تعداد صفحات: ۲۰ | قابل ویرایش
مقدمه
زنای به عنف
زنای به عنف شدیدترین مصداق جرایم جنسی غیرکشنده است که علیه شخص ارتکاب می‌یابد. حداکثر مجازات این جرم، حبس ابد است. این بخش از قانون توسط قانون عدالت کیفری و نظم عمومی مصوب سال ۱۹۹۴ اصلاح شده است.
عنصر مادی
عنصر مادی زنای به عنف هنگامی تحقق می‌یابد که مردی با مردی [دیگر] یا زنی بدون رضایت وی، مقاربت جنسی داشته باشد. قانون جرایم جنسی مصوب سال ۱۹۵۶ تبصره ۱ از ماده ۱ آنگونه که توسط قانون عدالت کیفری و نظم عمومی مصوب سال ۱۹۹۴ اصلاح شده است، بیان می‌دارد: «[زنای به عنف] جرم مردی است که به زن یا مرد دیگری زنای به عنف می‌کند.»
متهم
دقت کنید که صرفاً یک مرد می‌تواند به جرم زنای به عنف متهم شود، در قانون، زن نمی‌تواند مرتکب جرم زنای به عنف شود. با وجود این، یک زن ممکن است به معاونت در زنای به عنف متهم شود.
مثلاً روزمری وست (Rosemary west) زن فردریک وست (Frederick west)، که ادعا می‌شد قاتل قتل‌های زنجیره‌ای است، در ابتدا دو اتهام مبنی بر مساعدت و تحریک به زنای به عنف نسبت به دختری بر او وارد بود. در پرونده دی. پی.پی. علیه‌کی.وسی. (DDP V. K. and C) (1997) دو دختر نوجوان (۱۹-۱۳ ساله) به معاونت در جرم زنای به عنف محکوم شدند.
مقاربت جنسی
تا سال ۱۹۹۴، برای تحقق زنای به عنف، مقاربت جنسی محدود بود به دخول عورت به قُبُل. این ایده توسط قانون عدالت کیفری و نظم عمومی مصوب سال ۱۹۹۴ اصلاح شده و اکنون زنای به عنف شامل دخول عورت به دُبُر نیز می‌باشد.
تبصره ۲ از ماده ۱ اصلاحیه قانون جرایم جنسی مصوب سال ۱۹۵۶ بیان می‌دارد: «یک مرد مرتکب زنای به عنف می‌شود مشروط به اینکه: او با شخصی مقاربت جنسی داشته باشد (خواه از قُبُل یا از دُبُر) و آن شخص در حین مقاربت جنسی به این عمل، رضایت نداشته باشد…» این مسئله بدین معنی است که جرم زنای به عنف با جرم لواط همپوشانی دارد.
ماده ۴۴ از قانون مصوب سال ۱۹۵۶ بیان می‌دارد که نیازی نیست انزال صورت گیرد، صِرف دخول باعث ارتکاب جرم می‌شود: «… نیازی نیست که تکمیل عمل مقاربت با دفع منی اثبات شود، بلکه با صرف اثبات دخول، عمل مقاربت کامل تلقی می‌شود.»
با مقاربت جنسی به عنوان فعلی مستمر برخورد می‌شود، بطوری که برای آنچه که ترک فعل به‌نظر می‌رسد، مسئولیت درنظر گرفته می‌شود، و این برطبق اصل مقرر در پرونده فاگان علیه رئیس شهربانی مرکزی (Fagan V. Metropolitan Police Commissioner) است که در صفحه ۹ کتاب بحث شد.
رضایت
فقدان رضایت بزه‌دیده، مقاربت جنسی را به زنای به عنف تغییر می‌دهد. این شرط را می‌توان در تبصره ۲ از ماده ۱ از قانون جرایم جنسی مصوب سال ۱۹۵۶ دید که در بالا ذکر شد.
شاید رضایت یکی از مشکل‌ترین موارد در محاکمه باشد. امروزه روشهای پیشرفته پزشکی قانونی درخصوص تحقیق، بدین معنی است که کمتر احتمال دارد که انکار عمل مقاربت جنسی گزینه (خوبی) باشد، طبیعتاً رضایت به همراه عنصر روانی جرم، مرز آشکار دفاع را تشکیل می‌دهند.
رضایت بزه‌دیده باید واقعی باشد، نه صِرفاً تسلیمی که از فشار ناشی می‌شود. در پرونده آر. علیه اُلوگبوجا (R.V. Olugboja) (1981) متهم تهدید کرد که دختر را در منزلش در طول شب نگه می‌دارد. او هیچ تهدید صریحی از خشونت بروز نداد و دختر نیز در مقابل عمل مقاربت جنسی هیچ مقاومتی نکرد.
دادگاه بیان داشت که هیچ دلیلی مبنی بر رضایت واقعی دختر وجود نداشته بلکه صرفاً تحت فشار ناشی از تهدید آن مرد، تسلیم شده بود. در عمل، تشخیص مرز بین صِرف تسلیم و رضایت، آسان نیست.
رضایت اخذ شده از طریق تقلب
اگر بزه‌دیده به مقاربت رضایت دهد اما صرفاً به دلیل دروغی باشد که متهم گفته، وضعیت چگونه خواهد بود؟ برای مثال، متهم ممکن است غیرصادقانه بگوید که او مجرد است به این منظور که رضایت طرف مقابل را اخذ کند.
اخیراً دو وضعیت وجود دارد که خدعه‌ای که توسط متهم انجام می‌شود، هرگونه رضایت اخذ شده از بزه‌دیده را منتفی می‌کند. نخست، وضعیتی که در آن، متهم وانمود می‌کند شوهر یا دوست پسر بزه‌دیده است.
تبصره ۳ از ماده ۱ قانون مصوب سال ۱۹۵۶ بیان می‌دارد که: یک مرد همچنین مرتکب زنای به عنف می‌شود مشروط به اینکه وی زن متأهلی را از طریق وانمود کردن خود بجای شوهرش، وادار کند که با او مقاربت جنسی داشته باشد.
تا سال ۱۹۹۵، معلوم نبود که آیا اگر متهم خود را بجای شوهر یا دوست پسر بزه‌دیده وانمود می‌کرد، رویکردی مشابه اتخاذ می‌شد یا خیر.
رضایت بین زوجین
قبل از قانون عدالت کیفری و نظم عمومی مصوب سال ۱۹۹۴، قانون جرایم جنسی بیان داشت که زنای به عنف نیاز به مراقبت جنسی غیرقانونی دارد.
برای مدتی طولانی این مسئله تفهیم شده بود که [تنها] مقاربتی که بیرون از ازدواج صورت می‌گیرد [زنای به عنف است]، بدین معنی که شوهری که با همسرش بدون رضایت وی مقاربت می‌کند، محکوم به جرم زنای به عنف نمی‌شود (هرچند او در قبال جرمی خفیف‌تر، از قبیل ایراد ضرب و جرح، مسئول است).
پیشینه این ایده به زمانی برمی‌گردد که حقوقدانی بنام هیل (Hale) در قرن هفدهم در نوشته‌هایش خاطرنشان کرد که یک زن با رضایت به ازدواج، بطور خودبخود، رضایت به مقاربت جنسی با شوهرش برای بقیه زمان ازدواجشان نیز داده و نمی‌تواند از این رضایت عدول کند.
این رویکرد بازتاب خاستگاه تاریخی زنای به عنف است و دیدگاهی را اتخاذ می‌کند که بنابرآن، به زنان به دید اموال نگریسته می‌شود خواه، اموال پدرشان یا بعد از ازدواج به عنوان اموال شوهرشان.
