مقاله تأثیر تغییر اوضاع و احوال در اعتبار معاهدات و قراردادهای بین المللی

تعداد صفحات: ۵۰ | قابل ویرایش

مقدمه

قبل از آنکه وارد بحث بشویم لازم به تذکر است که مطلب و مسئله « تغییر اوضاع و احوال در اعتبار معاهدات و قراردادهای بین المللی » به نحو کامل و روشن مطرح نگردیده است.

اولاً ، به این دلیل کامل نیست که بصراحت معلوم ومشخص نشده است که « اوضاع واحوال » چه زمانی اگر تغییر کند در اعتبار معاهدات مؤثر خواهد بود. منتهی می توان از مفهوم کلی استنباط کرد که که « اوضاع و احوال » زمان عقد معاهده منظور نظر بوده است، به این معنی که اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهده هرگاه تغییر کرد دراعتبار معاهده منعقده تأثیر خواهد داشت.

ثانیاً، مقصود از جمله آخر مطلب و مبحث یعنی « قراردادهای بین المللی » واضح نیست، زیرا نمی توان دقیقاً دانست که منظور از « قرارداد بین المللی » عبارت از قرار(۱) بین کشورها ویا قرار داد خصوصی بین المللی(۲) است . به جهات مذکور لازم می آید که مبحث را برای آنکه کامل و روشن باشد بدین طریق مطرح سازیم : « تأثیر تغییر واوضاع و احوال زمان انعقاد در اعتبار معاهدات و در قرارهای بین المللی ».

بنابراین موضوعی را که دراینجا مطالعه می کنیم، مسئله تغییر اوضاع واحوالی است که دراجتماع بین المللی از لحاظ قراردادی وعهود بعد از انعقاد معاهده روی می دهد ودر قرون نوزدهم و بیستم، خاصه در دوران میان دوجنگ جهانی و دوران بعد از جنگ جهانی دوم، مورد مطالعه وتحقیق دانشمندان حقوق و موضوع رویه و عمل دیپلماسی قرار گرفته است.

تعریف معاهده برحسب عرف

معاهده چون از قدیم الایام معمول و مرسوم بوده است، به دلیل همین قدمت و سوابق ممتد ، وسیله ایجاد و خلق تعهدات والزامات حقوقی و قضائی وسیاسی بین کشورها است . در نتیجه می توان معاهده را چنین تعریف کرد:

معاهده عبارت از هرنوع توافق وقراری است که بین دو یاچند صاحب حق وتابع حقوق بین الملل منعقد می گردد و منظور از انعقاد آن، به وجود آوردن آثار حقوقی است وحقوق بین الملل می باید برآنها حاکم باشد.

الف. انعقاد معاهده

برحسب این تعریف برای آنکه معاهده ای منعقد گردد،واجب و لازم است که بین اراده و خواست متعاهدان توافق ومطابقت وجود داشته باشد؛ لکن لازم نیست که این توافق اراده در یک زمان وبه موازات یکدیگر صورت پذیر گردد؛ زیرا ممکن است یکی از تابعان حقوق بین الملل اراده و خواست خود را بطور یکجانبه بیان کند.

ب. طرفهای معاهده

برای آنکه معاهده ای منعقد گردد لازم است که طرفهای معاهده از تابعان حقوق بین الملل باشند . از این جهت تا زمانی که کشورها(۹) تنها تابعان حقوق بین الملل بشمار می آمدند ، معاهده فقط توافق و قرار بین کشورها محسوب می شد و به همین سبب عقد معاهده با کشورهای عضواتحادیه ها ویا با کشورهای متحد، مشکلاتی بوجود می آورد.

ایجاد آثار حقوقی

برحسب معاهده، آن دسته از تعهدات حقوقی وقضائی بعهده طرفهای عهد برقرار می گردد که اجرای آن تعهدات از طرف متعاهدان الزامی است . ازاین جهت تعهدات حقوقی و قضائی باید به عهده کشورها بار گردد نه بعهده کسانی که موضوع را مورد مذاکره قرار داده اند، خواه رئیس کشور (۱۲) باشد یا رئیس دولت.(۱۳)

در صورتیکه این تعهدات، تعهد رئیس کشوریا رئیس دولت باشد، دیگر به آن معاهده نمی گویند وآن را « جنتلمنز اگریمنتز » (۱۴) می نامند ؛ زیرااین نوع تعهدات تا زمانی که اشخاص مذکور بر سرکار باشند ادامه دارد؛ ولی وقتی که از کاربرکنار شدند طبعاً جنتلمنز اگریمنتز پایان می یابد.

اما دراین باب باید اشاره کرد که حقوق بین الملل براین نوع توافقها حاکم نیست ومسئولیت بین المللی کشورها را ایجاب نمی نماید. با این حال جنتلمنز اگریمنتز موجد تعهدات حقوقی وقضایی است که باید مورد توجه قرار گیرد وامکان دارد درباره رسیدگی به آثار حقوقی و قضایی آنها یا به دیوان دادگستری بین المللی مراجعه شود ویا بین کشورها قرارداد رجوع به داوری منعقد گردد.

انطفاء و تعلیق معاهدات

موضوع انطفاء(۱۹) و لغو معاهده به معنای به پایان رسیدن آن موضوع وسیعی است که درحقوق معاهدات مفصلاً بیان شده است.

بعضی از دانشمندان حقوق نوشته اند که « معاهده متولد می شود، زندگی می کند و می میرد». و طرفهای عهد برحسب ماده ۷۰ موافقتنامه وین- ۱۹۶۹ در زمان منطفی شدن معاهده از بار تعهدات خود آزاد می شوند؛ بعبارت دیگر هروقت معاهده به سببی از اسباب منتفی شد و پایان یافت، آثاری نیز که باید بوجود بیاورد ملغی می گردد واز میان می رود و در نتیجه معاهده اعتبار خود را از دست می دهد.

نهایتاً درعمل دیپلماسی و بین المللی اصولاً بیشتر از « منتفی شدن معاهدات» بحث می شود تا از میان رفتن آثار آن ، و مقصود از بکار بردن اصطلاح « انطفای معاهده » این است که میخواهند معمولاً بیان کنند که معاهده در قبال کلیه طرفهای عهد پایان یافته است.

تعلیق معاهدات

درکنار انطفاء و الغای معاهده باید باختصار مطالبی نیز درباره موضوع تعلیق معاهده بیان کرد.

در معاهده وین- ۱۹۶۹ هردو موضوع انطفاء و تعلیق معاهده با هم مورد بحث قرار گرفته اند؛ به این معنی که هردو موضوع درجزء سوم از قسمت پنجم وحتی پاره ای ازموارد در ضمن مقررات واحدی ذکر شده اند.

نتیجه مسلم تعلیق از طرفی عبارت از این است که بطورموقت آثاری بر آن مترتب نمی گردد واز طرف دیگر موجبات انطفاء وتعلیق، یا مشابهند ویا درموازات یکدیگر قرار می گیرند . به همین دلیل تعلیق معاهده از لحاظ حقوقی و قضایی ازجمله اسباب پایان یافته معاهده محسوب نمی شود ومعاهده اعتبار خود رااز دست نمی دهد.

منابع

1. accord
2. contat
3. Rebus Sic Stantibus .
4. les Chose demeurant en letat .
5. J. B. Bierly, Regles generales du Droit de la paix , Recueil des Cours de l’Academie de Droit international de La Haye, vol. 58 ( 1936 – IV , p.p.. 216 – 217 .
6. D. Schindler, R.C.A.D.I., vol; 46 ( 1933 – IV ), P. 239 .
7. Convention
8. Nguyen Quoc Dinh, Patrick Daillier, Alain Pellet, Droit international public 2eme ed., Paris, 1980, p.p. lll et S. Reuter Paul, D.I.P., 6 eme ed., Paris, 1983, p. 120 .
9. le Etats .
10. les Concessions
11. les entrepises pivees
12. chef d’Etat