تعداد صفحات: ۳۵ | قابل ویرایش
مقدّمه
این یک واقعیت است که کشور فرانسه ، به نحو نسبتاً وسیعی، آثار تصمیماتی را که به نام او صادر شده اند، در سرزمین خود می پزیرد. این اقدام فرانسه البتّه و قبل از هر چیز مطابق کنوانسیونهای بین المللی عدیدهای صورت میگیرد که کشور مزبور با کشورهای بسیار گوناگون منعقد نموده و مهمترین آنها، در عمل، کنوانسیون بروکسل مورّخ ۲۷ سپتامبر ۱۹۶۸ است.
اقدام مزبور با حقوق عام این کشور، یعنی قوانین و رویّه قضایی آن، نیز مطابقت دارد. امّا قبل از هر چیز در رابطه با نکته اخیر لازم است بین احکام خارجی و آراء داوری تفاوت قائل شویم. در رابطه با احکام خارجی، قواعد و مقّررات نوشته تقریباًوجود خارجی ندارند و تنها می توان به مادّه ۲۱۲۳ قانون مدنی و مادّه ۵۰۹ قانون جدید آیین دادرسی مدنی اشاره کرد که به موجب آنها یک حکم خارجی را نمی توان در فرانسه اجرا نمود مگر آنکه یک دادگاه فرانسوی حکم مورد نظر را لازم الااجراءاعلام کرده باشد.
راجع به بیش از این، یعنی در خصوص شرایط این اعلام و نیز در رابطه با شناسایی حکم خارجی، حقوق عام فرانسه، منحصراً حاصل کار رویّه قضایی است و نه قانون. برعکس، در مورد آراء داوری باید گفت که شناسایی و اجرای آنها در فرانسه، از زمان تصویب قانون ۱۲ مه ۱۹۸۱ به این طرف، موضوع مقرّرات قانونی مشخّصی است که موادّ ۱۴۹۸ تا ۱۵۰۷ قانون جدید آیین دادرسی مدنی را تشکیل می دهند.
احکام خارجی
اعطای اثر به یک حکم خارجی در فرانسه به معنی این است که آن را در نظام حقوقی فرانسه بگنجانیم. لذا این واقعیت قابل فهم است که حقوق عام همیشه تاثیر قطعی یک حکم خارجی را موکول به کنترل آن توسط یک دادگاه فرانسوی می کند. این کنترل موسوم است به کنترل «صحت بین المللی» حکم خارجی. رویه قضایی به ناچار آیین کنترل را سازمان داده و موضوع کنترل را معین نموده است.
اوّل. آیین کنترل
این کنترل جنبه دوگانه دارد و بر حسب آثاری که یکی از طرفین دعوی می خواهد در فرانسه بر حکم بار شود متفاوت است. از یک سو، پاره ای از آثار موکول به صدور اجراییّه اند، مثل مورد اجرای حکم خارجی توسط مقام قضایی، که امکان می دهد که مثلاً یکی از اموال بدهکار توقیف شود یا بدهکار ملزم به پرداخت نفقه گردد ویا کودکی در اختیار محکومّ له قرار گیرد. امّا صدور اجراییّه برای شناسایی اعتبار امر مختوم در مورد پاره ای از احکام خارجی، یعنی احکام اعلامی و احکام راجعه به دارائی ، نیز ضروری است.
در این گونه موارد، کنترل حکم خارجی از طریق «تشریفات صدور اجرائیّه» انجام می شود. تشریفات مزبور ، هم الزامی است و هم بدون بررسی قبلی دلایل در خواست کننده اجرائیّه و بدون ورود به دفاعیات محکومّ علیه در ماهیت ، صورت می پزیرد.
کنترل الزامی و مقدم: تشریفات صدور اجرائیه
بدون انجام این تشریفات معمولی ، حکم خارجی ، از دید کشور فرانسه وجود خارجی ندارد. پس کسی که قصد استفاده از یک حکم خارجی را در فرانسه دارد و می خواهد محکومّ علیه را ملزم به اجرای آن نماید، یا می خواهد به اعتبار امر مختوم استناد کند و یا مدّعی حقّی شود که حکم به نفع او برقرار کرده است، باید به طرح «دعوای صدور اجراعیّه » مبادرت ورزد.
این دعوی در صلاحیت انحصاری دادگاه شهرستان (متشکل از چند قاضی) است که بدون توجه به اینکه مقام صادر کننده تصمیمی که اجرای آن تقاضا گردیده کیست، واجد صلاحیت انحصاری رسیدگی به قضیّه می باشد.
اینکه مقام صادر کننده حکم یک دادگاه خارجی، یک مقام اداری یا مذهبی خارجی و یا یک دادگاه مدنی یا تجاری یا جزائی یا دادگاهی باشد که صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادها را دارد، و یا اینکه یک دادگاه بخش، استیناف و یا دادگاه عالی باشد، اهمیت ندارد و مؤثر در مقام نیست.
و اما در مورد صلاحیت سرزمینی باید متذّکر شد که این صلاحیت معمولاً یا متعلق به دادگاه شهرستان محل اقامت و یا سکونت خوانده است یا دادگاه شهرستان محل اجرا، یعنی محل وقوع اموالی که باید توقیف شوند.
کنترل احتمالی و مؤخّر
پاره ای از آثار حکم خارجی جنبه «بلاواسطه» دارند، به این معنا که فرانسه آنها را خود بخود قبول دارد ومنوط به صدور قبلی اجرائیّه نیستند. این آثار عمدتاً عبارتنداز: اعتبار امر مختوم – نفیاً یا اثباتاً – در مورد احکام راجع به احوال شخصیّه و اهلیت اشخاص و نیز احکام انشائی صادره در زمینه دارائی.
همانطور که دیوان کشور فرانسه در رأی مورخ ۳ مارس اعلام نموده است، همین که اجرای احکام مستلزم مراجعه به دادگاه نباشد، «احکام صادره از ناحیه یگ دادگاه خارجی در خصوص احوال شخصیه و اهلیت اشخاص در فرانسه بدون نیاز به صدور اجرائیه دارای اثر خواهد بود».
این است که مثلاً یک حکم خارجی راجع به طلاق، از دید فرانسه این اثر بلاواسطه را دارد که رابطه زوجیت را قطع می کند و در نتیجه، به یکی از زن و شوهر طلاق گرفته، اجازه می دهد که در فرانسه مجدداً ازدواج کند، یا مانع تعقیب او به عنوان تعدد زوجات و یا طرح درخواست جدید طلاق می گردد.
همچنین، بدون نیاز به هر گونه تشریفات صدور اجرائیه، حکم خارجی صادره در مورد فرزند خواندگی و یا مشعر بر نوعی ممنوعیّت بلاواسطه در فرانسه مورد شناسایی قرار می گیرد. همین راه حل را رویّه قضایی در مورد آراء انشایی مربوط به دارائی پذیرفته است.
صلاحیت دادگاه خارجی موسوم به صلاحیت غیر مستقیم
حکم خارجی صحیح نیست مگر آنکه توسط یک دادگاه صالح صادر شده باشد. اما ایا کنترل این صلاحیت باید مطابق قوانین و مقررات فرانسه باشد یا قوانین و مقررات خارجی؟
در مورد صلاحیت خاص یا داخلی مقام خارجی ، همیشه این امر مورد قبول بوده است که این صلاحیت باید مطابق قواعد خارجی کشور مبدء تصمیم بررسی شود که معین می کند مثلاً آیا فلان مقام مذهبی یا اداری، صالح برای صدور حکم طلاق هست یا خیر و یا صلاحیت به فلان شهر راجع است یا نه ؟
برعکس ، مشکلات زیادی در مورد صلاحیت عام و بین المللی دادگاههای کشور خارجی مبدء تصمیم بروز کرده است. در این رابطه، رویّه قضایی فرانسه بررسی می کند که آیا امر متنازعٌ فیه و مورد حکم در خارج ، منحصراً در صلاحیت دادگاه فرانسوی است یا خیر؟
اگر به موجب قواعد ومقررات فرانسوی صلاحیت بین المللی ، رسیدگی به موضوع در صلاحیت انحصاری دادگاههای فرانسوی قرار داشته باشد، فرض بر این می شود که حکم خارجی توسط دادگاهی صادر شده که صلاحیت بین المللی برای صدور آن را نداشته است وبه همین خاطر حکم در فرانسه غیر قانونی اعلام می شود و این فرض هم نسبتاً زیاد اتفاق می افتد.
