تعداد صفحات: ۶۰ | قابل ویرایش
مقدمه
زندگی در جوامع غربی و جامعهی ما و نیز روش فعالیتهای علمی در شرق و غرب تفاوتهای اساسی دارد. در شرق زندگی جلوهی گروهی بیشتر دارد و افراد به هم نزدیک و دارای جوشش زیادتری هستند در حالی که در زمینهی فعالیتهای علمی اغلب تک رو میباشند، بدین نظر پیشرفتی اساسی و ریشهدار در کار و تلاش آنها به چشم نمیخورد.
حداقل در حیطهی مطالعاتی خود که رشتهی حقوق میباشد این امر به وضوح به چشم میخورد که مولفان در تالیفات خود به تخریب طرف مقابل با موضوعات مشابه مبادرت میکنند یا حتی به شیوهی احترام گونهای نظر اساتید خود را رد میکنند و تنها قابل به نظرات شخصی خود هستند.
حتی گاهی مواقع خلاف جهت آب حرکت میکنند بر عکس نویسندگان غربی اغلب به شیوهی گروهی سعی در کمک به اعتلای دکترین حقوقی عمل میکنند مثلا در حقوق جزای فرانسه میتوان از استفانی ولواسور نام برد.
بنابراین در غرب شیوهی مطالعاتی، تلاش علمی و جلوهی زندگی به گونهای دیگر است در زندگی شخصی تک روی و فردگرایی بیشتر به چشم میخورد در حالی که راجع به فعالیتهای علمی به گونهای دیگرند.
تخفیف مجازات و اصلاح فرد و جامعه
از آنجایی که حقوق جزای اسلامی اغلب به وضع حدود پرداخته و نوع و میزان مجازات را نیز تعیین کرده کمتر دیده میشود که موضوع تخفیف از جایگاهی برخوردار باشد زیرا جرای حد تعطیل بردار نیست و حتی اقامهی حدی از حدود الهی از ۴۰ روز باریدن باران بهتر دانسته شده است.
حتی پیامبر اکرم (ص) از شفاعت کردن دربارهی حدود نهی کرده و فرمودند: «کسی که در حدی از حدودی الهی شفاعت کند تا آن را باطل کند و در ابطال حدود الهی تلاش کند خداوند روز قیامت او را غداب میکند».
بنابراین در اسلام اجرای حد ضروری دانسته شده و سختگیری در اثبات حدود دلیل این مدعاست ولی در موارد شبهه جدی وجود نخواهد داشت.
زیرا با استناد به قاعدهی در ۶ ، که مبتنی بر اصل برائت است اصل بر این است که کسی مجرم شناخته نشود مگر دلایل کافی موجود باشد و در مواردی که شبهه پیش میآید، اصل بر برائت است و با وجود شهامت نمیتوان اجرای حد کرد. بنابراین «قاعدهی در ۶ » دلیلی بر تاکید شارع مقدس بر کارآیی اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم است.
مصادیق تبصره ۳
در بیان مصادیق تبصرهی ۳ ابتدا باید بین معاذیر قانونی و جهات مخففه تفاوت قائل شویم معاذیر قانونی یکی از موارد تخفیف مجازات است که در قوانین متفرقه و قانون مجازات اسلامی پیشبینی شده است از جمله تفاوتهای بین این دو مفهوم اینست که دادگاه ملزم به رعایت معاذیر قانونی است اما برای اعمال جهات مخففه اختیار دارد.
دیگر اینکه میزان تخفیف مجازات معمولا در معاذیر قانونی مشخص گردد اما در جهات مخففه میزان مشخصی ندارد بنابراین اگر جهت عذر قانونی شما به جهت مخففه به حکم تبصرهی ۳ مادهی ۲۲ نمیتوان دوباره مجازات را تخفیف داد. این شرط در مقررات کنونی بدلیل آزادی مطلق دادگاه در تعیین میزان تخفیف کاربردی اندک دارد.
بنابراین با توجه به مصادیق این تبصره همگی در زمرهی سببهای تخفیف مجازات قرار میگیرند که تحت عنوان معاذیر قانونی از آنها بحث میشود.
بررسی تبصرهی ۲ مادهی ۷۱۹
یکی دیگر از مصادیق تبصرهی ۳ مادهی ۲۲، در فصل بیست و نهم کتاب پنجم یعنی در جرایم ناشی از تخلفات رانندگی است.
تبصرهی مذکور مربوط میشود به آثار رفتار رانندهی خاطی نسبت به مصدوم در تخفیف کیفر. قانونگذار ابتدای مادهی ۷۱۹ را تدوین کرده و ۲ تبصره هم به آن اضافه کرده.
ماده ۷۱۹ بیان میدارد: «هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مامورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد ۷۱۴ و ۷۱۵ و ۷۱۶ محکوم خواهد شد.
دادگاه نمیتواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید.» قانونگذار مرتکبین این ماده را برای رهایی از مجازات سنگینتر در جهت تشویق و ترغیب رانندگان خطاکار، امتیاری را به موجب تبصرهی ۲ مادهی ۷۱۹ قائل شده است.
مقایسهی مصادیق تبصرهی ۳ مادهی ۲۲ با مفاد مادهی مذکور
همانگونه که بیان کردیم تبصرهی ۳ مادهی ۲۲ دارای چهار مصداق در قانون مجازات اسلامی بود و تا جایی که توان آن را داشتیم به تحلیل آن مصادیق پرداختیم.
در بیان مصادیق تبصرهی ۳ مواد ۵۲۱ و ۵۸۵ و تبصرهی ۲ مادهی ۷۱۹ به طور غیر مستقیم رگههایی از مفاد مادهی ۲۲ مورد توجه قرار گرفته است.
برای تکمیل بحث تحلی تبصرهی ۳ مادهی ۲۲ حتما باید مفاد مادهی مذکور نیز مو.رد بررسی و مقایسه قرار گیرد تا در نتیجهگیری بین مطلب خلاصه و موجر باشد و آنچه که هدف از تحلیل این تبصره است به خوبی بیان شود.
منظور از مفاد مادهی ۲۲ همان بندهای ششگانه است که به نوعی همان معاذیر یا غدرهای تخفیف دهنده است که به طور کوتاه و خلاصه ذکر شده است.