تعداد صفحات: ۷۰ | قابل ویرایش
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ………………………………….. ۱
فصل اول – بررسی و نقد فقهی – حقوقی جواز قتل مهدور الدم ۲
بخش اول – بررسی مبانی فقهی جواز قتل مهدورالدم .. ۲
مبحث اول – معنا، ضابطه و مصادیق مهدورالدم …… ۲
گفتار اول – معنا و ضابطه مهدورالدم …………. ۲
گفتار دوم : مصادیق مهدورالدم ………………. ۴
۱- مستحق قصاص ……………………………. ۴
۱-۱- عمدی بودن قتل ……………………….. ۴
۱-۲- وجود شرایط اجرای قصاص ………………… ۵
۲- مهاجم ………………………………… ۷
۳- محارب ………………………………… ۸
۳-۱- محاربه به معنای خاص ………………….. ۹
۳-۲- محاربه به معنای عام ………………….. ۱۰
۴- لائط و زانی مستحق قتل …………………… ۱۱
۵- زائی در فراش ………………………….. ۱۱-۱۲
۶- مرتد …………………………………. ۱۳-۱۴
۷- ساب النبی …………………………….. ۱۵
۸- مدعی نبوت …………………………….. ۱۶
مبحث دوم : دیدگاه فقها درباره جواز قتل مهدورالدم .. ۱۶
گفتار اول : محدودیت‌های فقهی قتل مهدروالدم …… ۱۶
مبحث سوم – بررسی جواز قتل مهدورالدم از حیث «اولی» یا «حکومتی» بودن حکم……………………………………. ۱۶
گفتار اول – حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدرالدم .. ۱۷
۱- تعاریف ……………………………….. ۱۷
۱-۱- حکم اولی : …………………………. ۱۷
۱-۲- حکم ثانوی : …………………………. ۱۷
۲- ضوابط تشخیص حکم حکومتی …………………. ۱۸
۲-۱- تصریح بر حکومتی بودن روایت ……………. ۱۹
۲-۲- وجود قرائن دال بر حکومتی بودن احکام و روایت . ۲۰
۲-۳- تأسیس اصل در مقام شک بین اولی یا حکومتی بودن . ۲۰
۳- قرائن دال بر حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدروالدم ۲۱
۳-۱- استثنایی و خلاف اصل بودن حکم جواز قتل مهدرالدم ۲۱
۳-۱-۱- نظم عمومی …………………………. ۲۱
۳-۱-۲- امنیت قضایی ……………………….. ۲۱
۳-۲-اوضاع و شرایط سیاسی زمان صدور حکم ………. ۲۲
۳-۲-۱- برکنار بودن ائمه (ع) از حکومت و ریاست جامعه ۲۳
۴- تحلیلی بر اختلاف فتاوای امام خمینی (ره) …… ۲۳
گفتار دوم – آثار عناوین ثانویه با فرض اولی بودن حکم جواز قتل مهدورالدم ………………………………….. ۲۶
- حفظ نظام ………………………………. ۲۷
- ضرر …………………………………… ۲۸
- حرج …………………………………… ۲۹
بخش دوم – بررسی حقوقی تبصره ۲ ماده ۲۹۵ .م. او نقد آن طبق اصول امنیت قضایی……………………………….. ۳۱
مبحث اول – ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره ۲ ماده ۲۹۵ ق.م.ا …………………………………………. ۳۱
گفتار اول – جواز قتل مهدورالدم به عنوان سبب اباحه جرم ۳۱
- اسباب اباحه جرم ………………………… ۳۲
- مهدورالدم بودن مقتول از اسباب اباحه جرم …… ۳۳
مبحث دوم – جواز قتل مهدورالدم از منظر اصول امنیت قضایی ۳۴
گفتار اول – اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر .. ۳۵
اصول ناظر بر امنیت قضایی در اسناد حقوق بشر و قانون اساسی ۳۶
- اصل قانونی بودن جرم و مجازات …………….. ۳۷
- اصل برائت و حق محاکمه عادلانه …………….. ۴۰
بخش اول – دلایل ماندگاری جواز قتل در عصر عدالت عمومی ۴۰
مبحث اول – تعامل جرم شناسی و آموزه‌های دینی ….. ۴۰
شعب سه گانه آموزه‌های دینی …………………. ۴۰
مبحث دوم و بخش اول- آثار جواز قتل مهدورالدم و پیشگیری از قتلهای خودسرانه ………………………………… ۴۱
مبحث دوم – دلایل ارتکاب قتلهای خودسرانه و آثار جواز قتل مهدورالدم…………………………………. ۴۱
گفتار اول – دلایل جرم شناختی قتلهای خودسرانه …. ۴۲
- انگیزه قوی برای ارتکاب قتلهای خودسرانه ……. ۴۲
- دشواری اثبات جرم ……………………….. ۴۳
- عدم اعتماد به نهادهای دولتی ……………… ۴۳
- سوء استفاده از ویژگی جرم زایی جواز قتل مهدورالدم ۴۴
گفتار دوم – آثار جواز قتل مهدورالدم ………… ۴۴
- بر هم زدن نظم و امنیت عمومی ……………… ۴۵
مبحث دوم – راهکارهای پیشگیری از قتلهای خود سرانه .. ۴۶
گفتار اول – جایگاه پیشگیری در جرم شناسی …….. ۴۶
- زمینه‌های علمی پیشگیری از جرم …………….. ۴۶
- انواع پیشگیری ………………………….. ۴۷
- پشتوانه قانونی پیشگیری ………………….. ۵۰
گفتار دوم – راهکارهای پیشگیری از قتلهای خودسرانه ۵۰
- فرایند اجتماعی شدن ……………………… ۵۱
- علمای دینی ………………………….. ۵۲
- رسانه‌های گروهی ………………………. ۵۳
- مدارس ………………………………. ۵۳
- اجرای اصل هشتم قانون اساسی ………………. ۵۴
- بازداشت حمایتی …………………………. ۵۵
- حذف جواز قتل مهدورالدم و جرم انگاری قتل خودسرانه ۵۶
- تقویت توانمندی در زمینه کشف جرم …………… ۵۷
نتیجه گیری کلی از مجموع تحقیق ۵۸
چکیده
قانون مجازات اسلامی در تبصره ۲ ماده ۲۹۵، تشخیص وقوع جرم، تعیین مجرم و اجرای مجازات مهدورالدم توسط افرادی که نماینده «دولت» محسوب نمی‌شوند را مجاز شمرده است.
این ماده از یک سو اصل صلاحیت نهادهای دولتی در واکنش کیفری را نادیده می‌گیرد و از سوی دیگر آثار نامطلوبی را مانند تضعیف نهادهای دولتی، ایجاد ناامنی و جرمزایی به دنبال دارد.
پژوهش حاضر از دو منظر حقوقی و جرم شناختی این مسأله را مورد توجه قرار داده است. در بعد حقوقی، مجازات مستحق قتل از منظر مبانی فقهی و اصول امنیت قضایی مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر بررسی شده است. همچنین ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره‌ی ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی با توجه به علل موجهه‌ی جرم، عنصر روانی و تأثیر اشتباه، مورد تحلیل قرار گرفته است.
معنا، ضابطه و مصادیق مهدور الدم
هر چند قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۲۶ و تبصره ۲ ماده ۲۹۵، از عناوینی مانند مهدور الدم و مستحق قتل یاد نموده است اما تعریف دقیقی از عناوین مذکور ارائه نداده و مصادیق آن را روشن نساخته است.
عدم صراحت در تعریف و تعیین مصداق، امکان تفسیرهای ناروا و وقوع اشتباه را فراهم می‌آورد.
از سوی دیگر با مراجعه به دیدگاه فقها شاهد اختلاف نظر در آراء فقها در مورد برخی شرایط تحقق عناوین مجرمانه هستیم که وجود این اختلاف آرا، ضرورت رفع ابهام مذکور در قانون را جدی‌تر می‌سازد.
در این مبحث در پی آن خواهیم بود که با مراجعه به کتب فقهی، معنا و ضابطه مهدور الدم را مشخص کرده و از این مسیر مصادیق مهدور الدم را احصا نماییم.
در این مبحث همچنین توضیحی اجمالی در مورد هر یک از مصادیق، ارائه شده است که هدف از آن برجسته ساختن وجود اختلاف نظر بین فقها بوده است.
محاربه به معنای عام
در قوانین پس از انقلاب از جرایمی یاد شده است که هر چند هیچ ارتباطی با دست به سلاح بردن و ارعاب مردم ندارد با این حال مشمول عنوان محاربه دانسته شده‌اند. مانند :
خرید، فروش، نگهداری، حمل یا قاچاق مواد مخدر در سطح گسترده و یا باعث اعتیاد افراد بیش از یک مورد شدن، اخلال در نظام تولید، توزیع، صادرات یا پولی از طریق کارهایی مثل قاچاق براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران، تبانی با دشمن، همکاری با جاسوسان، خودداری از انجام ماموریت، فروش، یا سرقت وسایل نظامی، سوء استفاده، جعل، تزویر، گزارش خلاف واقع …
افزایش دامنه شمول عنوان محاربه مورد انتقاد برخی از فقها واقع شده است. آیت الله هاشمی شاهرودی با تأکید بر اینکه مشخصه اصلی جرم محاربه دست به سلاح بردن و سلب امنیت و ارعاب مردم می‌باشد، گسترش دادن عنوان محاربه را فاقد دلیل دانسته است.
لائط و زانی مستحق قتل
با توجه به اینکه دو مورد فوق از حیث مستحق قتل بودن مشترکند و در مورد احکام مربوط به جواز قتل آنها به روایاتی مشترک استناد می‌شود، لائط و زانی مستحق قتل را در کنار هم مورد اشاره قرار می‌دهیم.
در قانون مجازات اسلامی با الهام از منابع فقهی در ماده ۱۰۹ آمده است:
فاعل و مفعول لواط هر دو محکوم به حد خواهند شد.
همچنین در ماده ۱۱۰ مقرر شده است:
حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت نوع آن در اختیار حاکم شرع است.
در مورد حد زنا نیز ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد :
حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیر محصن نیست:
الف – زنا با محارم نسبی
ب – زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است.
ج – زنای غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است.
د- زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکرا کننده است.
همچنین ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی، زنای مرد محصن و زنای زن محصنه را از موارد رجم می‌داند.
ساب النبی
یکی از مصادیق مهدور الدم ساب النبی است که این حکم، دشنام دهنده به ائمه (علیهم السلام) و دخت گرامی بنی اکرم (سلام الله علیها) را نیز شامل می‌شود.
شهید ثانی در مسالک الافهام دشنام و سب سایر انبیا را نیز مشمول حکم دشنام نبی اکرم اسلام (ص) می‌داند :
«دشنام و سب سایر انبیا همانند دشنام به پیامبر اکرم، موجب ارتداد است زیرا رعایت ادب و احترام نسبت به پیامبران از مواردی است که اسلام آن را لازم دانسته است، بنابراین دشنام آنان ارتداد است.
تذکر این نکته لازم است که هر چند سب انبیا و ائمه علیهم السلام در صورتی که ثابت کننده‌ی انکار باشد و برگشت آن به انکار الوهیت و توحید الهی یا اصل رسالت پیامبر باشد، موجب ارتداد است، اما به طور کلی مسأله سب نبی (ص) و سایر معصومین (ع) و مسأله ارتداد دو مسأله مستقل شرعی هستند.
منابع
پایان نامه‌ها
- حسینی، سید علی، تحلیلی بر نظریه‌های مربوط به احکام حکومتی در فقه امامیه، (پایان نامه دکترای الهیات، دانشکده الهیات و معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۸۰)
- فروغی، مسعود، بررسی قتل شبه عمد در حقوق جزای ایران و فقه امامیه و مقایسه آن با فقه شافعی، (پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده‌ی معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۷۷)
- احسان بابایی پایان نامه دفاعیه سال ۸۳ کارشناسی ارشد
جزوات درسی
- آزمایش، علی، تقریر درس حقوق جزای عمومی، دوره کارشناسی ارشد، نیسمال اول سال تحصیلی ۷۷- ۱۳۷۶
- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریر درس جرم شناسی، دوره کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق (ع)، تهیه و تنظیم : عباس تدین، بهار ۱۳۸۱
- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریر درس جرم شناسی، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، نیمسال نخست سال تحصیلی ۱۳۸۰ – ۱۳۷۹
