تحقیق تطبیق اصل آزادی قرارداد با قاعده «العقود تابعه للقصود»

تعداد صفحات: ۲۹ | قابل ویرایش

چکیده

اصل آزادی قرارداد به عنوان بخشی از اصل حاکمیت اراده یکی از مباحث مهم و و مبنایی حقوق قراردادها به شمار می رود و ماده ۱۰ قانون مدنی یکی از نتایج اصل مزبور میباشد همچنین قاعده العقود تابعه للقصود در مفهوم خود دلالت دارد بر اینکه عقد از لحاظ ترتیب آثار و احکام قانونی و نیز تشخیص نوع و ماهیت توافق ، مبتنی بر قصد طرفین قرارداد بوده و بنابر نظر غالب، منظور از قصد در این معنی ، قصد و اراده باطنی است.

با این وجود در بیان مفاهیم یاد شده نه تنها اتفاق نظر وجود ندارد بلکه در پاره ای از آثار حقوقی تمایزی میان اصل و قاعده مورد بحث در نظر گرفته نشده است.

در مقاله حاضر تلاش گردیده تا اصل و قاعده مزبور وکاربرد هریک از آن دو مورد شناسایی واقع و از هم تمیز داده شود از آنجایی که در امر تفسیر قراردادها هر دو عنوان یاد شده مورد استناد محاکم است لذا تاثیر تحلیل حاضر در مرحله کاربرد (رویه قضایی) غیر قابل انکار است.

مقدمه

یکی از اصول مهم حقوق قراردادها اصل آزادی قرارداد است که به موجب آن اشخاص در انعقاد قرارداد مختار تلقی می شوند و قراردادهای منعقده میان طرفین معتبر و نافذ و مرتب آثار حقوقی است . این اصل در حقوق تمامی کشورها مورد تائید واقع شده لیکن استثنائات وارد بر اصل در همه قانونگذاری ها یکسان نمی باشد.

اصل آزادی اراده نیز قلمرو وسیعتری در مقایسه با اصل آزادی قرارداد داشته و تمامی اعمال و افعال انسانها را (اعم از حقوقی و غیر حقوقی ) در بر می گیرد.

قاعده العقود تابعه للقصود نیز که یکی از قواعد مسلم فقهی است وظیفه عمده ای در حقوق قراردادها بویژه تفسیر معاملات به عهده دارد. در تطبیق و مقایسه عناوین و مفاهیم مشابه یا مشتبه یافتن نکته مشترک ضروری است نکته تلاقی قاعده و اصل مورد بحث در تشخیص اعتبار و عدم اعتبار قراردادهای منعقده بین اشخاص و ترتب آثار حقوقی مخصوص به آن میباشد.

اصل آزادی قرارداد

یکی از مفاهیم مذکور برای اصل یاد شده این است که عقود و قراردادها بین اشخاص علی الاصول نافذ است مگر آنکه قانون در مواردی منع کرده باشد.

عده ای نیز ماده ۱۰ قانون مدنی راموید اصل آزادی قراردادها دانسته و اضافه نموده اند که فقهای امامیه دست کم در مبحث شرط از همین اصل به دلالت « المومنون عند شروطهم» پیروی کرده اند و سه عامل محدود کننده اصل مذکور را قانون (منظور قواعد امری) ، نظم عمومی و اخلاق حسنه دانسته اند.

در تعریف دیگری از این اصل اشاره شده که هر کس می تواند به اراده خود تعهدات و قراردادهای الزام آوری را که از لحاظ قانون قابل اجراست و ضمانت اجرایی دارد قبول کند یا از قبول آن امتناع کند.

برخی نیز اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی مردم در معاملات (اصل آزادی قراردادها) را یکسان تلقی کرده اند.

برخی از نویسندگان حقوقی معتقدند اصل آزادی قراردادها از اصل حاکمیت اراده منعشب شده است.

به اعتقاد عده ای دیگر قاعده آزادی معاملات نه تنها از روح قانون مدنی بلکه از ماده ۱۰ آن به صراحت استفاده می شود.

اصل حاکمیت اراده

اصل حاکمیت اراده معمولاً مترادف اصل آزادی قرارداد استعمال شده است به اعتقاد بعضی حقوق دانان حاکمیت اراده به عنوان یک اصل دو فقه اسلامی که اساس اقتباس مقررات حقوقی ایران است با عنایت معروف « العقود تابعه للقصود» شناخته شده است و حاکمیت اراده به عنوان یک اصل در ماده ۱۹۱ قانون مدنی انعکاس یافته و برای قصد انشاء به عنوان خالق عقد و تعیین کننده توابع و حدود و آثار آن نقش اصلی و تعیین کننده شناخته است و افزوده اند که از اصل حاکمیت اراده در اعمال حقوقی آزادی شخص در انشای عمل حقوقی و اینکه مبادرت به تشکیل عقد بکند یا نکند و نیز در انتخاب نوع عقد و تعیین حدود آثار آن و مشروط ضمن عقد نتیجه می شود.

بنابراین از دید این عده اصل حاکمیت اراده در حقوق جدید همان قاعده فقهی العقود تابعه للقصود میباشد و در جای دیگری افزوده اند که مطابق اصل حاکمیت اراده در قراردادها (العقود تابعه للقصود) اصل تحقق قرارداد و همه آثار و حقوق و تعهدات ناشی از آن ( جز آثار ذات عقد ) با رعایت شرایط قانونی وابسته به اراده انشاء کنندگان آن است.

اصل اباحه

به نظر برخی اصل اباحه در قلمرو و اصل آزادی اراده بکار رفته و در عقود و خارج از عقود جریان دارد و جنبه مذهبی دارد و در فرهنگ بشری سابقه قدمت آن بیشتراز اصل آزادی اراده میباشد و اساس اصل اباحه این است که استفاده از آنچه که طبیعت در اختیار بشر نهاده است علی الاوصول نیاز به تجویز از طریق قانون آسمانی ندارد.

مگر اینکه قانون گذار بوضوح در مورد ویژه ای استفاده از چیزی را منع کرده باشد و در جای دیگر گفته اند که نبودن منع مطلقاً در افعال و تروک و معادل اصل آزادی اراده است و در ترمینولوژی حقوق اشاره شده که معنی اصل مذکور این است که انسان نسبت به اشیاء موجود در خارج حق هرگونه دخل و تصرف را دارد.

منابع

۱- Freedom of contract or Liberty of contract.

۲ ـ اصل (Principle) در این معنی به مفهوم قاعده کلی می باشد نه اصل عملی که تحت عنوان (Fiction) قابل بررسی است.

۳ ـ دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، ج ۱ ، ص ۴۲۲.

۴ ـ دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها، ج ۱‌، ص ۲۵۴ به بعد ؛ حسین لطفیان ، قولنامه ص ۵۱.

۵ ـ علی پاشا صالح ، فرهنگنامه صالح ، زیر نظر دکتر پرویز صانعی، ج ۲ ، ص ۲۶۲ .

۶ ـ دکتر سید علی شایگان ، پیشین ، ص ۸۱ به بعد.

۷ ـ دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت ، ج۱ ، ص ۱۹۷ .