تعداد صفحات: ۳۹ | قابل ویرایش
مقدمه
مفهوم زندان کوتاه مدت به درستیروشن نیست و تا کنون کیفرشناسان تعریف جامعی از آن بدست نداده اند. در حقیقت آنچه در این تعریف دقیقاً معلوم نیست مدت زمانی است که کیفر سالب آزادی مشمول عنوان کوتاه مدت قرار می گیرد. نظامهای کیفری به اختلاف این مدت را شش ماه, نه ماه و یک سال شناخته اند.
ولی اختلاف نظر تنها به این نکته پایان نمی یابد. زندان کوتاه مدت عموماً مجازات جرایمی نه چندان مهم و نه چندان پرخطر به شمار می رود که در مجمع محکومیتهای به این نوع زندان از درصد بیشتری برخوردار است.
برای مثال در بعضی از نظامهای کیفری, محکومیت به زندانهای کوتاه مدت در جرایمی خاص نظیر تخلف از مقررات رانندگی خصوصاً در حال مستی یا سلب آسایش عمومی همواره فزونی دارد.
سوال این است که آیا زندانهای کوتاه مدت به لحاظ پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح بزهکار (مهمترین وظایف کیفرهای سالب آزادی) متناسب با جرایمی خاص شناخته شده است؟ در این نکته تردید است.
موجب ماده ۴۷ این قانون
شخصی که به موجب این قانون به واسطه ارتکاب جنحه محکوم به حبس شده است در صورتی که سابقاً به واسطه ارتکاب جنحه یا جنایتی محکوم نشده باشد محکمه می تواند نظر به اخلاق و احوال مجرم و دلایل موجه اجرای مجازات را نسبت به او معلق دارد.
به موجب این ماده تعلیق اجرای مجازات مستلزم اجتماع چهار شرط بود:
۱. نداشتن پیشینه محکومیت قطعی به زندان بیش از دو ماه ناشی از جنحه یا جنایت عمومی و یا زوال محکومیت گذشته با عفو عمومی یا اعاده حیثیت و یا اعاده دادرسی.
۲. محکومیت به مجازات حبس جنحه ای ناشی از ارتکاب جنحه.
۳. محکومیت به موجب قانون مجازات عمومی و نه قوانین جزایی دیگر.
۴. شایستگی محکوم علیه.
ولی دیر نپایید که با تصویب ۱۶/۱۱/۱۳۰۷ قلمرو شمول تعلیق محدود به جنحه هایی گردید که در ماده یک قانون مذکور صریحاً تعیین شده بود.
چنین می نمود که راهنمای قانونگذار در این تصمیم اهمیت و شدت عمل مجرمانه بوده و قانونگذار خواسته است فقط جنحه هایی را که آثار وخیم چندانی در برندارد قابل تعلیق بداند.
جایگزین های زندان های کوتاه مدت به موجب قانون راجع به مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱ و مقررات پس از آن
با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی, باب اول (کلیات) قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ دگرگونی عمیقی یافت و طبقه بندی جرایم و تقسیم ان به جنایت, جنحه و خلاف اعتبار نخستین خود را از دست داد و فصل جدیدی (فصل دوم) در تقسیم بندی مخالفتها گشورده شد که پیش از آن در نظام کیفری این کشورها سابقه نداشت.
به موجب قانون جدید, مجازاتهای اسلامی حسب نوع جرایم به چهار نوع تقسیم می شد؛ حدود, قصاص, دیات و تعزیرات؛ مجازات زندان نیز در این تقسیم بندی و صرف نظر از مدت آن به طور کلی و جز در موارد استثنایی در قلمرو کیفرهای تعزیری قرار می گرفت.
با این که کیفرهای تعزیری به موجب ماده ۱۱ این قانون تادیب و یا عقوبتی محسوب می شد که (به جز در موارد خاص) نوع و میزان آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است، با این همه چنانچه کیفر تعزیر معینی در قوانین مدون تعیین شده بود، حکم به مجازات نوع دیگر تعزیر و یا تعیین میزان آن مجوزی نداشت و قضات بدواً مکلف به رعایت قوانین مدون بودند.
