تعداد صفحات: ۶۶ | قابل ویرایش
ضرورت اعمال کیفیات مخففه
از آنجائیکه هر جرم، خصوصیات روحی و روانی خاص خود را دارد و طرز تفکر و اندیشه، عمل، نحوه معیشت و میزان تربیت او با دیگر مجرمین تفاوت می‌کند همچنین علل و شرایط ارتکاب جرم یکسان نیست و هیچگاه مجرمین تحت شرایط یکنواختی مرتکب بزه نمی‌شوند «و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه‌ای منحصر به فرد است.
لذا باید این امکان در نظام جزائی وجود داشته باشد که مجازاتها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یک یک جرائم ارتکابی تعیین شود» و از سوی دیگر چون امکان ندارد قانونگذار تمام موقعیت‌ها و اوضاع و احوال مرتبط با وقوع یک یک جرائم و نیز شخصیت تک تک مجرمین را پیش بینی کند، همین امر ضرورت وجودی کیفیات مخففه را روشن می‌سازد لذا متناسب بودن کیفر مورد نظر برای جرم ارتکابی باید در دادگاه با توجه به تمام عوامل موثر در آن تعیین گردد، مقنن این اختیار را به قاضی داده تا با جمع شرایطی بتواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد.
توجه داریم که مقنن درراستای تطبیق مجازات با فرد مجرم، مجازاتها را بین اقل و اکثر در نوسان گذاشته و گاه نیز صراحتاً در خصوص برخی جرائم بنا به دلایلی تخفیف یا معافیت از مجازات را پیش بینی کرده است.
ذکر جهات تخفیف در حکم ضروری است
در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ در مواد ۴۴ و ۴۵ قاضی بر حسب اوضاع و احوال قضیه می‌توانست مجازات را تخفیف دهد و مقنن در خصوص ذکر جهات مخففه ساکت بود، ولی قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی سال ۵۲ دادگاه را مکلف به ذکر صریح دلایل تخفیف مجازات در حکم خود نمود و بعداً در ذیل ماده ۳۵ مکلف به ذکر صریح دلایل تخفیف مجازات در حکم خود نمود و بعداً در ذیل ماده ۳۵ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱، همچنین در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوبه ۱۳۷۰نیز بیان گردیده. زیرا حکم دادگاه باید مستدل و موجه و خالی از هر گونه نکته ابهامی صادر گردد.
جهات تخفیف مجازات
جهات تخفیف مجازات گاهی توسط قانونگذار پیش بینی می‌گردد، یعنی مقنن در بعضی از موارد مجازاتها را به دلائلی تخفیف داده یا امکان اجرای آن را غیر ممکن می سازد. این تخفیف‌ها تحت عنوان کیفیات مخففه قانونی یا «معاذیر قانونی» نامیده شود.
لازم به ذکر است برخی نویسندگان تحت عنوان علل قانونی تخفیف مجازات علاوه بر معاذیر قانونی از عواملی مثل کودکی یا اختلال نسبی شعور یا قوه تمیز یا اراده و هم چنین تحریک بحث کرده‌اند اما به نظر می‌رسد کودکی یا اختلال نسبی شعور یا قوه تمیز و اراده باید تحت عنوان عوامل رفع مسئولیت یا نقض مسئولیت مبورد بررسی واقع شوند، به زبان دیگر در موارد فوق یا اصلاً مسئولیت متوجه مرتکب نمی‌باشد یا مرتکب مسئولیت کامل کیفری ندارد تحریک نیز از علل کیفیات مخففه قضائی است.
مگر اینکه مقنن بطور مجزا در مورد جرمی خاص آنرا پیش بینی کرده و قاضی مکلف به اعمال آن باشد، در حالیکه در کیفیات مخففه قانونی یا معاذیر قانونی مسئولیت کامل جزائی مرتکب مفروض و مسلم است.
معافیت از مجازات ممکن است بدلیل یقین به بی گناهی متهم باشد
چنانچه تبصره ماده ۵۵۳ در خصوص فراری دهنده و مخفی کننده یا تسهیل کننده فرار متهم دستگیر شده اعلام نماید: «در صورتی که احراز شود فرد فراری دهنده و یا مخفی کننده یقین به بی گناهی فرد متهم یا زندانی داشته و در دادگاه نیز ثابت شود از مجازات معاف می‌شود.»
لازم به ذکر است که در این خصوص درقانون مجازات عمومی سابق علت معافیت از مجازات قرابت و خویشاندی بود. چنانچه در ماده ۱۲۴ قانون مجازات عمومی سابق مقرر شده که «هر کس از وقوع جنایت یا جنحه مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند یا اینکه برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند که عالم به عدم صحت آن باشد به مجازات … محکوم خواهد شد.»
کیفیات مخففه قضائی
با توجه به اینکه میزان مجازات باید متناسب با شخصیت فرد مرتکب جرم و حالت خطرناک وی تعیین شود و با نگرش به اینکه شناخت موارد فوق در مرتکب جرم به اوضاع و احوال و شرایط ارتکاب عمل و بالاخص وضعیت و سوابق خانوادگی، اجتماعی، روحی و روانی مجرم بستگی دارد و اینکه در نظر داشتن تمامی شرایط توسط قانونگذار امری مشکل می‌باشد.
بنابراین اجرای این امر به دادرس دادگاه محول می‌گردد. منتهی برای اعمال نظر شخصی قاضی در داشتن اختیارات نامحدود. قانونگذار خود، اصول کلی را تعیین و اندازه مجازات را با رعایت این اصول و قواعد در اختیار قاضی قرار می‌دهد. که این موارد را کیفیات مخففه می‌نامند.
کیفیات مخففه از بعضی جهات با معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات مشابه است، معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات موجب تنزل مجازات نسبت به حداقل است و رعایت کیفیات مخففه نیز موجب تقلیل مجازات از حداقل مقرر در قانون می‌باشد.
