تعداد صفحات: ۶۱ | قابل ویرایش
مقدمه مقاله حقوق جدید متحدالشکل بیع بین المللی
کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا از تاریخ اول ژانویه ۱۹۸۸ لازم الاجرا شده است لازم الاجرا شدن کنوانسیون موصوف واقعه ای بسیار مهم در حقوق تجارت بین الملل محسوب می شود.
بی شک بیع بین المللی نظیر حقوق حمل و نقل به دلیل نیازهای عملی آشکار همواره مضمونی بسیار جالب برای متخصصان حقوق بین الملل بوده و کنوانسیون های متعددی دیگر نیز در همین زمینه منعقد شده است که چهار کنوانسیون بدون احتساب موافقت نامه های منطقه ای قبلا بین بعضی از کشورها لازم الاجرا شده اند.
لیست اولین کشورهای عضو کنوانسیون بیع بین المللی کالا قبل از هر چیز ثابت می کند که هدف نهائی کنوانسیون مذکور که همانا متحد الشکل کردن قواعد بیع بین المللی بدون توجه به نظامهای حقوقی اختلاف سیاسی و اقتصادی موقعیت جغرافیایی و میزان توسعه یافتگی بوده از هم اکنون تحقق یافته است.
ایالات متحد امریکا چین , فرانسه , مکزیک استرالیا , ایتالیا , سوئد, مصر , اتریش, و زامبیا در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و جای امیداوری بسیار است که در مدت کوتاهی کشورهای متعدد دیگر نیز به کنوانسیون مذکور ملحق شوند.
مقررات کلی و قلمرو و اجرا
الف . ملاحظات کلی
با قبول مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا, کشورهای متعاهد در نظام حقوقی خود یک سلسله قوانین خاص را که ناظر بر بیع بین المللی کالا است وارد کرده اند.
هر کشور با چنین اقدامی در داخل سیستم حقوقی خود بین خود نوع حقوق بیع همزیستی بوجود آورده است.
_ حقوقی که ناظر بر بیع داخلی است.
_ حقوقی که ناظر بر بیع بین المللی است و بیع موصوف در خود کنوانسیون تعریف شده است.
هر دو نوع حقوق فوق الذکر دارای ضمانت اجرای مشابه است و طرفین و قاضی باید به مفاد آنها احترام بگذارند و با توجه به قلمرو اجرایی مربوط آنها را اجرا نمایند.
این دوگانگی قبلا نیز درحقوق کشورهای عضو کنوانسیونهای ۱۹۶۴ لاهه و کشورهایی نظیر چکسلواکی جمهوری دمکراتیک آلمان یا چین که دارای قوانین مخصوص برای تجارت خارجی هستند وجود داشته است.
دوگانگی فوق الذکر برای بیشتر رشته های حقوقی یک نوآموزی محسوب می شود با وجود این باید توجه داشت که چنین تقسیمی منتها خفیف تر در بعضی رشته ها از جمله حقوق حمل و نقل هوائی (کنوانسیون ورشو) وجود داشته است.
قلمرو اجرای حقوق متحد الشکل
فصل اول که به قلمرو و اجرای کنوانسیون اختصاص یافته است, قلمرو اجرا را در ماده ۱ تعریف می نماید و بعداً یک سری استثنائات را به آن وارد می کند.
کنوانسیون ضمن تصریح به این مطلب که ناظر بر قراردادهای بیع کالا است اما تعریفی از بیع و کالا بدست نمی دهد مع الوصف این دو مفهوم (بیع و کالا) به کمک قواعدی که بعداً مورد بحث قرار خواهند گرفت تا حدودی مشخص شده اند واحتمال کمی وجود دارد که در عمل مشکلاتی از نظر توصیف ایجاد نمایند.
بیع از نظر کنوانسیون زمانی بین المللی محسوب می شود که بین طرفین متعاهدی که محل تجارت آنها در کشورهای مختلف واقع است. منعقد شده باشد؛ دیگر تفاوتی نمی کند که کالا از کشوری به کشور دیگر حمل شده یا نشده باشند.
به این ترتیب بیع یک الماس فروش که محل تجارتش در آنور است و یک الماس فروش در نیویورک بین المللی محسوب خواهد شد. حتی اگر قطعات الماس موضوع بیع در یک بانک سوئیس به صورت امانی نگهداری شوند.
تفکیک بین بیع و بعضی از قراردادهای مشابه
کنوانسیون بدون اینکه تعریف کلی از بیع و قرارداد _ هر چند که معنای آن در همه کشورها مشترک است بدست دهد در ماده ۳ مرزی که بعضی اوقات چندان هم قابل اعتماد نیست , بین بیع و بعضی قراردادهای پیچیده که در تجارت بین المللی وجود دارد ترسیم کرده است.
ابتدا قراردادهای ناظر به تهیه کالاهایی که باید ساخته یا تولید گردند, بیع محسوب _ و در نتیجه مشمول مقررات کنوانسیون _ می شوند, مگر اینکه سفارش دهنده (تهیه قسمت عمده مواد لازم جهت ساخت یا تولید آن کالا را تعهد کرده باشد)
بدین ترتیب به طور مثال قرارداد منعقده بین یک تاجر فرانسوی و یک تولید کننده در ماکائو در مورد تهیه لباس مطابق مدل ارائه شده بیع محسوب می شود مگر اینکه تاجر فرانسوی خود تهیه پارچه ای را که بایستی از آن لباس دوخته شود, به عهده بگیرد.
بند ۲ ماده ۳ به طریق دیگر از مورد قراردادهای مشابه بیع که در آنها (قسمت اعظم تعهدات طرفی که کالا را تهیه می کند ناظر به ارائه نیروی کار یا خدمات دیگر می باشد) بحث می کند.
