تعداد صفحات: ۱۵ | قابل ویرایش
چکیده
به طور کلی، عمر مطالعات تطبیقی در حوزه نظامهای جزایی، از دو قرن تجاوز نمی‌کند.آنچه تا همین دهه‌های اخیر در غرب درباره حقوق‌اسلامی، به عنوان یکی از نظامهای حقوقی‌دنیا وجود داشته، بررسیهای مقایسه‌ای در حوزه حقوق مدنی اسلام بوده است.
تنها در این‌اواخر، برای غربی‌ها شناخت نظام جزایی اسلامی اهمیت بسیاری یافته است.
نویسنده این مقاله، که یکی از صاحبنظران برجسته حقوق جزای آلمان و اروپاست، و سالهاریاست مؤسسه مطالعات حقوق جزای خارجی و بین‌المللی آلمان را برعهده داشته، در این‌نگاشته کوشیده است خطوط اصلی تشابه و تفاوت دو نظام حقوق جزای اسلامی و غربی را نشان‌دهد.
به نظر وی، حقوق جزای اسلامی و غربی در بخش مجازاتها خطوط پیوندی اندکی دارند، امادر حوزه تعزیرات و نیز مباحث مسئولیت کیفری، نه تنها این دو نظام به هم نزدیک می‌شوند بلکه‌امکان همسانی آنها نیز وجود دارد.
نویسنده در پایان نتیجه می‌گیرد که حقوق جزای سنتی اسلامی، به یک دوره تاریخی تعلق‌دارد و تا زمانی که مسلمانان به سنتهای خود ایمان دارند، باید حضور این نظام را جدی گرفت.
تعزیرات
امروزه قلمرو حقوق جزای تطبیقی، از حوزه سنتی نظام حقوقی اروپای غربی و آمریکای شمالی‌فراتر رفته است.
حقوق جزای اسلامی، یکی از این حوزه‌های جدید مورد توجه است.
هم اینک‌حقوقدانان بسیاری کم‌کم در مغرب‌زمین می‌کوشند نظری به فرهنگهای حقوقی دیگر از جمله‌حقوق‌اسلامی نیز داشته باشند.
در سیزدهمین اجلاس انجمن بین‌المللی حقوق‌جزا «AIDP» که ازاول تا هفتم اکتبر ۱۹۸۴م در قاهره برگزار شد، حقوق‌جزای اسلامی و نسبت آن با حقوق‌جزای غربی‌محور اصلی همه سخنرانیها بود.
در واقع، این عده از حقوقدانان جزایی دنیا به ابتکار انجمن، در یکی‌از مراکز تمدن اسلامی جمع شده بودند تاضمن آشنایی با مفاهیم اصلی حقوق‌جزای اسلامی، کمکی‌به حضور جهانی این نظام جزایی کرده باشند.
موضوع کنفرانس به وسیله پروفسور نجیب حسنی،رئیس پیشین دانشکده حقوق دانشگاه قاهره، در جلسه افتتاحیه تشریح شد.
منابع و ماهیت حقوق‌جزا
حقوق‌اسلامی وغربی از نظر منابع حقوقی و ماهیت نظام جزایی، تفاوتهای اساسی دارند:
قرآن عالیترین منبع حقوق‌جزای اسلامی است، که محتوای آن مطابق تعالیم دین‌اسلام ازسوی خدا و به واسطه فرشته‌ای به نام جبرئیل در فاصله بین سالهای ۶۱۰م تا ۶۳۲م بتدریج نازل‌شده، و به همین دلیل معتبر و غیرقابل تغییر است.
قرآن کتاب قانون است، اما نه اینکه محدود به‌زمینه خاصی از زندگی باشد، بلکه شامل قواعد رفتاری، اعتقادی و دستورهای حقوقی به صورتهای‌مختلف است و به زندگی دنیوی واخروی مسلمانان در خانواده، گروه و اجتماع نظم می‌بخشد.
قرآن ازپاداش و کیفر اعمال در جهان آخرت نیز خبر می‌دهد.
منبع حقوقی دیگر اسلام که پس از قرآن در مقام دوم قرار دارد، سنت است.
سنّت، مجموع:گفتارها، تقریرات (اعلام رضایت پیامبر بر رفتار دیگری از طریق سکوت) و افعال پیامبر است که به‌طریقی به مسائل حقوقی مربوط می‌شوند و می‌توان ریشه و شالوده آنها را به عنوان یک اصل حقوقی‌در نظر گرفت.
اصول حقوق‌جزا
در حالی که قوانین جزای اسلامی و غربی از جهت منابع واصول وجودی‌شان تفاوتهای اساسی‌دارند – و این نیز به دلیل تعلق هر یک از آنها به یک دوره خاص پیشرفت تاریخی است-، اما می‌توان‌در اصول جزای عمومی آنها خطوط پیوندی رسم کرد:
اصل قانونی بودن (Gesetzlichkeitsprinzip): از دید برخی از حقوقدانان‌اسلامی، این اصل‌کاملاً معتبر است، زیرا حتی در زمینه‌هایی – یعنی در جرایم تعزیری – که قاضی بیشترین آزادی درسنجش فعل مجرم و مجازات آن را دارد، باز باید مطابق معمول رابطه فعل تعزیرآور با ادلّه شرعی‌تعزیرات، حداقل به طور شکلی و در قالب احکام کلی فقهی برقرار باشد.
البته، برخی از حقوقدانان نیز معتقدند که حقوق جزای‌اسلامی، اصل قانونی بودن را کلاً به‌رسمیت نمی‌شناسد، یا اینکه دست کم در مفهوم غربی آن نمی‌پذیرد.
منابع
- الجزیری، عبدالرحمن، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت: داراحیاء التراث العربی
- الخوئی، مبانی تکمله المنهاج، بیروت: دارالزهراء
