تعداد صفحات: ۳۵ | قابل ویرایش
کلیات
بیش از پنجاه سال است که حقوق بین الملل درباره یافتن راهی به منظور منع فعالیت آلوده کننده کشتیها بحث و بررسی می کند . کشتیهای مورد گفتگو کشتیهائی هستند که نففت و روغن مصرف می نمایند و یا به حمل مشتقات گوناگون نفتی می پردازد و با ریختن این مشتقات به صور مختلف در آب دریاها این پهنه و خصوصا مناطق و آبهای ساحلی را آلوده می کنند.
طرفه آنکه این مواد به واسطه باد یا جریان امواج دریا پس از طی فواصل قابل ملاحظه بسان میهمانی ناخوانده به آبهای ساحلی کشوری دور دست وارد می شوند . فضولات هیدروکربوری دو منشاء مهم دارند.
اولا – خاستگاه بخشی از این فضولات کشتیهای نفت کش اند که حامل نفت خام و مشتقات آن می باشند و ظرفیت کل اینگونه کشتیها هر ساله زیاد تر می شود.
ثانیا – قسمتی دیگر از این فصولات هم که دارای انواع متعدد است از کشتیهائی به دریا ریخته می شوند که از محصولات نفتی بعنوان سوخت استفاده می نمایند.
راه حلهای حقوق داخلی و عدم کفایت آنها
می دانیم که دریا از لحاظ حقوق بین المللی به چند منطقه تقسیم می شود راه حلی که ناظر به آبهای ساحلی یا دریای سرزمینی است در قلمرو حقوق داخلی می گیرد و بنابراین تنها در هیمن آبها یعنی دریای سرزمین بردی موثر دارد و به درای آزاد تسری نمی یابد .اما برای دریا چنین تفکیکی مصنوعی است.
این تفکیک راخه اعمال مقررات مفید و نتیجه بخش را هموار نمی سازد . سفره هیدروکربوری بی آنکه در قید و بند مرز بندیهائی از این قبیل باشد ابتدا درصدها میل دور از ساحل گسترده می شود اما به آسانی بر روی آب طی طریق می نماید و به ساحل می رسد و در آنجا دامن می گسترد.
در کشورهای مختلف مقرراتی در چهارچوب حقوق داخلی برای پیشگیری از آلوده کردن آب رودخانه ها دریاها و مجازات متخلفان وجود دارد و شهرداریها مقامات عمران شهری و مسئولان بنادر و کشتیرانی تجاری و نیروی دریائی به این مهم می پردازد.
قانون اساسی
اصل پنجاهم قامنون اساسی که در مجلس خبرگان بدون بحث به تصویب رسیده است بدین شرح است:
اصل پنجاهم : در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیا ت اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فهعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قتبل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.
این اصل با توجه به اصل چهل و پنجم قانون اساسی کاملتر می شود که انفال و ثوتهای عمومی … از جمله دریاچه ها و ذورخانه ها و سایر آبهای عمومی را که مورد بحث کنونی ماست در اختیار خکومت اسلامی اعلام می نماید.
مفاهیم و مباحث قانون حفاظت دریا
ماده ۱ قانون به تعریف اصطلاحات مندرج در آن می پردازد . این اصطلاحات عبارتند از : دریای سرزمینی ( همان دریای ساحلی است ) آلوده کردن و نفت و مخلوط نفتی و کشتی و نفتکش و میل دریائی و گره دریای و شدت تخلیه یا نشت محتوای نفتی.
در ماده ۲ با علام ممنوع بودن آلوده ساختن آبها ه چند نکته مهم اشارت شده است.
۱- محیط آلودگی – رودخانه های مرزی آبهای داخلی و دریای سرزمینی ایران است.
۲- مجیط آلوده کننده – نفت یا هر نوع مخلوط نفتی است.
۳- منابع آلوده کننده – که عبارتند از : کشتیها ( اعم از نفتکش و غیر آن ) سکوهای حفاری – جزائر مصنوعی ( اعم از ثابت و شناور ) – لوله ها و تاسیسات و مخازن نفتی واقع در خشکی و دریا.
۴- مجازات – که برای آلوده کردن عمدی یا آلوده کردن بوتاسطه بی مبالاتی یا بی احتیاطی متفاوت است.
