تعداد صفحات: ۲۵ | قابل ویرایش
مقدمه
تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوی یکی از مسائل مهمی است که در داوریهای بازرگانی بین المللی و به دیرگ سخن در داوریهای فراملی مطرح است. این مسئله اساسا” مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است که در داوریهای بین المللی چهره خاصی پیدا می کند وبا قواعد عمومی پذیرفته شده در حقوق بین الملل خصوصی انطباق کامل ندارد.
در داوریهای بازرگانی بین المللی همانند دادگاههای داخلی که به مسایل بین المللی رسیدگی می نمایند. تعیین حقوق حاکم برماهیت واجد اهمیت خاصی است : دادگاه داوری بین المللی یا دادگاه داخلی باید تعیین کند که حقوق حاکم بر ماهیت دعوی کدام است ، به دیگر سخن باید مشخص نماید که مسایل ماهوی مورد نزاع تابع کدام قانون است و بر طبق کدام قواعد باید حل و فصل شود.
البته در دادگاههای داخلی قاضی به قانون دولت متبوع خود مراجعه و با توسل به قواعد تعارض آن ، قانون حاکم را تعیین می نماید. ولی در داوریهای بازرگانی بین المللی چون داور وابسته به شکرو خاصی نیست و به اصطلاح حقوق فاقدقانون مقر دادگاه ) است ، لذا تعیین حقوق حاکم بر ماهیت در داوریهای مزبور از اهمیت بیشتری برخوردار و با مشکل بیشتری مواجه است.
نظریه های حقوقی
در تعیین حقوق حاکم بر ماهیت در داوریهای بین المللی ، اراده طرفین مبنا و اساس کار است ، یعنی این اصل پذیرفته شده است که طرفین قرارداد می توانند قانون حاکم بر ماهیت را تعیین کنند و داوران مکلف به اجرای قانونی هستند که طرفین تعیین کرده اند. در صورت سکوت طرفین قرارداد، چهار سیستم عمده برای تعیین قانون حاکم پیشنهاد شده است .
سیستم قانون قانون حاکم به موجب قاعده تعارض کشورمحل ، داوری : طبق این نظریه ، داور باید به حقوق بین الملل خصوصی و قواعد تعارض قوانین کشور محل داوری رجوع و براساس قاعده تعارض این کشور قانون لازم الاجراء در ماهیت را تعیین کند.
در این نظریه داوری به دادرسی قضائی در محاکم داخلی تشبیه و قاعده محل داوری به دادرسی قضائی در محاکم داخلی تشبیه و قاعده عارض محل داوری به منزله قانون مقر دادگاه تلقی شده است مثلا” اگر قاعده تعارض محل داوری ، قانون محل انعقاد قرارداد را لازم الاجرا می داند(مانند ماده ۹۶۸ قانون مدنی ایران )، داور باید آن را اجرا کند واگر قانون محل اجرای قرارداد را لازم الاجرا معرفی می کند، داور باید همان را به موقع اجراء گذارد.
قانون حاکم بر ماهیت در پاره ای از متون ومقررات راجع به داوری بازرگانی بین المللی
مقررات ومتون راجع به داوری بازرگانی بین المللی که در آنها از تعیین حقوق حاکم بر ماهیت سخن رفته است ، متعدد و بحث از همه آنها در این مختصر ممکن نیست.
در اینجا فقط به برخی از این مقررات که از لحاظ عملی اهمیت بیشتری دارند، اشاره می کنیم نخست از کنوانسیون اروپائی راجع به داوری بازرگانی بین المللی مورخ ۲۱ آوریل ۱۹۶۱ معروف به کنوانسیون ژنو و سپس از مقررات داوری اتاق بازرگانی بین المللی سخن می گوییم و بالاخره ماده ۵ بیانیه دولت جمهوری دمکراتیک الجزایر راجع به حل و فصل دعاوی را مورد بحث قرار می دهیم.
با توجه به جدیدتربودن بیانیه الجزایر راجع به حل و فصل دعاوی را مورد بحث قرار می دهیم. با توجه به جدیدتر بودن بیانیه الجزایر و فایده بیشتر بحث در آن برای حقوقدانان ایرانی صفحات بشتری را به تفسیر ماده ۵ بیانیه حل و فصل اختصاص می دهیم .
مقررات داوری اتاق بازرگانی بین المللی
در بند۳ ماده ۱۳ مقررات داوری اتاق بازرگانی بین المللی درباره حقوق حاکم بر ماهیت چنین آمده است:
(طرفین آزادند حقوقی را که داور باید در ماهیت دعوی اجرا کند. تعیین نمایند. در صورت عدم تعیین حقوق لازم الاجراء ازسوی طرفین داور قانونی را اجرا خواهد کرد که به موجب قاعده تعارضی که مناسب تشخیص می دهد. تعیین شده است).
در بند۴ همان ماده مقرر شده است:
(اگر طرفین به داور اختیار داده باشند که بطور کدخدامنشی دعوی را فیصله دهد. او داور یچنین اختیاری می باشد.
بالاخره و بند ۵ ماده مبور چنین مقر داشته است:
(در همه موارد داور باید مندرجات قرارداد و عرفهای بازرگانی را در نظر بگیرد).
چنانکه ملاحظه می شود، مقررات فوق مشابه ماده ۷کنوانسیون ژنو است ، با این تفاوت که در مورد رسیدگی و صدور حکم براساس کدخدامنشی ، ماده ۷ کنوانسیون علاوه بر توافق طرفین اجاره قانون حاکم بر قرارداد داوری را نیزشرط دانسته است ، در حالی که دربند ۴ ماده ۱۳ مقررات اتاق بازرگانی بین المللی چنین شرطی دیده نمی شود.
