تعداد صفحات: ۱۳ | قابل ویرایش
مقدمه
هر نوع توافق بین دو یا چند طرف را در موضوعی خاص که دارای اثر حقوقی باشد می توان قرارداد نامید موضوع قرارداد گاهی ایجاد نوعی حق و تکلیف است و گاه شناسایی تغییر, اسقاط و یا انتقال آن دو.
قراردادها از حیث تابعیت اشخاصی که آن را معتقد می کنند به دو نوع قراردادهای داخلی و بین المللی تقسیم می شود که نوع اول در قلمرو حقوق داخلی و نوع دوم تحت حاکمیت حقوق بین الملل قرار دارد.
قرارداد بین المللی عبارت از نوعی توافق به منظور شناسایی ایجاد, تغییر با اسقاط تعهد و یا انتقال حق است که بین دو یا چند دولت یا سازمان بین المللی منعقد می شود.
برخلاف نظر عده ای که عقد را به اثر تعریف کرده اند در اصطلاح فقهی عبارت است از انشای ماهیتی که دارای آثار حقوقی است یعنی انتقال مالکیت یا پیدایش تعهد از آثار عقد است نه ماهیت آن. برخی از حقوقدانان عقد را همان تراضی ایجاد کننده تعهد دانسته و بر این اساس عقد را چنین تعریف کرده اند (توافق دو یا چند اراده است که به منظور ایجاد آثار حقوقی انجام میشود) در این مورد باید گفت که عنوان تراضی نمی تواند بیان کننده ماهیت عقد باشد زیرا در مفهوم تحلیلی یا توافق طرفین تفسیر کرد زیرا تراضی مادام که همراه با قصد انشای طرفین نباشد عقدی را ایجاد نخواهد کرد.
قراردادهای بین المللی و اقسام آن در فقه
عقود معین و قراردادهایی که به منظور تجارت مشارکت و… در فقه مطرح است هرگاه در داخل جامعه اسلامی و به صورت بخشی از حقوق مدنی مورد بحث قرار گیرد, جزئی از حقوق داخلی محسوب خواهد بود ولی اگر همین عقود در سطح روابط بین الملل گردد جزئی از حقوق بین الملل به شمار خواهد آمد.
به این ترتیب عقود و قراردادها در فقه نیز به دو شعبه داخلی و بین المللی قابل تقسیم است و قراردادهای بین المللی در حقوق اسلام به طور کلی پذیرفته شده البته در این تقسیم بندی ماهیت عقود و قراردادها در هر دو بخش یکسان است و تفاوتی بین آنها وجود ندارد و به همین لحاظ این تقسیم بندی دارای جنبه شکلی است و صرفاً به دلیل تفاوت تابعیت طرفین قرارداد انجام میگیرد و درهر دو مورد قواعد عمومی قراردادها اعمال می شود.
قراردادهای بین المللی معین
عقود و قراردادهای بین المللی معین در حقیقت نوعی قراردادهای خاص است که نام و عنوان مشخص و شرایط آثار مخصوص به خود دارد که از آن جمله می توان به عقد ذمه استیمان و هدنه اشاره کرد.
در انعقاد این نوع قراردادها بی آنکه نیازی به آوردن حقوق و مسئولیتهای طرفین عقد در متن قرارداد وجود داشته باشد کافی است قراردادی مانند ذمه با همین عنوان مورد توافق طرفین قرار گیرد و ارکان اصلی عقد با مراعات شرایط مقرر تحقق پیدا کند که در این صورت به طور قهری کلیه آثار حقوقی و مسئولیتهای ناشی از عقد ذمه مترتب خواهد بود.
قراردادهای بین المللی نامعین
ممکن است قراردادهای بین المللی به نوعی منعقد گردد که در تاریخ اسلام بی سابقه باشد و برای آن فقه عنوان خاصی یافت نشود این نوع عقد نامعین گرچه در فقه عنوان خاصی ندارد ولی مشمول قواعد عمومی قراردادهاست و طرفین یا طرفهای عقد موظف اند به کلیه آثار و حقوق و مسئولیتهای ناشی از التزام به عقدی که انجام گرفته و نیز به همه شرایط و تعهدات خاصی که در متن عقد آورده اند ملتزم و متعهد گردند زیرا در کلیه این موارد اصل الزامی وفای به عهده وقاعده در عقود و ناگسستنی بودن قراردادها حاکم است.
تعمیم قواعد عمومی قراردادها
فقهای متقدم علی رغم بحثهای بسیار طولانی در خصوص عقود معین و شرایط صحت و آثار حقوقی مربوط به آنها به عقود نامعین توجهی نکرده و موضوع تعمیم قواعد عمومی قراردادها را کمتر مورد بحث قرار داده اند بحثهای سنتی فقه نشان می دهد که متقدمان همواره آثار و حقوق و تکالیف ناشی از التزام و عقد را تنها در مورد عقود معین صادق و حاکم می دانسته اند و به طور جزم می توان گفت این نظریه در میان متقدمان فقها شهرت فتوائی داشته است.
طرح عقود نامعین و بحث در زمینه امکان تعمیم قواعد عمومی قراردادها در میان فقهای متاخر موجب گردید نظریه متقدمان مورد تردید واقع شود و به استناد ادله عمومی عقود نظریه تعمیم قواعد عمومی قراردادها قوت یابد و مورد تایید قرار گیرد.
منابع
۱. ر. ک . مولف : فقه سیاسی جلد سوم : حقوق بین الملل اسلام , صص ۴۶۷ – ۴۶۸.
۲ _ دکتر امیری قائم مقامی : حقوق تعهدات جلد دوم چاپ دوم انتشارات دانشگاه تهران , ۱۳۶۵ . ص ۲۹.
۳ _ آیه الله نائینی : منیه الطالب جلد اول چاپ سنگی ص ۴۴.
۴ _ دکتر ناصر کاتوزیان : قواعد عمومی قراردادها جلد اول , چاپ اول تهران ۱۳۶۴ , ص ۲۴.
۵ _ طبرسی: مجمع البیان بیروت داراحیا التراث العربی , ۱۳۳۹ ج ۳ , ص ۱۵۱؛ آیه الله نائینی :منیه الطالب چاپ سنگی , ص ۳۳.
۶ – عبد الرزاق السنهوری : الوسیط مصادر الالتزام جلد اول بیروت , دارالحیا التراث العربی , ص ۱۳۷.
۷ . مائده /۱.
