مقاله بررسی حقوق مالی زوجه در موارد صدور حکم طلاق به درخواست زوج

تعداد صفحات: ۱۰ | قابل ویرایش

تعریف و ماهیت

یکی از شروط مندرج در عقد نامه های رسمی در مورد اتنقال بخشی از اموال و دارایی شوهر است :«ضمن عقد ازدواج ،زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق رفتار او نبوده ،زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را ،طبق نظر دادگاه بلا عوض به زوجه منتقل نماید.»

در تعریف شرط گفته شده است :«التزام و تعهد تبعی است که ضمن عقد معین و در کنار تعهد اصلی ایجاد می شود. چنین شرطی آن چنان با عقد مرتبط است که اگر عقد به جهتی از جهات منحل گردد،شرط نیز تبعا\”منتفی خواهد شد.»(۲۴،ص۳۱۹)

همچنین در تعریف دیگری گفته شده است :«امری که وقوع یا تاثیر عمل یا واقعه حقوقی به آن بستگی دارد» (۲۵،ص۱۲۲) و توافقی که به منظور آثار قرار داد انجام میشود،اگر ضمن همان قرار داد باشد ،در اصلاح «شرط »نامیده می شود.

شرایط و ویژگی های آن

ماده (۱۱)قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳مقرر می دارد :«دادگاه می تواند به تقاضای هر یک از طرفین ،در صورتی که صدور گواهی عدم سازش مستند به سوءرفتار وقصور طرف دیگر باشد ،ائ را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشویی به پرداخت مقرری ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر محکوم نماید.مشروط بر این که عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد.

پرداخت مقرری مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم له یا ایجاد کافی برای او یا کاهش درآمد یا عسرت محکوم علیه یا فوت محکوم له به حکم همان دادگاه حسب مورد تقلیل یافته یا قطع خواهد شد.در موردی که گواهی عدم امکان سازش،به جهات مندرج در بندهای ۵و۶ماده صادر شده باشد،مقرری ماهانه با رعایت شرایط مذکور به مریض یا مجنون نیز تعتق خواهد گرفت ،مشروط به این که مرض یا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعادهی سلامت به حکم دادگاه قطع خواهد شد.

با توجه به ماده مذکور ،در مورد شرایط صدور حکم مقرری و ویژگی های آن متوان گفت

۱-گواهی عدم امکان سازش باید به در خواست یکی از زوجین صادر شده باشد.

۲-صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به تقصیر یکی از زوجین باشد.در مورد مفهوم تقصیر باید مواد (۹۵۱)تا (۹۵۳)مورد توجه قرار گیرد .

۳-بیماری صعب العلاج یا جنون همسر بر اساس بندهای۵و۶ماده (۸)حمایت خانواده ،بعد از عقد نکاح حادث شده باشد.

۴-صدور مقرری باید از دادگاه در خواست شود.

۵-عدم توانایی مالی متقاضی و استطاعت مالی طرف دیگر توسط دادگاه احراز گردد.

۶-مقرری می تواندحین رسیدگی به دعوی طلاق یا پس از اجرای صیغه طلاق در خواست شود.در هر حال استفاده از مقرری منوط به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن است .

۷-مقرری می تواند قطع یا کاهش یابد که این می تواند ناشی از وضعیت محکوم علیه نظیر ازدواج مجدد ،فوت و بهبود وضعیت مالی او باشد یا ناشی از ناتوانی و عسرت محکوم علیه ،یا کاهش در آمد محکوم باشد.

۸-با توجه به ماهیت مقرری نمی توان مصادیق آن را توسعه داده ،لذا با فوت محکوم علیه مقرری قطع خواهد شد ،اگر چه در این مورد نظر مخالف نیز وجود دارد.(۳،ص۴۸۴)

۹-هر یک از زن و شوهر می توانند از حکم مقری بهره مند شوند.

نفقه ایام گذشته

مطالبه نفقه ایام گذشته زوجه بر اساس تبصره ی \”۳\”امکان پذیر است.شیوه ی محاکم در خصوص در خواست نفقه به شرحی است که در مورد مهریه اعلام شد.درنهایت برخی شعب صرفا\”در مورد نفقه ی ایام عده ی مطلقه ی رجعیه،منوط به عدم نشوز زوجه حکم می دهند و برخی شعب به اطلاق تبصره عمل نموده و نفقه را اعم از نفقه ی گذشته و ایام عده می دانند [دادنامه شماره ۸۴/۷۹-۴۷۸۴-۴/۳/۸۴صادره از شعبه ۲۴۰].

زوجه در ایام عده در طلاق رجعی

پس از انحلال نکاح و اجرای صیغه طلاغ ،تعهدات و تکالیف مرد برای پرداخت نفقه زن از میان می رود.ماده (۱۱۰۹)قانون مدنی در مورد استثنا بر این قاعده مقرر داشته است:«نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است،مگر این که طلاق بدر حال نشوز واقع شده باشد ولیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح با طلاق بائن باشد،زن حق نفقه ندارد،ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.»

منابع

۱- مهر پور ، دکتر حسین، «مباحثی از حقوق زن از نظر داخلی ، مبانی فقهی و موازین بین الملی »،انتشارات اطلاعات ،۱۳۷۹.

۲- صفائی، دکتر حسین ، امامی ، دکتر حسن، «مختر حقوق خانواده ،نشر میزان ، چاپ هشتم ،۱۳۸۴.

۳- کاتوزیان ،دکتر ناصر ،«حقوق مدنی خانواده ، جلد اول ،چاپ ششم ، شرکت سهامی انتشار،۱۳۸۲».

۴- ماهنامه تعالی خانواده ،مجتمع قضایی خانواده ۱، سال دوم، شماره ۱۱.

۵- روزنامه رسمی ،شماره های ۱۳۷۵و۱۳۷۶. مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسات ۴۰۲و۴۰۳.

۶- جعفری ، دکتر محمد جعفر،«ترمینولوژی حقوق » نشر گلشن ، چاپ پنجم ،۱۳۷۰.

۷- کاتوزیان، دکتر ناصر ، «دوره مقدماتی حقوق مدنی اموال و مالکیت »نشر دادگستر ، چاپ بیست و دوم ،۱۳۸۱.

۸- خواجه پیری ،عباس ،نوینی ، دکتر پرویز « حقوق مدنی و عقود معین » انتشارات گنج دانش ،چاپ اول ۱۳۷۷.

۹- امامی، دکتر حسن ، حقوق مدنی ، جلد اول ، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست ودوم ،۱۳۸۱.

۱۰- محقق داماد، دکتر سید مصطفی ، «قواعد فقه ، بخش مدنی » جلد اول ، انتشارات علوم اسلامی، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۴.

۱۱- قرائتی حاج شیخ محسن، «تفسیر نور » جلد دوم ، انتشارات سلمان فارسی ، چاپ سوم ، ۱۳۷۷.