تعداد صفحات: ۱۹ | قابل ویرایش
مقدمه
از میان عقود معین مذکور ، عقد بیع ، از جایگاه ویژه ای در علم حقوق معاملات برخوردار است و فقه اسلامی و قانون مدنی ما و همه کشورهای دیگر ، به مقررات قانونی مربوط به آن پرداخته شده است.
در سطح بین المللی هم به منظور نزدیک کردن اندیشه های حقوقدانان سیستم های حقوقی متفاوت به هم و ایجاد فضای تفاهم هرچه بیشتر با هم و آسان تر و گسترده تر کردن روابط معاملاتی کنوانسیون های متعددی فراهم گردیده است که بسیاری از کشورها آن را پذیرفته اند ؛ شاخص ترین و جامع ترین آن ، کنوانسیون بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین است.
ضرورت های بازرگانی و گسترش روابط معاملاتی در این عقد ، زمینه را برای تحلیل های ظریف فراهم ساخته ، پرتو علمی و تحلیلی ویژه عقد بیع ، کمک شایانی به شناخت مسائل سایر معاملات می کند.
نهادهای مشترک بین عقد بیع و سایر عقود معین نظیر خیارات مشترک را درفصل بیع جای داده اند (فقها و قانون مدنی).
تفاوت مطلق عقد با عقد بیع
در ماده ۱۸۳ ق ، م ، عقد به تعهد یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعریف شده است (عقد مطلق ) در حالی که در ماده ۳۳۸ ، عقد بیع که یکی از اقسام عقود است ، به تملیک عین به عوض معلوم ، معرفی شده است. منب قانون مدنی در ماده ۳۳۸ متون فقهی است و در ماده ۱۸۳ ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی فرانسه می باشد.
نکته ۱: تعریف بیع در ماده ۳۳۸ جامع نیست و عقد بیعی را که موضوع آن کلی است در بر نمی گیرد . در همه بیع ها ، « تملیک عین» در زمان عقد صورت نمی گیرد ؛ عدی که مورد آن کلی است، تملیکی در زمان عقد حاصل نمی شود ، بلکه نتیجه چنین عقدی صرفاً پیدایش تعهد یعنی تکلیف قانونی بر عهده فروشنده مال کلی و یا خریدار متعهد به تسلیم عوض کلی به فروشنده واهد بود ، نه تملیک مبیع یا ثمن.
این تعریف ناشی از توجه به موارد غالب عقد بیع است که مورد عقد معمولاً عین معین است مثل خانه ، باغ ، اسب و … با کمی تسامح ، ماده ۳۳۸ را می توان چنین توجیه کرد که منظور از تملیک عین به عوض معلوم ، تملیک ناشی از عقد بیع است ، هرچند که با فاصله و با واسطه دخالت تسلیم ، موجب انتقال مالکیت باشد ؛ یعنی عقد بیع ، در هر صوت ، منتهی به تملیک عین به عوض معلوم خواهد بود.
تفاوت بیع و معاوضه
مورد عقد بیع می توان جنس یا وجه نقد قرار گیرد ؛ همین وضع نیز در معاوضه ، تحقق خواهد داشت مثلاً مبادله یک کتاب با خود نویس می تواند در قالب بیع یا معاوضه ریخته شود.
تنها تفاوتی که بیع و معاوضه از حیث مورد وجود دارد ، عین بودن مبیع در عقد بیع برخلاف معاوضه است. ماهیت این دو عقد به سیله قصد طرفین ، مشخص می شود و در مبادله اگر مقصود بیع یا معاوضه باشد آثار خاص خود را ایجاد خواهد کرد.
در حقوق فرانسه ، بدون ملاحظه قصد طرفین ، ماهیت مورد دو عقد با هم متفاوتند ؛ اگر عوض جنس باشد ، عقد معاوضه و اگر وجه نق باشد ، بیع است.
مورد معامله
عقد بیع بی موضوع باطل است. مورد و موضع معامله باید دارای شرایطی باشد:
۱- عین معین باشد ( ۳۳۸ ق. م).
۲- مالیت داشته ، دارای ارزش اقتصادی باشد.
۳- خرید و فروش آن قانوناً ممنوع نباشد. مثل بیع مال موقوفه مگر در شرایط استثنایی ( ۳۴۹ ق.م)
۴- منفعت عقلایی داشته باشد. وگرنه معامله باطل است. مثل فروش لاشه حیوان مرده.
۵- مقدور التسلیم باشد. بایع بتواند مبیع را به خریدار تسلیم کند. وگرنه معامله باطل است. البته اگر مشتری شخصاً بتواند آن را تسلّم کرده و به تصرف درآورد، عقد بیع صحیح خواهد بود. مثل تسلم اسب فراری مورد معامله به وسیله مشتری.
چگونگی رفع ابهام
مورد معامله (مبیع) ممکن است عین معین، کلی در معین ( در حکم عین معین) و کلی فی الذمه باشد. مبیع عین معین، وجود مشخص و متمایز خارجی دارد. در منطق که منشاء استخراج اصطلاحات مزبور است، مفهوم یا کلی است و یا جزئی.
مفهوم کلی، مفهومی است که قابل بر افراد متعدد باشد؛ مانند مفهوم انسان که بر فرد فرد این مفهوم صادق است، یعنی مثلاً می توان گفت محمود انسان است، حسن انسان است، سعید انسان است و …
جزئی مفهومی است که برعکس کلی، قابل انطباق بر افراد متعدد نیست و منحصراً به یک فرد صدق می کند، مثلاً حسن فرزند علی، متولد در فلان مکان، یک مفهوم جزئی است که فقط بر یک نفر منطبق است نه بر افراد متعدد.
مفهوم کلی در حقوق، نام کلی فی الذمه به خود گرفته است و مفهومی که در منطق ، جزئی خوانده می شود ، در حقوق عین معین اصطلاح می گردد.
منابع
- از موارد الحاقی قانون ثبت و اسناد و املاک مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۷.
- بخشنامه شماره ۳۷۲۶۸ مورخ ۱۱/۱۲/۵۳ سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور.
- جعفری لنگرودی دکتر محمدجعفر ، حقوق ثبت ، ج۱، ثبت املاک ، چاپ ۵۶چاپخانه حیدری ۱۳۵۶، ص ۱۵۵-۱۵۶،ش ۱۷۲
- کاتوزیان ، دکتر ناصر ، حقوق مدنی ، دوره عقود معین جلد ۱، ج۴ شرکت انتشاراتی با همکاری بهمن برنا،۱۳۷۱، ص ۱۳۷ قرائت و تمرین .
- شیخ مرتضی ، مکاسب یک جلدی، ص۲۸۶.
