تحقیق ترجمه مباحثی از خیارات و مکاسب محرمه شیخ انصاری (ره)

تعداد صفحات: ۳۲ | قابل ویرایش

مسئله

در این خیار دو چیز است :

اوّل : مغبون به قیمت علم نداشته باشد . پس اگر به قیمت علم وآگاهی داشته باشد ، هیچ خیاری ندارد بلکه خیار غبن ندارد. همانطور که شناختی . واین امر بدون خلاف واشکال است . برای اینکه مغبون به ضرر خودش اقدام نموده است. ( قاعده اقدام)

پس همانا ظاهر اینست که فرقی بین اینکه شخص مغبون بطور کّلی غافل از قیمت باشد واصلاً متوجه آن نباشد یا متوجه قیمت بوده باشد ، نیست و ( چون در هر دو صورت خیار غبن ثابت است).

و ایضاً بین سبق علم ( آگاهی قبل ازمعامله ) وعدم آن و بین جهل مرکب (بر قیمت واقعی جهل دارد و این جهالت خود را نیز نمی داند) و جهل بسیط درحالی که احتمال زیادت ونقصان قیمت را نمی داده است یا ظنّ وشک به زیادت ونقصان قیمت داشته ، هیچ فرقی نیست.

 در ۲ مورد اخیرالذکر( ظنّ وشک) درزیاده ونقیصه ، اشکال وجود دارد. زمانی که با فرض زیادت یا نقصان مبیع ، به نیّت مسامحه اقدام به معامله نماید ، پس آن موقع اقدام کننده مانند شخص عالم است بلکه شک در شیء ( مبیع ) زمانی که نسبت به آن اقدام میکند در حالی که نیّت وقصد تحمل وقبول آنرا داشته، پس درآن موقع او در حکم عالم است از جهت استحقاق تعریف وسرزنش . واز جهت عدم پزیرش عذر وی اگر آن شیء از چیزهائی باشد که غفلت وبی خبری نسب به آن عذر آور باشد ( دراین صورت نیزچون عالماً اقدام نموده ، عذرش مسموع نیست).

خیار تأخیر

علّامه (ره) در تذکره فرموده اند:هر کس چیزی بفروشد وآنرا به مشتری تسلیم ننماید وثمن را نیز قبض نکند وهیچ شرطی هم در خصوص تأخیر ثمن ولو ۱ ساعت نکرده باشد ، بیع ظرف ۳ روز لازم می باشد ؛ پس اگر مشتری ظرف این ۳ روز ثمن را آورد پس وی نسبت به عین سزاوارتر خواهد بود ( و حقّ مطالبه عین را دارد ) واگر ۳ روز بگذرد ومشتری.

ثمن را نیاورد ، بائع بین فسخ عقد وصبر ومطالبه ثمن طبق نظر تمامی علمای شیعه ، مختارومخیّر خواهد بود . واصل دراین باره ( درباره ثبوت خیار تأخیر) – قبل از اجماع حکایت شده از انتظار وخلاف وجواهر وغیر اینها که با ادعای اتفاقی مورد تصریح در تذکره پشتیبانی ( مورد تائید ) شده است وآنچه که از غیر اینها واز عبارت صاحب تذکره ، ظاهر می شود.

این است که صبر دائمی بایع مظنّه ضرر است که ضرر هم در حدیث لاضرر ، نفی گردیده است بلکه ضرر در اینجا ( در خیارتأ خیر ثمن ) شدیدتر از ضرر در غبن است.

خیار رؤیت

ومرادازاین خیار، خیاری است  که ازدیدن مبیع برخلاف آنچه که متبایعان آنرا درمبیع شرط کرده اند، مُسبَب می شود(نشأت گرفته و حاصل می شود) وبراین خیار، قبل ازاجماع تحقیق یافته واجماع مستفیض ، حد یث لا ضرردلالت می کند.

وهمچنین برثبوت خیار رؤیت به اخباری استدلال شده است که ازجمله آن اخبار، صحیحه جمیل بن دّراج می باشند که گفته است:ازامام صادق (ع) درباره مردی که زمینی راکه برآن داخل وخارج میشد(درمنظراو بوده) می خرد ،  پرسیدم: پس ازآنکه پول(ثمن) رانقداً به بایع پرداخت نمود، به طرف زمین رفت تا آ نرا قبول نماید ، سپس برگشت وازصاحبش(بایع) خواست که آنرا اقاله کند،  وبایع آنرا اقاله نکرد، پس امام صادق(ع) فرمود: به درستی که اگرمُشتری زمین را زیرورو کرده و به ۹۹ قطعه زمین بنگرد و ببیند ولی ۱قطعه باقی بماند که مشتری آنرا ندیده باشد ، هر آینه (مسلماً)  برای وی (خریدار) در آن یک قطعه ،خیار رؤیت ثابت است.

در خیار عیب

اطلاق عقد ( بدون ذکر عیب یا سلامت مبیع ) و قوع عقد مبنی بر سلامت عین از عیب رااقتضاد می کند. وهمانا تصریح به اشتراط سلامت مبیع بخاطر اعتماد بر اصالت سلامت (اصل این است که مبیع سالم باشد) ، ترک شده والا(درصورت عدم اعتماد براصالت سلامت) عقدازجهت جهل به صفت عین غائب, صحیح نمی بود . و این( صفت)، وصف صحیح بودن مبیع است. مبیعی که آن (صفت صحیح بودن مبیع ) از مهمترین چیزهایی است که اغراض به آن تعلق می گیرد.

 و به همین خاطر فقهاء در بیع عین غائب، بر شرط بودن ذکر صفاتی که ثمن به ا ختلاف آن صفات مختلف می باشد متفق القول هستند و با وجود ا ینکه صفت صحت راشرط  نکرده اند ، پس عدم ذکر وصف مزبور، صحیح نمی باشد مگر به خاطر اعتماد بروجود صفت صحت تمسکاً برا صل (اصاله السلامه ) پس همانا کسی که عبدی را می خرد و نمی دا ند که آن صحیح و سالم است یا فلج و زمین گیر، در صحیح بودن این عبد اعتماد نمی کند مگر بر اصاله السلامه (اصل بر سلامت و صحیح بودن عبد است).

همچنان که شخصی که مبیع را قبلاً رؤیت کرده، بر بقاء مبیع به اوصافی که آنرا مشاهده کرده ا ست , اعتماد می کند پس نیازی به ذکر آن صفات مشاهده شده درعقد نیست. و همچنان که بر اخبار بایع در خصوص وزن مبیع، اعتماد می کند.