پایان نامه بررسی حق طلاق برای زن و تعیین مصادیق کنونی آن

تعداد صفحات: ۱۶۵ | قابل ویرایش

مقدمه

خانواده مهمترین و قدیمی ترین گروه اجتماعی است که از آغاز زندگی بشر وجود داشته است و بدون آن زندگی در اجتماع متصور نیست. کانون خانواده مرکز حفظ سنن ملی و اخلاقی، رشد عواطف و احساسات انسان است. کسانی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند، بی پناهنده در معرض فساد و تباهی و بیهودگی قرار می گیرند. اما گاهی اوقات، خانواده نمی تواند به حیات خود ادامه دهد و ناچار از هم فرو می پاشد.

درباره طلاق عقاید و نظرات مختلفی ابراز شده است. عده ای آن را زیان آور و خطرناک دانسته و به طور کلی آن را محکوم کرده اند و عده ای از وجود آن در اجتماع طرفداری کرده اند.

به هرحال نمی توان طلاق را از نظر اجتماعی به کلی محکوم کرد : زیرا اگر بین زن و شوهر هیچ گونه هماهنگی و توافق اخلاقی وجود نداشته باشد، نمی توان گفت که زن و مرد باید یک عمر در رنج و سختی به سر ببرند و به زندگی زناشویی ادامه دهند. البته شکی نیست که طلاق امری مذموم و ناپسند است.

تعریف طلاق

«طلاق» در لغت یک کلمه عربی، مصدر و از ریشه «ط.ل.ق» است که به جداشدن، گشودن گره، رهاکردن و همچنین آزادشدن زن از مرد استعمال شده به عبارتی رهاشدن از قید نکاح یا زناشویی. این کلمه معادل کلمه divort یا Repudiation در حقوق رومی – ژرمنی است.

در حقوق کنونی نه در قانون مدنی و نه در قانون حمایت از خانواده و نه در سایر قوانین مربوط به خانواده تعریفی از طلاق به عمل نیامده که شاید به شخص و معلوم بودن معنای طلاق است. برای پیدا کردن یک تعریف باید به کتابهای فقهی و همچنین نظرات حقوقدانان مراجعه کنیم :

صاحب جواهر، طلاق را در اصطلاح شرعی چنین تعریف می کند «ازاله قید النکاح بصیغه مخصوصه : طلاق زایل نمودن قید و پیوند نکاح با صیغه مخصوص است».

شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه تعریفی از طلاق ارائه نداده و در ابتدای کتاب طلاق از بحث طلاق سنی شــروع کـرده است. تعریف شهید ثـانی نیز بـه صورت «ازاله قید النکاح به غیر عوض به صیغه طلاق» تعریف کرده است.

طلاق به نکاح دائم اختصاص دارد

باید توجه داشت که امروزه ازدواج موقت را می توان خاص حقوق ایران دانست.

شیعیان لبنان، سوریه و عراق علیرغم اینکه به جواز و اباحه متعه اذعان دارند، نکاح متعه انجام نمی دهند و محاکم شرعی مذهب جعفری در لبنان نکاح متعه جاری نمی کنند و از زبان پیدایش، این محاکم به ازدواج موقت اجازه نداده اند.

در همین محدوده هم در این نوع ازدواج به اتفاق فقها طلاق راهی ندارد و برای پایان دادن به آن از دیگر موارد انحلال نکاح یعنی انقضاء مدت استفاده می شود و همانطوری که اشاره شد بذل مدت نیز خاص ازدواج موقت است.

امام خمینی در باب شرایط نکاح موقت می فرمایند «لایتع علیها طلاق و انما تبین بانقضاء والمده وهبتها ولارجوع. له بعد ذلک» همچنین در کتاب طلاق بیان می دارند : «یشرط فی المطلعه ان تکون زوجه دائمه، فلایقع الطلاق علی المتمتع بها…»

طلاق از فسخ متفاوت است

قبلاً بیان شد که فسخ و طلاق از علل انحلال نکاح می باشند. این دو مورد با وجود شباهتهایی که با یکدیگر دارند(مانند اینکه هر دو از اعمال حقوقی یکجانبه اند و عده فسخ و طلاق یکی است و سه طهر می باشد…)، اما تفاوتهایی بین آنها وجود دارد که آنها را از هم متمایز کرده است.

در قسمت قبل از طلاق و تعریف آن مطالبی گفته شد، اینک تعریف کوتاهی از فسخ ارائه می دهیم : در فسخ یک ایقاعی است که اثر عقد یا ایقاع معین را از بین برده و به حالت زمان حدوث عقد یا ایقاع برمی گرداند.» که البته منظور از ایقاع یا عقد معین در اینجا همان نکاح است که خاطر وجود شرایطی باعث می شود که حق فسخ برای یکی از دو طرف یا هر دو بوجود آید. تفاوتهای فسخ و نکاح عبارتند از :

• اختیارات مرد در طلاق بیشتر از زن است در حالی که در فسخ چنین نیست. در حقوق ما اصولاً طلاق بوسیله مرد واقع می شود یا به نمایندگی او، در حالی که در فسخ نکاح برحسب مورد ممکن است از جانب شوهر یا زن باشد.
• در زمان طلاق زن باید دارای شرایط خاص جسمانی و فیزیکی باشد مثل قرارداشتن در طهرغیرمواقعه.(مواد ۱۱۳۵ و ۱۱۴۱ ق.م)

اختیار طلاق در اسلام

اختیار طلاق در دست مرد است. نظر عام و مورد اتفاق فقها و مفسرین این است که از دیدگاه اسلام، اختیار طلاق در دست مرد است و علی الاصول مرد هر وقت بخواهد اعم از اینکه جهتی موجه داشته باشد یا نه می تواند زن را طلاق دهد.

البته شرایط محدود کننده ای وجود دارد که تعدادی از آنها مربوط به اهلیت مرد به عنوان اجرا و استیفای این حق قانونی است از قبیل وجود بلوغ، عقل، اختیار(در مقابل اکراه یا اجبار) و یا نحوه اجرای صیغه طلاق و یا شرایط و وضعیت مربوط به زن از قبیل بودن در طهر غیر مواقعه، اما به هر حال قطع نظر از محدودیت ها و ممنوعیت های اخلاقی از لحاظ فقهی و حقوقی، برداشت فقها از احکام قرآن و مبانی اسلامی این است که طلاق حق مرد و در اختیار اوست.

شاید بتوان گفت صریح ترین و جامع ترین بیان در این خصوص از قاضی ابن البراج طرابلسی فقیه و قاضی شیعی قرن پنجم هجری است که در کتاب المنهوب در ابتدای بحث طلاق با نقل آیه شریف «یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقو هی لعدیهن واحصوا العده…» «خداوند طلاق را در اختیار مرد قرار داده نه زن و آن را برای مردان مباح کرده است.»

فهرست منابع و مآخذ

۱- اباذری فومنی، منصور، انحلال نکاح دائم ازنظر قانون مدنی ایران، تهران، نشر خیام، ۱۳۷۰

۲- امامی، دکترسیدحسن، حقوق مدنی، تهران، کتاب فروشی اسلامیه، ج ۴ و۵

۳- امینی، علیرضا، آیتی، محمدرضا، تحریرالروضه فی شرح اللمعه، تهران، سمت، بهار ۱۳۸۰

۴- بازگیر، یدا…، قانون مدنی در آینه آرامی دیوان عالی کشور(حقوق خانواه)، تهران، انتشارات فردوسی، ۱۳۸۰

۵- بهرامی، حمید، سوء استفاده ازحق، تهران، اطلاعات، ۱۳۸۰

۶- تولیت، سیدعباس، تحریرات درس قواعد فقه ۱، تهران، دانشکده علوم قضایی، ۱۳۸۵

۷- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۳

۸- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مکتبهای حقوقی در اسلام، تهران، شرکت افست(سهامی عام) دی ماه ۱۳۵۹

۹- حائری شاه باغ، دکترسیدعلی، شرح قانون مدنی، تهران، وزارت دادگستری، ۱۳۲۸

۱۰. ره پیک ، دکترحسن، تقریرات درس حقوق مدنی ۴، تهران دانشکده علوم قضایی، ۱۳۸۴

۱۱. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی در حقوق اسلامی، تهران، سمت، بهار ۶۸

۱۲. دیانی، دکترعبدالرسول، حقوق خانواده، ازدواج و انحلال آن، تهران، امید دانش، ۱۳۷۹.