تعداد صفحات: ۵۳ | قابل ویرایش
فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه ۲
کلیات ۵
الف) تعریف ۵
ب) طرح بحث ۵
فصل اول ۱۰
تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف ۱۰
گفتار اول: تساوی افراد در برابر دادگاه ۱۰
گفتار دوم: منصفانه بودن محاکمه ۱۲
گفتار سوم: علنی بودن محاکمه ۱۵
گفتار چهارم: استقلال و بی طرفی دادگاه برای بهره‌مندی از محاکمه عادلانه ۱۸
مبحث اول: مستقل و بی‌طرف بودن دادگاه ۱۸
مبحث دوم: حق بهره مندی از محاکمه عادلانه ۱۹
فصل دوم ۲۲
پیش فرض برائت ۲۲
گفتار اول: قلمرو اصل برائت ۲۲
گفتار دوم: آثار اصل برائت ۲۶
فصل سوم ۲۸
برخورداری از کمترین تضمین‌های دفاع ۲۸
گفتار اول: تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام به زبانی که برای متهم قابل فهم باشد. ۲۸
گفتار دوم: برخورداری از وقت و تسهیلات مناسب به منظور آمادگی برای دفاع و ارتباط با وکیل منتخب ۳۰
گفتار سوم: حق محاکمه بدون تاخیر ضروری ۳۱
گفتار چهارم: حق حضور در دادگاه و دفاع از خود شخصاً یا توسط وکیل ۳۲
گفتار پنجم: حق مواجهه با شهود مخالف و تسهیل ادای شهادت شهود موافق ۳۴
گفتار ششم: برخورداری از کمک رایگان مترجم ۳۶
گفتار هفتم: منع اجبار به اقرار به مجرمیت یا شهادت علیه خود ۳۸
فصل چهارم ۴۰
جدایی آئین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال ۴۰
فصل پنجم ۴۲
حقوق ناشی از صدور حکم یا اجرای آن ۴۲
گفتار اول: حق درخواست تجدید نظر ۴۲
گفتار دوم: جبران زیان‌های وارد بر محکوم در موارد فسخ حکم محکومیت به واسطه وقوع اشتباه در اجرای عدالت ۴۴
گفتار سوم: منع تجدید محاکمه و مجازات ۴۵
سخن آخر ۵۰
فهرست منابع ۵۲
چکیده
یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است. این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته‌اند، به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند.
بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است. هرچند رعایت حقوق زیان‌دیده و شهود طرفین نیز از اصول مهم حقوق شهروندی است، در این تحقیق کمتر بدان پرداخته شده است و بیشتر سعی بر بررسی رعایت حقوق شهروندی در مورد متهمینی شده است که در برابر دستگاه قضایی قرار می‌گیرد. بحث در مورد خصوصیت چنین دستگاهی نیز به اجمال به میان آمده است.
فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است: تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف، پیش فرض برائت، تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام، محاکمه بدون تاخیر ضروری، حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل، مواجهه با شهود مخالف، کمک رایگان مترجم، منع اجبار به اقرار، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال، درخواست تجدید نظر، جبران زیان‌های وارد بر محکومان بی‌گناه و منع تجدید محاکمه و مجازات.
مقدمه
بررسی تاریخی، جامعه شناسی و دینی نشان می‌دهد که اعتقاد به وجود پاره ای حقوق فطری و ضروری برای بشر که قانونگذار بشری نباید آن را نادیده بگیرد از دیرباز وجود داشته است. در اسلام و مسیحیت اعتقاد به این حقوق که ناشی از اراده الهی و لازمه کرامت انسانی است وجود دارد.
مکتب حقوق فطری در قرن هفدهم تحرک تازه ای به این فکر داد و همین فکر در عصر انقلاب کبیر فرانسه در اعلامیه حقوق بشر و شهروند ۱۷۸۹ منعکس گردید. این اعلامیه همانند انقلاب کبیر فرانسه متاثر از فلسفه فردگرائی بود که تاکید بر شخصیت و ارزش فرد دارد و فرد را محور اندیشه‌ها و قانونگذاریها به شمار می‌آورد.
برعکس فلسفه جامعه گرائی در طول قرنهای ۱۹ و ۲۰ برحقوق جامعه تاکید می‌نماید. لیکن نفی حقوق افراد به نام حقوق جامعه یا نژاد موجب تجاوزات بزرگ و خشونت های ناروا و اعمال وحشیانه نسبت به افراد در برخی از کشورهای خود کامه می‌گردد و در نتیجه مسأله حقوق بشر در قرن بیستم از نو مورد توجه خاص واقع می‌شود و بالاخره به تهیه و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ به وسیله مجع عمومی سازمان ملل متحد منتهی می‌گردد.
تعریف
حقوق بشر که به زبان فرانسه droits lhomme و به انگلیسی Human Rights و به عربی حقوق الانسان نامیده شده است طبق نظریه مکاتب آزادیخواه عبارت است از حقوقی که لازمه طبیعت انسان است، حقوقی که پیش از پیدایی دولت وجود داشته و مافوق آن است و بدین جهت دولت‌ها باید آنرا محترم بشمارند.
به تعبیر روشن تر، در مکاتب آرمان گرا نظر بر این است که پاره ای حقوق از لحاظ کرامت و شرافت انسانی، بنیادی و برای اینکه انسان بتواند رسالت خود را انجام دهد ضروری هستند. این حقوق که حقوق بشر نامیده شده اند خارج از حوزه اقتدار قانونگذار بشری می‌باشند و قانونگذار نمی تواند احدی را از آن محروم کند. وجود چنین حقوق و امتیازاتی مورد انکار مکاتب مادی واقع شده است. مکتب مادیت تاریخی بر آن است که حقوق بشر همواره دستخوش تحول و تکامل است و بالنتیجه قابل تعریف نیست.
طرح بحث
پس از تصویب منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵ و ورود پیروزمندانه فرد به عرصه حقوق بین الملل، جامعه جهانی در زمینه بزرگداشت بشر و بسط حقوق و آزادیهای او تحولی آشکار و توسعه ای روز افزون یافته است.
از آن تاریخ تا به امروز انبوهی از اسناد بین المللی و منطقه ای پیرامون مفاهیم و معیارهای حقوق بشر و آزادیهای اساسی افراد به تصویب رسیده است. گام‌های نخست بیشتر به دنبال دست یابی به یک توافق عمومی بر سر کمترین میزان حقوق و آزادیهای مزبور، آن هم در قالب پاره ای مفاهیم حقوقی خام به شکل برخی اسناد و ابزارهای غیر الزامی بود اما بعدها کوشش‌های دشوار در خور ستایشی برای تدوین و تصویب متون و منابع الزام آور صورت گرفته است.
تساوی افراد در برابر دادگاه
بنابرآنچه در صدر ماده ۱۴ میثاق آمده: «افراد در برابر دادگاه مساویند».
قانونگذار ایران در بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی،دولت جهوری اسلامی ایران را موظف نموده که همه امکانات خود را برای «تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی برای همه وتساوی همه در برابر قانون بکار برد»
همچنین اصل ۱۹ قانون اساسی ضمن اشاره به برخورداری آحاد ملت ازحقوق مساوی، برخورداری از حقوق شهروندی را حق تمامی اقوام ونژادها و داری هر نوع زبان و سننی دانسته است.
و در اصل ۲۰ قانون اساسی تمامی آحاد ملت را بطور یکسان و مساوی در حمایت قانون قرار داده تا با رعایت موازین اسلام از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار باشند.
فهرست منابع
الف – قوانین
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
- قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
- قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳
- قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱
- قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳
- لایحه آیین دادرسی کیفری
- اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۵
- میثاق بین المللی مربوط به حقوق مدنی وسیاسی ۱۹۶۶
- کنوانسیون اروپائی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی ۱۹۵۰
- اعلامیه اسلامی حقوق بشر ۱۹۸۱
- معاهده بین المللی حقوق کودک ۱۹۸۹
ب – کتب و مقالات
- – قرآن کریم
- – آخوندی، محمود؛ آیین دادرسی کیفری، ج۱، چ۳، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۸
- – آشوری، محمد؛ آیین دادرسی کیفری، ج۱، چ۴، سمت، ۱۳۸۳
- – آشوری، محمد؛ اصل برائت و آثار آن در امور کیفری، نشریه داننشکده حقوق و علوم سیاسی، ش۲۹، ۱۳۷۲
- – آقائی، بهمن؛ فرهنگ حقوق بشر، چ۱، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۶
- – ارفعی، عالیه؛حقوق بشر از دیدگاه مجامع بین المللی، چ۱، وزارت امور خارجه، ۱۳۷۲
- – بولک، برنار؛ کیفرشناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چ۱، مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۷۲.
