تعداد صفحات: ۱۰ | قابل ویرایش
مقدمه
انسان موجودی اجتماعی است و اجتماعی بودن وی باعث ایجاد حقوق و تکالیفی برای او در اجتماع و تعامل با هم‌نوعان می‌شود. همان‌طور که تکالیف افراد در اجتماع را قانون مشخص می‌کند، حقوق افراد نیز از نظر قانون محترم شمرده شده است. بنابراین در نتیجه اعمال مقررات قانونی، یعنی انجام تکالیف قانونی و شرعی افراد و حفظ حقوق فردی و شهروندی به رعایت نظم اجتماعی می‌رسیم.
با این وجود طبیعی است که در اثر ازدیاد جمعیت و گسترش جوامع بشری، گاه شاهد تزاحم میان حقوق افراد مختلف در یک جامعه هستیم. اگرچه رفع این تزاحمات در گذشته، از پیچیدگی چندانی برخوردار نبود،لکن با صنعتی شدن جوامع، جبران زیان‌هایی که ناشی از گسترش زندگی شهرنشینی و ماشینی بود، باعث ایجاد قواعد «مسوولیت مدنی» گردید. در اجتماعات اولیه انسانی، انواع خسارات محدود بوده و متناسب با فعالیت و زندگی اجتماعی مردم آن دوره، بسیار ناچیز می‌نموده است.
با پیشرفت تمدن و افزایش اختراعات بشر، وقوع زیانهای احتمالی نیز بیشتر شد و هر اندازه که روابط حقوقی مردم در اثر ارزیابی وسایل تولید و ترقی سطح زندگی وسیع‌تر می‌شد، بر تنوع ضرر و زیانهای حاصله نیز افزوده می‌شد.
مبانی فقهی خسارت معنوی
در فقه، بحث مستقل و مجزایی برای ضرر (خسارت) و اقسام آن وجود ندارد ولی پاره‌ای از فقها به هنگام بحث درباره قاعده لاضرر در فصل مربوط به دیات یا دیگر قواعد، اشارات پراکنده‌ای به موضوع خسارات معنوی کرده‌اند. بنابراین ما با مبنا قرار دادن سه قاعده «لاضرر، لاجرح و بنای عقلا» به دنبال اثبات جواز مطالبه خسارت معنوی در فقه خواهیم بود.
قاعده لاضرر
یکی از ادله‌های اصلی بکار رفته از سوی صاحب‌نظران در مسائل فقهی در جهت اثبات مشروعیت اخذ خسارت معنوی، قاعده لاضرر است. در حدیثی از نبی مکرم اسلام (ص) ایشان فرموده‌اند، «لاضر ولاضرار فی‌الاسلام» که این حدیث در نتیجه رفتار فردی بود که به بهانه نخلی که در حیاط خانه مردی انصاری کاشته بود، گاه و بی‌گاه بی هیچ اجازه‌ای وارد خانه او می‌شد و این کار را به بهانه سرکشی از نخل خود انجام می‌داد و همین رفتار او باعث آزردگی خاطر مرد انصاری می‌شد و پیامبر اسلام در پی دادخواهی این مرد انصاری از وی، حدیث بالا را ایراد فرمودند و در نتیجه این حدیث قاعده‌ساز، حکم به قطع درخت نمودند.
قاعده لاحرج
حرج در لغت به معنای ضیق و تنگی است. با توجه به این معنی در قاعده حرج مراد از نفی حرج، نفی ضیق و تنگی است و مقصود از آن، نفی هرگونه حرج خارجی است به این معنی که نباید کسی بر کس دیگر عملی را تحمیل کند که او را در تنگنا قرار دهد و یا بر امری که موجب ضیق و حرج باشد، صحه گذارد.
با عنایت به این معانی وسیع و کلی برای نفی حرج، هر حرجی ممنوع می‌گردد و روشن است که اگر کسی خساراتی بر دیگری وارد آورد و از عهده خسارات وارده برنیاید، او را در معرض ضیق و تنگی قرار داده است که این از نظر شارع ممنوع است و خسارات معنوی ناشی از جرم نیز طبعاً می‌تواند از مصادیق حرج و تنگنا باشد.
بنای عقلا
عقلا در مواقع بروز خسارت، اعم از خسارت‌های مالی و صدمات بدنی، عامل آن را نسبت به جبران متعارف خسارت وارد شده، ضامن می‌دانند و ما می‌دانیم که شارع مقدس، این بنای عقلا را در خسارات مادی بی‌هیچ تغییری مورد پذیرش قرار داده است و عامل خسارت را در برابر خسارت وارد شده، ضامن مثل یا قیمت دانسته است. اما در مورد این که شارع، بنای عقلا را در خسارات معنوی و به خصوص خسارات معنوی ناشی از جرم نیز پذیرفته یا نه؟ بعضاً تردیدهایی وجود دارد.
