تحقیق وکالت بلاعزل

تعداد صفحات: ۱۱۵ | قابل ویرایش

پیشگفتار

از قدیم الایام مردم برای انجام کارهایی که خودشان می توانستند انجام دهند ولی به دلایلی از جمله عدم وجود وقت، حجم عملیات، عدم تخصص و …… نمی خواستند خودشان آن امر را به انجام برسانند – به عقد وکالت و نمایندگی روی آورده اند، ولی عقد وکالت به دلیل مقتضای ذاتش که عقدی جایز است باعث نگرانی و دغدغه افراد بوده و می باشد.

چون هر لحظه چه موکل و چه وکیل احتمال این را می دادند که وکیل استعفا دهد و یا موکل او را عزل کند ، به تدریج این دغدغه های فکری باعث شد که افراد به سمت وکالت بلاعزل گرایش پیدا کنند و امروزه اعطای وکالت بلاعزل بسیار معمول و متعارف است و افراد برای ایجاد وکالت بلاعزل یا آن را ضمن عقد خارج لازم قید و یا عدم عزل را ضمن عقد لازمی شرط می کنند و حتی اقرار به حق عزل در خود عقد وکالت هم بر مبنای م۱۰ق.م و اصل حاکمیت اراده ها مورد قبول می باشد.

مقدمه تحقیق وکالت بلاعزل

یاری و یاوری مردم بهنگامی که کشاکش و اختلاف مالی یا خانوادگی پیش می آید و دفاع از آنان بهنگامی که به نقض عادات و آداب یا ارتکاب جرمی بر علیه اجتماع یا افراد تحت تعقیب قرار می گیرند اگر نگوئیم پیش از داوری و قضا پیدا شده می توانیم به یقین فتوا دهیم که پابپای آن در عرصه زندگی بوجود آمده است.

بررسی تاریخ تمدن و سرگذشت تطور و تکامل اقوام و ملت ها نشان می دهند که همواره کسانی بوده اند که برای دیگری و بنام دیگری ، آنجا که وی یارائی و توانائی نداشت، امر دفاع و احقاق حق را به گردن گرفته اند.

اینها، این مدافعان و چاره گران، کسانی بوده اند که طبق شرایط و اوضاع محیط و برحسب چگونگی سازمانهای اجتماعی و سیاسی و دولتی با آگاهی از سنن و عرفا و قوانین و احکام پادرمیانی می کردند و در راه اجرای عدالت و رفع تعدی و حل اختلاف قدم می گذاشتند و به اصطلاح مأنوس تر امر وکالت را عهده دار می شدند.

وکالت در ایران

” آئین دادرسی دوره ساسانی- از مادیگان هزاردادستان چنین بر می آید که وکالت دعاوی از جانب طرفین جایز بوده منتهی در دعاوی جزایی یا لااقل جنائی مدعی باید شخصاً” در محکمه حاضر شود و شکایت کند.

در ایران باستان حقوق ، قضا، دفاع و بالجمله آئین و تشریفات دادرسی از عرف ، قواعد دین زردشت فرامین پادشاهی سرچشمه می گرفت.

اوستا کتاب دینی زردشت سه بهره بوده هر بهری هفت نسک،نخستین بهرگاثانیک یا گاتاها و دومین بهرها تک مانسریک ، که این دو دستورات و سروده ها و تعلیمات دینی بوده.

سومین بهر داتیک که مشتمل بر داوری و قوانین و احکام بوده و نام های هفت نسک داتیک عبارت است از :

چیتره دات ، بغان یشت، نیکاتوم، گنه با سرنیژت، هوسپارم، سکاتوم، وندیدات.

تعریف لغوی وکالت

وکالت به فتح و کسر ((واو)) اسم مصدر از توکیل و ریشه آن ((وکل)) می باشد که دارای معانی مختلفی به قرار زیر است:

۱- تفویض اختیار

چنان که برخی تصریح کرده اند:

(( وکلت الامر الیه )) که ریشه آن ((وکل)) بر وزن ((وعد)) و ((وکول)) است به معنای تفویض اختیار به او و اکتفا کردن به اوست و (( وکیل )) بر وزن (( فعیل )) دارای معنای مفعولی (( موکول الیه)) است.

بنابراین وکالت به معنای تفویض اختیار از ریشه ((وکل)) یا ((وکول)) است و وکیل به کسی گفته می شود که به واسطه تفویض اختیار به او ، موکول الیه واقع شده ، زیرا از نظر ادبی (( وکیل )) در این جا معنای مفعولی دارد، همانند واژه (( قتیل)) که به معنای ((مقتول )) است.

۲- اعتماد بر دیگری و نایب قرار  دادن او

راغب در مفردات می گوید:

توکیل به معنای اعتماد کردن بر غیر خود، و نایب قرار دادن وی از جانب خود است.

طبق این معنا هم ((وکیل)) به معنای اسم مفعول یعنی به معنای کسی است که بر او اعتماد شده است؛ مانند قول خداوند تبارک و تعالی : (( و کفی بالله وکیلاً))، (۰ حسبنا الله و نعم الوکیل )). این معنای وکالت در واقع همان معنای اول است که با معنای اصطلاحی وکالت تناسب کامل دارد.

فایده و قلمرو وکالت

باب وکالت بجهت قابلیت استفاده در همه امور و عقود و تعمیم و شیاع ان بین عامه از امهات ابواب فقهی فقه است که در کتابها و رسائل فقهی از آن بحث شده است. زیرا وکالت عقدی است در تمام عقود، ایقاعات، احکام،سیاسات،امور معاشی، معاملات، مرافعات و بالجمله تمام آنجه مربوط به مناسبات و روابط مدنی و اجتماعی است جز آنچه اختصاص به مباشرت شخص دارد مثل عبادات میتوان از آن استفاده کرد و بدیگری نیابت داد که از طرف شخص ، متکفل انجام امور مورد نظر وی باشد.

بجهت همین توسعه قلمرو و اهمیت و ضرورت وجودی آن که وسیله ادامه کار و عدم تعطیل امور و موجب گردش چرخ های زندگی اجتماعی و افزایش نیرو و گسترش فعالیت انسانی و بازده اقتصادی و انجام کار بدست کاردان است. حقوقدانان و قانون گذاران اهمیت و اعتبار خاص برای آن قائل شده اند.

منابع

۱- قاسم زاده ، سید مرتضی ، حقوق مدنی /اصول قراردادها و تعهدات ( نظری و کاربردی ) ، موسسه انتشارات دادگستر، چاپ چهارم، بهار سال ۱۳۸۶.

۲- بازگیر، یدا…، آرای دیوان عالی کشور در امور حقوقی-/۲، انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال ۱۳۷۷.

۳- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر، مجموعه محشی قانون مدنی ( علمی ، تطبیقی، تاریخی)، چاپ احمدی ، چاپ اول ، سال ۱۳۷۹.

۴- نوین ، پرویز ، حقوق مدنی /۷( عقود معین/۲) ، چاپ اول ، سال ۱۳۷۸.

۵- امیری قائم مقامی ، عبدالمجید ، حقوق تعهدات ( جلد/۲) ، نشر میزان ، چاپ اول ، پاییز سال ۱۳۷۸.

۶- خرد مندی ، سعید ، وکالت در حقوق تجارت و تطبیق آن با فقه، موسسه بوستان کتاب قم ، چاپ اول ، سال ۱۳۸۲.

۷- کاتبی ، حسینقلی ، وکالت ، انتشارات آبان، اردیبهشت ماه

۸- مدنی ، سید جمال الدین ، حقوق مدنی ( جلد چهارم) عقود معین ، انتشارات پایدار، چاپ اول ، فروردین سال ۱۳۸۵.