تعداد صفحات: ۳۲ | قابل ویرایش
مقدمه
در شرایط فعلی حقوق جزا لازم اعمال مجازات به مجرمین وجود مسئولیت کیفری باشد. بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود. ارتکاب جرم و تحمیل مجازات مستلزم تحقق ارکان سه گانه جرم می باشد.
بر اساس اصل قانونی بودن حقوق جزا که از اصول مقبول در نظامهای حقوقی است. اعمال و رفتار افراد هر اندازه زننده و غیر اخلاقی و مضر به حال فرد یا اجتماع باشد تا زمانی که قانونگذاری این اعمال را جرم نشناخته و برای آن قانونا مجازاتی تعیین نکرده باشد عمل جرم نبوده و مرتکب از دید حقوق جزای اسلامی مسئول عمل خود شناخته نخواهد شد.
بدین دلیل است که مقنن در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی جرم را چنین تعریف نموده است (هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود) اما مساله مهم تر مسئولیت ناشی از جرم است و پس از تحقق آن مرتکب باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئول شناخت و عمل مجرمانه را به او نسبت داد بنابراین زمانی می توان مرتکب را مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و مجرم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.
تعلیق مجازات
یکی از مهم ترین اهداف مجازات که مورد نظر و قبول علمای متأخر حقوق قرار گرفته، اصلاح و تهذیب مجرم از اعمال مجازات است و به تعبیری دیگر بازگرداندن مجرم به اجتماع و اجتماعی ساختن اوست و معتقدند که در پاره ای از موارد و راجع به عده ای از بزهکاران شایسته است که اجرای مجازات تحت شرایطی معلق گردد.
به طور کلی وارد شدن نظام تعلیق مجازات در قوانین جزیی را باید نتیجه تاثیر مطالعات جرم شناسی دانست. امروزه اکثر حقوقدانان معتقدند که هدف از اجرای مجازات، صیانت جامعه در قبال ارتکاب مجدد جرم از طرف مجرم و اصلاح او و به تعبیری دیگر دوباره اجتماعی ساختن مجرم است و اکثراً به این نتیجه رسیده اند که گرچه سلب آزادی مجرم به عنوان یک مجازات ضروری است، ولی برای اصلاح و تربیت او کافی نیست.
محکومیت تعزیری و یا بازدارنده
اولین شرط اعطای تعلیق اجرای مجازات درصدر ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی تعزیری و بازدارنده بودن محکومیت است. با توجه به منطوق ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی درخصوص مجازاتهای تعزیری و با نگرش به مفاده ماده ۱۷ همین قانون که مجازات بازدارنده را تعریف کرده و انطباق این مواد با صدر ماده ۲۵ چنین مستفاد می شود که:
اولا- نوع جرم ارتکابی برای تعلیق، مورد نظر قانونگذار نبوده، بدین سان که صرف اینکه دادگاه با توجه به ضوابط قانونی، حکم به محکومیت تعزیری و یا بازدارنده دهد.
اعم از اینکه محکومیت تعزیری ناشی از ارتکاب جرائم تعزیری بوده و یا ناشی از ارتکاب جرائم غیر تعزیری باشد، می تواند با در نظر گرفتن شرایط مندرج قانونی اجرای مجازات را معلق نماید. به عنوان مثال می توان در مورد ارتکاب جرائم غیر تعزیری که منجر به محکومیت تعزیری می شود.
استحقاق محکوم
سومین شرط از شرایط تعلیق اجرای مجازات این است که دادگاه شخصیت بزهکار، سوابق، صلاحیت اخلاقی و اینکه آمادگی برای اصلاح و تربیت را دارد، مد نظر قرار دهد.
به موجب بند ب ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی: «دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب بداند.»
بدیهی است که جهت احراز استحقاق محکوم لازم می آید که آزمایش های متعدد جسمانی، روانی، اجتماعی به عمل آمده و تحقق این امر ممکن نیست مگر اینکه مسئولین ذیربط موسسات وسائل اعمال این آزمایشات را فراهم سازند در غیر این صورت به دلیل تراکم پرونده های کیفری، کیفیت فدای کمیت خواهد شد.
قلمرو تعلیق اجرای مجازات
وفق مقررات ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، محکومیت های تعزیری و بازدارنده به استثنای محکومیت های ممنوع التعلیق در قلمرو تعلیق اجرای مجازات قرار گرفته و دادگاههایی که صلاحت رسیدگی به امور کیفری را دارند، در صورتی که بر اساس ضوابط قانونی محکومیت تعزیری و یا بازدارنده را مورد حکم قرار دهند، صالح برای اصدار چنین قراری می باشند.
الف- قلمرو تعلیق در مجازاتهای اصلی
محکومیت های تعزیری و بازدارنده اصلی قابل تعلیق در مقررات مواد ۱۶ و ۱۷ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است که اهم آن عبارتند از:
۱- محکومیت به حبس
محکومیت به حبس یکی از انواع محکومیت های تعزیری و بازدارنده بوده و میزان حبس تاثیری در اجرای تعلیق نداشته و با توجه به ضوابط قانونی، مجازات حبس به هر میزانی که باشد، قابل تعلیق می باشد.
