تعداد صفحات: ۱۵ | قابل ویرایش
مقدمه
توقیف احتیاطی یا قرار بازداشت متهم، مهمترین تأمین جزایی است که قانون اعمال آن را تحت ضوابط و شرایط در اختیار قضات کیفری قرار داده است.
این نوع تأمین وسیله ای ضروری در رسیدگی به امر کیفری است ، ولی افراط و استفاده بی رویه ، خصوصاً بدون رعایت ضوابط قانونی از آن ، اقدامی است مضر علیه منافع عمومی و آزادیهای فردی.
بازداشت موقت به لحاظ اهمیت فوق العاده آن همیشه مورد بحث حقوقدانان و متخصصان در امر کیفری بوده و از دیر زمان قواعد و مقررات آن در آیین دادرسی کیفری تغییر و تحول یافته و امروزه کوشش بر این است که ضمن محدود کردن موارد اعمال و مدت قرار بازداشت ، صدور آن را خصوصاً تحت شرایط و ضوابط معین و دقیقتری پیش بینی و با قبول اعتراض متهم و رسیدگی به آن در مرجع صلاحیت دار ، حقوق دفاعی او به نحو مطلوب تضمین شود و خسارات ناشی از بازداشتهای نادرست و یا غیر قانونی و همچنین بازداشتهایی که در صدور آنها رعایت ضوابط قانونی شده اما تعقیب کیفری در نهایت به قرار منع تعقیب یا برائت متهم منتهی شده است ، تأمین و جبران گردد .
مزایای قرار بازداشت موقت
بازداشت موقت بدون تردید مطمئن ترین وسیله ای است در اختیار قضات کیفری برای جلوگیری از اینکه متهم در طول تحقیقات مقدماتی و حتی ادامه آن در تحقیقات نهائی و بالاخره در مرحله قطعیت حکم و اجرای مجازات نتواند با فرار یا مخفی کردن خود موجبات اختلال در رسیدگی به جرم و تأخیر یا عدم موفقیت در اجرای حکم کیفری را فراهم سازد.
کشف و تعقیب جرم و جمع آوری دلایل ، و حسب لزوم مواجهه متهم با گواهان و شرکاء و معاونان جرم ، با این اقدام بهتر و آسان تر انجام می پذیرد.
بازداشت موقت اقدامی است مؤثر در جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم خصوصاً توسط بزهکاران حرفه ای و وسیله ای است ضروری برای پیشگیری از اینکه متهم با آزادی و فراغت ، آثار و دلایل جرم مثل اسناد و اوراق و آلات و ادوات مربوط به بزه ارتکابی را ضمن تبانی با شهود قضیه یا شرکاء و معاونان جرم ـ در صورتی که جرم به شرکت و معاونت وقوع یافته باشد ـ محو و نابود سازد.
معایب و مضار قرار بازداشت موقت
این تأمین که مهمترین و شدیدترین اقدام قاضی کیفری نسبت به آزادیهای فردی است که در مدت تحقیقات مقدماتی و گاهی تا پایان رسیدگی و صدور حکم در دادگاه ادامه می یابد، در واقع ، اقدامی است مغایر با بی گناهی متهم یا اصل برائت ؛ اصل و قاعده ای که مورد قبول کلیه نظامهای حقوقی پیشرفته واقع شده است.
به پیروی از این اصل که ماده ۳۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد:
«هر گاه نسبت به متهمی که توقیف است حکم برائت یا تعلیق مجازات صادر گردد ، متهم فوری آزاد می شود هر چند که حکم مورد شکایت قرار گیرد.»
قرار بازداشت با اصل برائت سازگاری ندارد . زیرا متهم قبل از اثبات جرم و صدور حکم محکومیت از دادگاه زندانی می شود ، در حالی که زندان اصولاً جایگاه افرادی است که ارتکاب بزه و مجرمیت آنها به موجب حکم قطعی دادگاه صلاحیت دار محرز شده است و باید کیفر قانونی را تحمل نمایند.
در محدود کردن صدور قرار بازداشت موقت
آثار نامطلوب و مضر ناشی از بازداشت موقت پیوسته محرک حقوقدانان در مخالفت با این نوع تأمین و یا لااقل در محدود کردن موارد آن و خصوصاً جلوگیری از استفاده بی رویه از قرار بازداشت بوده است.
قانونگذاران نیز به پیروی از عقاید متخصصان در امر کیفری به منظور محدود کردن قضات به استفاده به موقع و در شرایط ضروری از این تأسیس و همچنین اجتناب از عواقب نامطلوب آن، قانون آیین دادرسی کیفری را در این زمینه با تحولات علمی هماهنگ و اصلاح نموده اند. قانون کیفری فرانسه نمونه بارزی از این سیر تحول است که بعضی از کشورها نیز از نوآوریهای آن اقتباس نموده اند.
مقامی که صلاحیت صدور قرار بازداشت را دارد
مقام صلاحیت دار در صدور قرار بازداشت متهم بر حسب کشورها متفاوت است . در کشورهای پیرو سیستم کامن لو قرار بازداشت متهم توسط قاضی دادگاه صادر می شود ، زیرا این کشورها تشکیلات دادسرایی ندارند و متهم بدواً توسط پلیس دستگیر می شود و تحت نظر او قرار می گیرد ؛ سپس دادگاه بر اثر اعلام جرم از طرف مأموران و ملاحظه پرونده کیفری، توقیف متهم را بررسی می کند و در صورت مقتضی، بازداشت متهم را تأیید و یا با اخذ الزامات و تعهدات دیگر او را آزاد می نماید.
بر عکس ، در کشورهایی که رسیدگی به امر کیفری در ابتدا مرحله دادسرا را طی می کند و تحقیقات مقدماتی به بازپرس سپرده می شود. مثل فرانسه و بلژیک و ایتالیا و مصر و سایر کشورهایی که از سیستم فرانسوی اقتباس کرده اند.
بازداشت متهم از وظایف بازپرس است و تنها در جرایم مشهود ، دادستان و دادیار حق صدور قرار بازداشت را دارند . مثلاً در فرانسه وقتی جرم ارتکابی مجازات حبس دارد، دادستان می تواند پس از صدور دستور نگهداری متهم در زندان و تحقیق از وی ، بلافاصله او را به دادگاه جنحه معرفی و تقاضای مجازات نماید ؛ در حالی که صدور قرار بازداشت در جرایم غیر مشهود و جنایی از وظایف بازپرس است.
