مقاله جایگاه قاعده آمره در میان صنایع حقوق بین الملل

تعداد صفحات: ۲۱ | قابل ویرایش

مقدمه مقاله جایگاه قاعده آمره در میان صنایع حقوق بین الملل

نظام حقوقی هر جامعه در کل حافظ مصالح و ارزشهای آن جامعه بوده و با نظم بخشیدن به اعمال و رفتار تابعان ، مانع سقوط و از هم پاشیدگی بنیانهای اجتماعی می شود.

منتهای مراتب این منافع و مصالح علاوه بر تنوع و گوناگوی ، از اهمیت یکسانی برخوردار نبوده و هر یک بنا بر ماهیت و جایگاه خود حمایت ویژهای را میطلبد.

این منافع در جامعه نیمه سازمان یافته و غیر نهادین بین المللی از حساسیت خاصی برخوردارند. «قبلا کشورها میتوانستند به هر آنچه که مایل بودند با ترکیب اصل حاکمیت و اصل وفای به عهد در بستر توافق دست یابند؛ این امر به علت فقدان محدودیتی حقوقی بر توسل به زور در روابط بین المللی ممکن مینمود.

لیکن به محض ممنوع شدن توسل به زور ، راه اعمال محدودیتهای اساسی بر حاکمیت افسار گسیخته کشورها هموار گشت. این ممنوعیت نقطه عطفی در یک «اجتماع بین المللی » و حرکت به سوی « جامعه بین المللی » تلقی می گردد. با وجود این چون وابستگی متقابل عینی میان کشورها ، آن اندازه قوی نیست که تنشها را بزداید و به مخاصمات مسلحانه پایان بخشد دولتها ناچار شدهاند برای تفوق بر این روند به رعایت قواعد آمره گردن نهند.

بر این اساس درک مفهوم قاعده آمره برای شناخت حقوق بین الملل در زمانی اساسی گشته است که دریافتهایم توافق خودسرانه دولتها نمیتواند بالاترین ارزش در جامعه بین المللی باشد.

مفهوم و جایگاه قواعد آمره بین المللی

کنوانسیون وین حقوق معاهدات ۱۹۶۹ بیآنکه تعریفی معین و معیاری صریح برای تشخیص قواعد آمره به دست دهد با ارائه توصیفی کشل از قواعد آمره در ماده ۵۳ مقرر می دارد: از نظر عهد نامه حاضر ، قاعده آمره حقوق بین الملل عام قاعدهای است که به وسیله کل جامعه بین المللی کشورها به عنوان قاعدهای تخلف ناپذیر ، که تنها با یک قاعده بعدی حقوق بین الملل عام ، با همان ویژگی قابل تعدیل میباشد ، پذیرفته و مورد شناسایی قرار گرفته است.

نکتهای که تذکر آن در اینجا لازم میباشد آن است که در ایجاد چنین قاعدهای ضرورتا نیاز بدان نیست که حتما تمام کشورهای عضو جامعه بین المللی اراده خود را در پذیرش چنین قاعدهای ابراز داشته باشند ، بلکه اکثریتی که بتوان موضع آنها را ره جامعه بینالمللی کشورها منتسب کرد، کافی می باشد.

معیاری که برای تشخیص قواعد آمره میتوان قائل شد در این واقعیت نهفته است که آنها « منافع برتر کل جامعه بین المللی را حفظ میکنند » منفعتی که تخطی از آن جایز نمیباشد. با وجود این معیار مزبور فقط ماهوی است و تنها امکان مرتبط کردن مفهوم قاعده را با ابعاد اجتماعی به دست میدهد.

موضوعه بودن قاعده آمره

ماده ۵۳ کنوانسیون وین حقوق معاهدات با بیان این نکته که کل جامع بین المللی کشورها باید قواعد آمره را مورد پذیرش و شناسایی قرار داده باشند هر گونه تلاشی را برای توسل به دکترین حقوق طبیعی به عنوان منبع قواعد آمره عقیم نموده و بر ای نکته مهر تایید نهاده است که: «حقوق طبیعی و اصول اخلاق بینالمللی نمیتوانند یک منبع شکلی قاعده آمره باشند مگر این که در قالب قواعد موضوعه جای گرفته باشند.»

در واقع قواعد آمره ، قواعدی موضوعه هستند و این اراده مشترک جامعه بینالمللی کشورهاست که تعیین میکند کشورها مجاز به تخطی از یک قاعده خاص نمیباشند.

«این اراده ، هم باید مثبت این امر باشد که چنین قاعدهای ، یک قاعدهحقوق بینالملل عام است و هم این که قاعده مزبور را جامعه بینالمللی کشورها در کل به عنوان قاعدهای تخلف ناپذیر مورد شناسایی قرار داده است.

در اصل در این مفهوم ، قاعده آمره نهایت رضایت مضاعفی را میطلبد . » گرچه هیچ کس ادعا نکرده است که فهرست منابع حقوق بینالملل مندرج در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان ، جنبه انحصاری دارد ، با وجود این قواعد آمره ماهیتا ، و به لحاظ لزوم رضایت مضاعف در کشل گیری آن «به عنوان منبع جداگانه حقوق بین الملل اسقلال ذاتی نداشته و از رهگذر دیگر منابع پای به عرصه وجود می نهند.

منابع

۱-International Society.

۲-International Community.

۳-Abi, Saab. G., Conference on International Law, Laggonissi, Genéve, 1967, p. 13 in Gَmez Robledo. A. ”La jus Cogens International, Sa génese, Sa nature, ses fonctions” Recuiel des Coure (R.C.A.D.I), 1981, Vol. 172, pp. 36, 209.

۴-Dupuy René Jean., ”La Communaute Internationale entre le mythe et l’histoire”, Paris, Economica unesco, 1986, p. 147.

۵-Frowein J.A., ”Reactions by Not directly affected States to breaches of publik International Law”, R.C.A.D.I., 1994, Vol. 248, p. 365.

۶-Charlesworth, H/ Chinikin. C., ”The Gender of Jus Cogens”, Human Rights Quarterly (H.R.Q), 1993, Vol. 15, p.63.

۷- ماده ۵۳ کنوانسیون وین ۱۹۸۶ راجع به حقوق معاهدات میان کشورها و سازمانهای بین المللی و بین خود سازمانهای بین المللی نیز عینا همین توصیف را ارائه کرده است.