تعداد صفحات: ۳۲ | قابل ویرایش
تفسیر ماده ۳۵۵ قانون مدنی
در ماده ۳۵۵ قانون مدنی آمده است: اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده وبعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می تواند آنرا فسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیادی یا نقیصه تراضی نمایند.
اصولا دو طرفی که می خواهند عقد بیع منعقد سازند باید به هنگام بیع از مقدار و کمیت چیزیکه مورد معامله قرار می دهند علم کافی داشته باشند به نحویکه عرف بگویداز آنان رفع جهالت و غرر شده است.
چه در غیر این صورت بدلیل عدم تحقق یکی از شرایط اساسی صحت معاملات(بند ۳ماده ۱۹۰و ۲۱۶ و۳۴۲ قانون مدنی ) بیع باطل می گردد زیرا مقدار مبیع اصولا متعلق قصد طرفین معامله هر گاه مقدار مبیع نا مشخص باشد، متعلق نامشخص بوده در نتیجه قصد مخدوش می گردد بدین لحاظ عقد بدلیل مخدوش شده علت موجده آن (که قصد می باشد) فاقداثر قانونی می گردد.
مبیع کمتر از مقدار مشروط
با دقت در ماده ۳۵۵ قانون مدنی ملاحظه می شود که ماده مزبور شامل موردی است که مبیع عین معین است وهر گاه مبیع عین معین باشد بایع آنرا به همان صورتی که از حیث مقدار و وصف هنگام تسلیم دارد تسلیم نماید.
هر گاه مبیعی بشرط داشتن بودن مقدار معین یا بشرط داشتن مساحت فروخته شود بعد معلوم شود کمتر از مقدار مشروط است چنانکه بالا اشاره شد بر حسب اینکه مبیع متساوی الاجزا باشد یا مختلف الاجزا فقها بانظرات متفاوتی ابراز داشته اند بدین لحاظ به منظور روشنتر شدن بحث بهتر است هر یک از این حالات جداگانه مورد مداقه قرار گیرد.
۱-مبیع متساوی الاجزا
هر گاه مبیع متساوی الاجزا کمتر از مقدار مشروط باشد در اینکه بدلیل تخلف از شرط وصف برای مشتری خیار فسخ بوجود می آید اختلافی میان فقها وجود ندارد اما اگر مشتری بخواهد بیع را امضا کند در اینکه آیا می تواند ثمن را به نسبت مقدار موجود تقسیط نماید اتفاق نظر ندارند.
مبیع مختلف الاجزا
هر گاه مبیع مختلف الاجزا کمتر از مقدار مشترط در قرار داد باشد در این حالت نیز اختلافی میان فقها وجود ندارد در اینکه مشتری حق خیار فسخ دارد اما در اینکه در صورت امضا عقد آیا می تواند ثمن را به نسبت موجود تقسیط کند اتفاق نظر وجود ندارد جمعی از فقها قائل به تقسیط شده اند و برای این منظور دو دلیل ارائه کرده اند:
اولا: اینکه مقتضای عرف چنین است که شرط جزیی از مبیع می باشد.
ثانیا: روایت ابن حنظله چنین دلالت دارد: عن ابی عبدالله (ع) فی رجل باع ارضا علی انها عشره اجربه فاشتری المشتری ذلک منه بحدوده و نقد الثمن اوقعا صففه البیع و افتراق فلما مسخ الارض اذهی خمسه اجربه قال ان شاء استرجع فصل ماله و اخذ الارض و ان شاء ردالبیع و اخذ ماله کله الا ان یکون له الی جنب تلک الارض ایضا ارضون فلیوخذ و یکون البیع لازما و علیه الوفاء به تمام البیع فان لم یکن له فی ذلک المکان غیر الذی باع فان شاء المشتری اخذ الارض و استرجع فضل ماله و ان شاء رد الارض و اخذ المال کله
اما عده ای دیگر بر آنند که مشتری نمی توانند ثمن را تقسیط کند یا باید فسخ کند و تمام ثمن را مسترد دارد.
مبیع متساوی الاجزاء
اگر مبیع متساوی که بشرط بودن معین یا بشرط داشتن مساحت معین فروخته شده بیشتر از آن مقدار در آید صاحب مفتاح الکرامه از غایه المرام نقل کرده است که قول مشهور فقهای امامیه این است که در این مورد همانند موردی که مبیع از مقدار مشروط کمتر در آید ثمن بر اجزاء مبیع تقسیط می شود.
با این وجود نظرات دیگری در این زمینه از سوی فقهای امامیه ابراز شده است . ما ابتداء نظرات آنان را در مورد زیاده و خیار بایع یا عدم آن و سپس در خصوص خیار یا عدم خیار مشتری ذکر می کنیم.
جمعی از فقها بر آنند که زیاده از آن بایع است با این وجود در مورد خیار بایع نظرات یکسانی ندارند . برخی بر آنند که برای بایع خیار فسخ بوجود نمی آید زیرا زائد در آمدن مبیع ناشی از تقصیر اوست (قاعده اقدام) بعلاوه اصل در مبیع لزوم است و برخی قائل به خیار شده اند.
مبیع مختلف الاجزا
چنانچه مبیع مختلف الاجزا که بشرط بودن مقدار معین یا شرط داشتن مساحت معین فروخته شود آنگاه معلوم گردد بیشتر از آن مقدار است برخی فقها دو احتمال داده یکی، بطلان زیرا مقدار زیادی معلوم نیست و مبیع مجهول می گردد.
همچنین بدلیل اینکه بایع قصد فروش زیاده را نکرده و مشتری قصد خرید بعض را ننموده است(ما وقع لم یقصد و ما لم یقع) دیگری اختیار بایع بین فسخ و بین امضا بیع در برابر جمیع ثمن.
قول مشهور فقهای امامیه این است که در این صورت بیع صحیح می باشد زیرا مبیع بر حسب ظاهر همان مجموع مورد بیع است نه مجموع منهای زیاده و نظر اغلب فقهای امامیه این است که در این صورت برای بایع بدلیل تخلف از وصف خیار فسخ بوجود می آید.
