶۱، الجزایر در سال ۱۹۶۳، پرو در سال ۱۹۶۸، بولیوی در سال ۱۹۶۹، شیلی در سال ۱۹۷۰، لیبی در سالهای ۱۹۷۱- ۱۹۷۳، عراق در سالهای ۱۹۷۲-۱۹۷۳، ونزوئلا در سالهای ۱۹۷۰-۱۹۷۵، کویت در سال ۱۹۷۷ و ایران مجددا” در سال ۱۹۷۹ اشاره نمود.

بررسی حقوقی مساله ملی کردن در حقوق بین الملل

(ملی کردن ) در حقوق داغخلی کشورها کم و بیش دارای مفهوم مشخصی و روشنی است. اما در حقوق بین الملل تعریف جامع ومانعی از آن وجود ندارد. لذا برای آنکه بهتر بتوان به مفهوم بین المللی ملی کردن پی برد بی فایده نیست که بررسی سریعی از مبانی ومفهوم آن در یکی از سیستم های حقوقی مثلا” فرانسه بعمل آید تا اولا” بتوان آن را از مفاهیم مشابه تمیز داد و ثانیا” فهم و درک تعریف بین المللی آن آسان تر گردد.

مفهوم حقوق داخلی ملی کردن

اصولا” ملی کردن ودلائل آن حول محور (انتقال مالکیت ) دور می زند. در اینجا سئوال این است که اولا” انیگونه انتقال به چه مجوزی انجام می گیرد؟ ثانیا” به چه کسی منتقل می شود؟ وبالاخره هدف آن چیست ؟

۱- انتقال بچه مجوزی انجام می گیرد.

معمولا” انتقال مالکیت براساس اقدام و عمل هییت حاکمه ممکن می شود یعنی همیشه مجوز انتقال مالکیت تصمیمات مقامات دولتی است و هیچگاه یک شخص خصوصی نمی تواند چنین تصمیمی را بگیرد. لذا همیشه پارلمان ، مقامات اجرائی و یا قضائی هستند که چنین تصمیمی را می گیرند. و در واقع عالی ترین مراجع مملکتی یعنی نمایندگان حاکمیت ملی چنین تصمیمی را اتخاذ می نمایند.

مبانی حقوقی ملی کردن (مشروعیت ملی کردن)

در اینجا این سئوال مطرح می گردد که آیا یک دولت می تواند و بعبارتی دیگر حق دارد اموال بیگانگان را که درکشورش واقع می باشد به خودمنتقل نماید؟ در واقع این سئوال خود می تواند به صورت دو سئوال جزئی تر مطرح گردد یکی اینکه آیا یک دولت مستقل حق دارد اموال بیگانگان را که در کشورش واقع است ملی کند؟ و دیگراینکه آیا چنین کشوری در ملی کردن مقید به رعایت بعضی از قواعد و مقررات کلی حقوق بین المللی است؟

جواب سئوال اول کاملا” روشن بوده ومشکل چندانی ندارد. زیرا حاکمیت سرزمینی یک شکرو کاملا” چنین حقی را به آن می دهد.

جواب گوئی به سئوال اندکی مشکل تر است.

نظریات حقوقی مخلتف در باب مبانی حقوق ملی کردن (کلاسیک و جدید)

اساس حقوقی ملی کردن ، یکی این اصول کلی است که گفته می شود (هر ملتی حق تعین آزادانه سرنوشت خود را) دارد. حق آزادی تعیین سرنوشت در واقع دارای دو جنبه است:

– حق آزادی تعیین سرنوشت داخلی،

– حق آزادی تعیین سرنوشت بین المللی،

در اینجا مراد حق آزادی تعیین سرنوشت داخلی است. همانطوریکه هر کشوری حق دارد اساس و تشکیلات سیاسی خود را تعیین نماید، وبر اساس موازین بین المللی احدی را حق دخالت در آن نیست ، حق دارد که سیاست اقصتادی و اجتماعی خود را نیز تعیین کند و در واقع این حق تعیین سرنوشت قابل تقسیم نیست.

و بعلاوه حقودانان زیادی هستند که این اصل را یکی از اصول مسلم قواعده آمره می دانند که از میان این حقوقدانان ، می توان به پروفسور گری گوری تونکن استاد مشهور حقوق بین الملل روس اشاره نموده و نیز آقای بوی eyoB.K.A و آقای دنیس توره teruoT sineD و عده زیادی از حقوقدانان هستند که چنین می اندیشند.