تعداد صفحات: ۲۱ | قابل ویرایش
چکیده
بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است . به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین ، با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان رابرانگیخته تا درتنظیم قوانین ، مسائل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی هستیم.
باید گفت از طریق مجازات نمی توان درجهت جلوگیری یا کاهش این جرم اقدام موثری انجام داد ، چرا که این عمل، اکثرا با رضایت اولیائ قانونی جنین ، توسط پزشک و یا افراد دیگری بصورت کاملاً مخفیانه صورت می پذیرد، در نتیجه هیچگاه کشف نمی شود.
اشاره
علی الا صول تصمیم گیری در مورد داشتن یا نداشتن بچه باید پیش از حاملگی انجام شود نه بعد از آن،مع هذا گاهی به این امر توجهی نگردیده و زوجین بجای انتخاب روشی مناسب برای جلوگیری از بچه دار شدن، بعد از انعقاد نطفه مبادرت به سقط عمدی جنین خود می نمایند.
معمولا سقط جنین که درسطح جهان رو به افزایش است به دلایلی چون تنظیم خانواده ، مخفی نمودن روابط جنسی ممنوع یا نامشروع قبل از ازدواج رسمی و قانونی ، گریز از بارداری ناخواسته، هتک ناموس به عنف و … واقع می شود.
ادیان مختلف نیز سقط جنین را بجزدر موارد استثنائی ممنوع اعلام کردند . این اعتقادات مذهبی قوانین و مقررات را تحت تاثیر قرار داد و به همین دلیل قانونگذاران کشورهای مختلف سقط جنین را ممنوع و برای آن مجازات تعیین کردند. در آیین زرتشتی سقط جنین گناهی بس عظیم تلقی می شد و برای زنی که مبادرت به این عمل می کرد ، عقوبت سختی در نظر می گرفتند.
ارکان تشکیل دهنده سقط جنین
الف: سقط جنین یا سقط حمل جرمی است مقید که تحقق آن موکول به حصول نتیجه است: در حقوق ایران تحقق جرم مستلزم باردار بودن زن است و هدف قانونگذار اساسا” حمایت از دوران حاملگی درمقابل هر نوع عملی است که دوران طبیعی بارداری را مانع می شود.
بنابراین سقط جنین با سقط حمل در هر زمان اعم از اینکه در اولین روزهای انعقاد نطفه باشد که هنوز شکل و صورتی ندارد و یا در روزهای آخر حاملگی انجام پذیرد که شکل یک انسان کامل را بخود گرفته مستوجب کیفر است.
درسقط جنین فرقی بین جنین یا حمل مشروع و یا نامشروع وجود ندارد . ( نظریه مشورتی ۲۱۷۱ / ۷ – ۷ / ۶/ ۶۶) بنابراین دیه حمل نا مشروع نیز همان دیه حمل مشروع است.
ب: اخراج حمل و جنین قبل ازموعد طبیعی: دوران طبیعی بارداری معمولا در حدود ده ماه است ، با انقضای زمان طبیعی بارداری طفل زنده بدنیا می آید و در حدی از رشد و تکامل است که قابل زیستن در محیط خارج از رحم مادرمی باشد.
در مواردی چون وضع حمل بر اثر صدمه وارده ناشی از تخلفات رانندگی) موضوع ماده ۷۱۶ ق.م.ا ) مرتکب، به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه ، در صورت مطالبه دیه از طرف مصدوم محکوم می شود.
قصد مجرمانه در اسقاط جنین عمدی
سومین عنصر سقط جنین ، قصد مجرمانه است. بنابراین در اسقاط جنین عمدی ، مرتکب باید با علم به حامل بودن زن و به قصد سقط جنین اقدام نماید . در ایراد صدمه ، در صورتی که صدمات و ضربات وارده بر یک زن آبستن بدون اطلاع از حامل بودن وی و بدون اینکه نتایج حاصله قابل پیش بینی باشد منجر به سقط حمل شود مشمول مقررات سقط جنین عمدی نبوده و این قبیل موارد با احراز خطای مقصر به عنوان سقط جنین غیر عمدی مطرح می شود.
خطای جزایی در سقط جنین
ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی ، در مورد مسئولیت جانی و عاقله در پرداخت دیه ، برحسب اینکه سقط جنین عمدی باشد، شبه عمد و یا بصورت خطای محض، مقررات مختلفی پیش بینی نموده است . مواد ۴۸۷ تا ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی ، شامل انواع سقط جنین عمدی و شبه عمدی و خطای محض در مراحل مختلف بارداری است.
سقط جنین از مصادیق شبه عمدی در ماده ۷۱۵ ق.م.ا پیش بینی شده است. طبق ماده مذکور هرگاه صدمه بدنی غیر عمدی بواسطه بی احتیاطی یا عدم مهارت راننده و یا متصدی وسیله موتوری، یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود، مرتکب به حبس از دو ماه تا یکسال و نیز در صورت مطالبه دیه از ناحیه مصدوم به پرداخت دیه محکوم می شود.
منابع
۱) پاد ، ابراهیم : حقوق کیفری اختصاصی ، جرائم علیه اشخاص ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۴۷ .
۲) گلدوزیان ، ایرج : حقوق جزای اختصاصی ، چاپ هشتم ، انتشارات دانشگاه تهران ،۱۳۸۰ .
۳) محشای قانون مجازات اسلامی ، انتشارات مجد ، ۱۳۸۲ .
۴) رزم ساز ، بابک : بررسی فقهی حقوقی سقط جنین ، خط سوم ، ۱۳۷۹ .
۵) مظفری ، احمد : ماهنامه دادرسی ، سال سوم ، شماره ۱۷.
۶)صادقی ، محمد هادی : جرائم علیه اشخاص ، نشر میزان ، ۱۳۸۰ .
۷) روزنامه جام جم مورخ ۱۵ / ۶ /۱۳۸۳.
