تعداد صفحات: ۱۷| قابل ویرایش
چکیده
حضانت نوعی ولایت و سلطنت است بر حفظ و نگهداری و تربیت کودک و مجنون.
زمانی که پدر و مادر کودک از هم جدا می شوند مسأله حضانت و اولویت هر یک از آنها برای نگداری و سرپرستی فرزند مطرح می شود.
آراء فقها در به سزاتر بودن هر یک از پدر و مادر در سنین کودکی مختلف است ، مشهور فقها برآنند که مادر برای حضانت از فرزند تا دو سال و چنانچه دختر باشد تا هفت سال شایسته تر است.
ظاهراً حضانت نسبت به مادر ، حق و نسبت به پدر ، حق و تکلیف است ، زیرا مادر در قبول یا رد حضانت و شیردهی مخیر است ، اما پدر موظف است عهده دار امور فرزند شود . برای عهده دار امر حضانت برخی فقها چهار و برخی شش شرط را در نظر گرفته اند.
مقدمه
برخی می گویند شرع مقدس در امر حضانت و شیردهی اولاد نسبت به مادر جفا کرده و مرتبه او را تا حد یک وسیله که قابل اجاره دادن است ، پایین آورده است!
فقها گفته اند بر مادر واجب نیست طفل خود را شیر دهد و از او مراقبت کند ، این حکم در ابتدا انسان را شگفت زده می کند ؛ و گفته شده مادر می تواند برای شیر دادن به طفل خود اجرت مطالبه کند ، و این در نظر اول نوعی اهانت و تحقیر به زن وانمود می شود!
عامه مردم می گویند زن و مردی که با هم ازدواج می کنند و صاحب اولاد می شوند ، اگر شرع هم وظیفه ای برای آنها تعیین نکرده بود ، عقل و غریزه به آنها حکم می کرد که مادر به بچه خود شیر دهد و پدر در این کار او را یاری دهد ،چنانچه در حیوانات مشاهده می شود آنها بدون حکم عقل و شرع از نوزاد خود نگهداری می کنند، و کمتر دیده شده که حیوانی نوزاد خود را رها کند، پس چگونه است که اسلام مادر را نسبت به شیر دادن و نگهداری از فرزند بی مسئولیت قلمداد کرده است؟
به طوری که می تواند این امور را بپذیرد و یا رها نماید ! اینها سؤالاتی است که ما در اجتماع امروز با آن روبه رو هستیم و احیاناً مستمسکی برای اهانت و تضییع حقوق طبیعی مادران شده است.
حضانت در لغت و اصطلاح
حضانت – به کسر و فتح حاء – از حضن به معنی جانب و پهلو است (۱) ، گفته شده حضانت به معنی حفظ و صیانت است ، چنانچه وقتی پرنده تخم خود را زیر بدن قرار می دهد ، می گویند : « حضن الطائر بیضه.»
حضانت در اصطلاح به معنای ولایت بر طفل و مجنون به جهت تربیت و حفظ و نگهداری و هر کاری است که به مصلحت او باشد.
شهید ثانی در تعریف حضانت گفته است : « الحضانه ولایه علی الطفل و المجنون لفائده تربیته و ما یتعلق بها من مصلحهته من حفظه و جعله فی سریره و رفعه و کحله و دهنه و تنظیفه و غسل خرقه و ثوبه و نحو ذلک.»
سایر فقها نیز تعاریفی مشابه این تعریف برای حضانت آورده اند.
حضانت و رضاع
با توجه به معنی لغوی و اصطلاحی حضانت ، بی گمان این مفهوم ، شیردهی به نوزاد را هم در بر می گیرد و شاید مهمترین جنبه نگداری از بچه به شمار آید ، اما فقها بین رضاع و حضانت جدایی انداخته و گفته اند که اگر مادر مایل به شیر دادن به بچه نباشد پدر موظف است زنی را برای شیر دادن به کودک استخدام کند. و یا اگر مادر اجرتی بیشتر تز زنان دیگر درخواست کند ، پدر حق دارد زن دیگری را برای این کار در نظر بگیرد.
مسأله که در حضانت و شیردهی مطرح است این است که آیا با از بین رفتن حق شیردهی ، حق حضانت مادر هم از بین می رود؟
محقق در شرایع زایل شدن حق حضانت مورد تردید قرار داده (۵) ، صاحب جواهر تردید محقق را به جهت عسر و حرجی که از جهت جدایی شیردهی و حضانت حاصل می شود دانسته است (۶) ، و عقیده دارد که با رفتن حق شیردهی حق حضانت هم برای مادر نخواهد بود.
حضانت حق است یا حکم؟
حضانت از کودک از اموری است که سه طرف دارد ، از یک طرف حق کودک است که پدر و مادر او را تغذیه و نگهداری و … کنند ، از طرفی حق مادر است که به کودک خود شیر دهد و از او نگهداری نماید، و از سوی دیگر حق پدر است. در اینجا مناسب است تعریفی از حق و حکم ( تکلیف ) و تفاوت آن دو داشته باشیم.
از تعبیرات دانشمندان حقوق اسلامی برای حق ، به دست می آید که حق ، نوعی توانایی خاص است که برای کسی یا کسانی نسبت به شخص یا چیزی اعتبار شده و به اقتضای این توانایی ، آن کس یا کسان می توانند در آن چیز یا شخص تصرف نموده یا بهره ای برگیرند ، مانند حق حضانت ، حق خیار ، حق الرهانه.
حق معمولاً علاوه بر صاحب حق ( ذوالحق ) طرف دیگری هم دارد که من علیه الحق نامیده می شود.
منابع
- دکتر ابراهیم انیس ، و … ، فرهنگ المعجم الوسیط ، انتشارات دارالدعوه ، استانبول ترکیه .
- همان مرجع .
- فخرالدین الطریحی ، مجمع البحرین ، ج ۶ ، ص ۲۳۷ ، انتشارات مرتضوی ، تهران .
- مسالک الافهام ، ج ۱ ، ص ۵۸۱ ، چاپ سنگی .
- ج ۲ ، ص ۵۶۸ ، انتشارات استقلال .
- جواهر الکلام ، ج ۳۱ ، ص ۳۰۰ ، انتشارات اسلامیه .
- همان مرجع .
- مسالک الافهام ، ج ۱ ، ص ۵۸۴ ، چاپ سنگی .
- السرائر ، ص ۴۵۷ ، ج ۱۹ – الینابیع الفقیهه ، جمع آوری علی اصغر مروارید .
۱۰ . الکافی ، ابو الصلاح حلبی ، ص ۳۱۶ ، انتشارات امام امیر المومنین ، اصفهان .
۱۱ . تحریر الوسیله ، ج ۲ ، ص ۳۱۲ .
