تعداد صفحات : ۱۹ قابل ویرایش
یکی از اصول معتبر اسلامی که زیر بنای احکام است ، اصل تابعیت احکام اسلامی از مصالح و مفاسد واقعی است .۱ اکثر دانشمندان علم کلام ، اصول و فقه معتقد به این مطلب اند که خداوند حکیم هیچ حکمی را جعل نکرده ، مگر این که ابتدا مصلحت یا مفسده ای را در آن مورد توجه قرار داده و سپس با توجه به وجود مصلحت یا مفسده ، ارتکاب فعل مورد نظر را واجب یا حرام کرده و یا آن را تابع یکی از احکام تکلیفی دیگر قرار داده است ، اما در این که مصلحت در متعلق حکم است یا در خود حکم ، اختلافی بین مشهور اصولیین و بعضی از دانشمندان وجود دارد . مشهور اصولیین معتقدند که مصلحت و مفسده در متعلق حکم وجود دارد
از جمله مسائلی که باید در این نوشتار ولو مختصر مورد بحث و دقت نظر قرار گیرد , بررسی قابلیت انطباق مجازات اعدام حدی با نیازهای زمان است , بدین معنا در صورتی که اثبات شود عقل صلاحیت درک ملاکات احکام را دارد و به این نکته برسد که مجازات اعدام در زمان خاصی دارای مصلحت نیست یا مفسده ی آن بیش از مصلحت آن است یا مصلحت اجرای آن با مصلحت امری دیگر تزاحم پیدا کند , آیا در چنین صورتی عقل می تواند حکم دهد که اعدام حدی در چنین شرایطی قابل اجرا نیست و یا در عین حال باز هم به سبب وجود نصوص شرعیه باید قائل به لزوم اجرای حد باشیم ولو این که چنین اجرایی مفاسدی را به دنبال دارد. باری پاسخگویی به این مطلب باید نخست به بحث درباره ی ملاکات احکام به پردازیم و پس از آن ، مطلب مورد نظر را مورد بحث قرار دهیم .
مبحث اول : بررسی ملاکات احکام (مصالح و مفاسد)
در اینجا باید ببینیم آیا احکام شرعیه دارای ملاک هستند و یا شارع مقدس بدون ملاک و به صورت دلخواه احکامی را وضع نموده است؟ و در صورت وجود ملاکاتی باری احکام ، آیا این ملاک ها با عقل بشری قابل احراز و دست یابی هستند؟ و در صورت امکان دستیابی به این ملاک ها توسط عقل ، آیا زمان و مکان می تواند موجب تغییر این ملاک ها گردد و آیا عقل می تواند با استعانت از ابزار مختلف نقش زمان و مکان و شرایط را در ملاک های احکام به دست آورده و در نتیجه با چنین تغییراتی حکم شرعی را تغییر دهد؟ که در همین جا باید گفت ، اگر احکام تابع ملاکات باشند و ملاک ها به وسیله عقل دستیابی باشند و همچنین با تغییر اوضاع و احوال ملاک ها هم متغیر گردند ، به خودی خود موضوع احکام تغییر پیدا خواهد کرد و در نتیجه خود حکم تغییر پیدا می کند و عقل نیز می تواند این تغییر حکم را بدست آورد . به طور نسبتاً مشروح هر یک از موارد فوق را مورد بررسی قرار می دهیم :
گفتار اول ) ملاک تشریع احکام در اسلام
یکی از اصول معتبر اسلامی که زیر بنای احکام است ، اصل تابعیت احکام اسلامی از مصالح و مفاسد واقعی است .۱ اکثر دانشمندان علم کلام ، اصول و فقه معتقد به این مطلب اند که خداوند حکیم هیچ حکمی را جعل نکرده ، مگر این که ابتدا مصلحت یا مفسده ای را در آن مورد توجه قرار داده و سپس با توجه به وجود مصلحت یا مفسده ، ارتکاب فعل مورد نظر را واجب یا حرام کرده و یا آن را تابع یکی از احکام تکلیفی دیگر قرار داده است ، اما در این که مصلحت در متعلق حکم است یا در خود حکم ، اختلافی بین مشهور اصولیین و بعضی از دانشمندان وجود دارد . مشهور اصولیین معتقدند که مصلحت و مفسده در متعلق حکم وجود دارد ۲، ولی دانشمندانی همچون مرحوم آخوند، مصلحت را در نفس حکم لحاظ می کنند .۳ به هر حال ، اکثریت فقها بر تابعیت احکام از ملاک های خاص که عبارتند از مصالح و مفاسد ، متفق القول هستند ، بر خلاف اشاعره که به سبب انکار حسن و قبح ذاتی اشیا ، تبعیت احکام از مصلح و مفاسد را نیز انکار کرده اند که در روایاتی چند ائمه معصومین آنان را به سبب داشتن چنین عقیده ای مورد انتقاد و ملامت قرار داده اند .
در روایتی وارد شده که وقتی از امام صادق (ع) درباره ی جعل حلال و حرام و کیفیت آن سؤال شد ، حضرت در جواب فرمود: « هیچ حکمی جعل و تشریع نشده مگر به سبب چیزی »۱ . مرحوم مجلسی در بیان معنای روایت می فرماید : « یعنی خداوند حکمی را تشریع نکرده ، مگر به سبب حکمتی از حکمت ها و هیچ حلالی را حلال نکرده ، مگر به سبب حسن آن و هیچ حرامی را حرام نکرده ، مگر به سبب قبح آن ، نه آن چیزی که اشاعره قائل به آن هستند ؛ یعنی نفی هرگونه غرضی از جعل احکام و انکار حسن و قبح عقلی » ۲.
به همین صورت ، هنگامی که از امام رضا (ع) درباره مسلمانانی سؤال می شود که معتقدند خداوند چیزی را حلال و یا حرام نکرده ، مگر با هدف تعبّد بندگان – یعنی خداوند در تشریع احکام نظر به مصلحت و مفسده نداشته ، بلکه تنها به عبادت بندگان داشته است – حضرت می فرماید : « چنین افرادی در گمراهی شدید و زیانکاری آشکاری هستند و پس از آن به اموری استناد می کند که بیانگر این است که احکام تابع مصالح و مفاسد هستند» ۳. همانگونه که مطرح شد مسئله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد اختصاص به دانشمندان امامیه نداشته و دانشمندان اهل سنت نیز به آن معتقدند . امام محمد غزالی می گوید : « متعلقات احکام شرعیه تابع مصالح بندگان هستند و شارع براساس مقتضای مصالح بندگان این احکام را تشریع کرده تا بدین صورت تفضلی به این بندگان کرده باشد » ۴.
به هر حال ، همانگونه که در سیره ی عقلا به تبعیت از فطرت انسانی جعل احکام تابع مصالح و مفاسد است ؛ یعنی قانون گذاران در جعل احکام به مصالح و مفاسد توجه کرده و با لحاظ آن دو به تصویب قانون می پردازند ، خداوند حکیم نیز در جعل احکام به مصالح و مفاسد توجه داشته و بر اساس آن اشیایی را واجب یا حرام یا مشمول احکام سه گانه ی دیگر دانسته است که ملاحظه ی آیات و روایات وارد در عبادات و معاملات ما را به این مهم توجه می دهد .
گفتار دوم ) درک ملاکات احکام توسط عقل
در این مورد باید به دسته بندی احکام بپردازیم . دسته ای از احکام هستند که عقل ما هیچ گاه به مصالح و مفاسد این احکام راه نیافته و نمی یابد که بسیاری از عبادات – خصوصاً در اجزا و کیفیات و شرایط – این گونه هستند . تعداد رکعت های نماز ، جهر و اخفات در نماز ، ارکان مختلف حج و کیفیات آن ، امساک روزه ، نهی از بعضی امور در حج و روزه و نماز و بسیاری از موارد دیگر ، از مسائلی هستند که اگر شارع مقدس ما را نسبت به آنها امر و نهی نمی کرد ، ما هیچگاه نمی توانستیم مصالح و مفاسد آن ها را تشخیص دهیم .
دسته ی دیگری از احکام وجود درند که ملاکات آنان برای ما روشن است که معملات عموماً این گونه هستند و ما در اکثر موارد می توانیم مصلحت هر یک از آن ها را تشخیص داده و حتی مصلحت اجزا و شرایط آن را نیز در موارد زیادی به روشنی تشخیص دهیم . از این رو ، بسیاری از احکام مربوط به معاملات احکام امضایی هستند ؛ یعنی قبل از اینکه پیامبر (ص) برای هدایت بشریت مبعوث گردند ، انسان ها خود اهل این معاملات بوده اند و با بعثت پیامبر اکرم (ص) اکثر این معاملات به تأیید شارع رسیده اند .
۱ .علامه حلی (حسن بن علی بن مطهر) شرح تجرید، ص۱۸۵ به بعد
۲ .آخوند خراسانی، همان، ص۳۶۴ :«ذهب المشهور من العدلیه ان الاوامر والنواهی تابعه للمصالح و المفاسد فی المأموربه والمنهی عنه»
۳ . همان، ص۳۰۹ :«… هذا منع کون الاحکام تابعه للمصلح والمفاسد فی المأمور به و المنهی عنه بل انما هی تابعه لمصالح فیها».
۱ .محمد باقر مجلسی،بحارالانوار،ج۶،ص۱۱۰:«انه لم یجعل شیء الّا لشیء».
۲ . همان
۳ .همان،ص۹۳و۹۴.
۴ .امام محمد غزالی(ابوحامدمحمد بن محمد)،المستصفی من علم الاصول،ج۲،ص۲۶۰:«ان الاحکام الشرعیه ای متعلقاتها معلله بمصالح العباد و الشارع انما حکم بها علی ما اقتضته مصالح العباد تفضلاً منه علی عباده».
