تعداد صفحات: ۳۶ | قابل ویرایش
مقدمه
یکی از ویژگی های قرنی که در آن زندگی می کنیم دخالت بیش از پیش دولت ها در امر تجارت بین المللی است. در واقع تا اوائل قرن اخیر دولت ها نقش محدودی در تنظیم روابط تجاری بین المللی بازی می کردند (۱) و تنها به این اکتفا می نمودند که از طرفی معاملات بین المللی مانعی در راه اعمال حاکمیت آنها ایجاد نکند و از طرف دیگر, با برقراری عوارض گمرکی برای این معاملات هم در آمدی برای خود فراهم نمایند و هم از فعالیت بازرگانان تابع خویش در مقابل بازرگانان خارجی حمایت کنند.
این وضع در حال حاضر تا حد بسیار وسیعی دگرگون شده و دولت ها, از اوائل این قرن و بویژه از بعد از جنگ جهانی دوم, یا مستقیماً یا بوسیله سازمان ها و شرکت هائی که برای پیشبرد توسعه اقتصادی خود تاسیس کرده اند, بدون توجه به ساختار سیاسی شان, در زندگی اقتصادی و بویژه در امر تجارت بین المللی دخالت فعالی دارند (۲).
این دخالت نه تنها به صورت کنترل فعالیت بازرگانان خصوصی و تنظیم روابط آنها اعمال می شود بلکه به طور روزافزونی به صورت شرکت مستقیم به عنوان طرف اصیل در معاملات را بخود گرفته است.
سازمان ها و شرکت های دولتی که به عنوان ابزار این فعالیت دولت ها بکار گرفته می شوند, تقریباً در تمام شعب زندگی اقتصادی و تجاری چون بانکداری, فعالیت های صنعتی, بیمه, حمل و نقل, صادرات و واردات و امثال آن, دخیل هستند.
اختیار دولت ها و سازمان های دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی از نقطه نظر حقوق تطبیقی
این نکته روشن است که دولت های در حال توسعه باطناً با مراجعه به داوری بین المللی موافقت ندارند. برای این عدم علاقه, بعضی ها این دلیل را عنوان می کنند که این دولت ها حل اختلافات راجع به اجرای قراردادی را که عمدتاً در کشور در حال توسعه اجرا می شود, امری داخلی و در صلاحیت دادگاههای داخلی خود تلقی می کنند (۱۱).
واقعیت این است که تجربه تلخ پاره ای از این دلت ها در رابطه با دعاوی گذشته که نزد داوری های بین المللی مطرح کرده و محکوم شده اند, بی تاثیر در چنین بی اعتمادی نسبت به داوری بین المللی نبوده است (۱۲).
این عدم علاقه را کشورهای مزبور در منشور حقوق و وظائف اقتصادی دولت ها (۱۳) راجع به اختلافات ناشی از ملی کردن ثروت های داخلی, ابراز داشته اند (۱۴). معذلک با وجود این بی علاقگی, دولت هائی که در حال صنعتی کردن خود هستن ناچار می وشند, در مقابل اصرار شرکت خارجی طرف معامله, از صلاحیت دادگاههای خود بگذرند و به داوری بین المللی تن در دهند, هر چند که, به غلط یا به صحیح, دولت های مزبور مراجعه به این نوع روش حل اختلاف را با اعمال حاکمیت خود مغایر می دانند.
از این گذشته, اینگونه تصور می شود که قواعد داوری تجاری بین المللی حاصل فکر و عمل حقوقدانان متعلق به کشورهای توسعه یافته صنعتی است که طبعاً نمی تواند بی طرف تلقی شود(۱۵).
قبول مطلق داوری تجاری بین المللی
در میان کشورهائی که داوری بین المللی را بدون قید و شرط خاص می پذیرند می توان از کشورهای شوروی و بلوک شرق نام برد. در انی کشورها در واقع از سال ها پیش به این طرف, داوری بین المللی روش عادی حل اختلاف راجع به قراردادهای منعقده میان این کشورها و کشورهای صنعتی غرب محسوب می وشد (۱۷).
از این حیث اهمیت داوری در روابط تجاری بین المللی کشورهای عمده شورای تعاون اقتصادی متقابل CAEM) بیشتر نمایان است چرا که سازمان های دولتی تابع کشورهای مزبور در روابط متقابل خود تنها داوری بین المللی را می پذیرند(۱۸).
اگر چه, ظاهراً تا کنون مساله اختیار دولت در مراجعه به داوری تجاری بین المللی در ایالات متحده امریکا مطرح نشده است (۱۹) ولی تردید نیست که این کشور را نیز باید جزء آن گروه از کشورهائی که داوری بین المللی میان دولت ها و سازمان های دولتی از یک سو و شرکت های خصوصی بیگانه از سوی دیگر را قبول دارن دانست (۲۰), هر چند که برعکس در سیستم داخلی اینکشور به سازمان های دولتی در روابطشان با یکدیگر و با اشخاص ثالث چنین اجازه ای داده نشده است(۲۱).
قبول محدود داوری
در برخی کشورها اصل بر این است که دولت و سازمان های دولتی می توانند , در روابط تجارتشان با شرکت های خارجی, به داوری مراجعه کنند, مشروط بر اینکه رعایت پاره ای شرایط و احتیاط ها را که به موجب قانون معین شده است بنمایند.
ماهیت این شرایط و احتیاط ها متفاوت است. در کلمبیا _ مثلاً _ دادگاه عالی این کشور چنین نظر داده است که مراجعه به داوری بین المللی ممکن است, مشورط بر اینکه داوری در کلمبیا صورت گیرد (۲۷).
این اصل در کشورهای اکوادور و پرو نیز اعمال می شود, هر چند اخیراً در پاره ایی قراردادهای نفتی پیش بینی شده است که داوری طبق مقررات داوری اطاق بازرگانی بین المللی ودر لندن انجام خواهد شد (۲۸).
رد داوری تجاری بین المللی
کشورهای آمریکای لاتین قهرمان بی اعتمادی به داوری تجاری بین المللی هستند . (۳۷). کشور نزوئلا _ مثلا _ داوری را برای دولت مطلقاً ممنوع اعلام کرده است. این سنت ممنوعیت داوری بین المللی ناشی از تاثیر نظیر به معروف به کالوو (۳۸) است که از نام بنیانگذار آن کارلوس کالوو حقوقدانان آرژانتینی گرفته شده است.
به موجب این نظریه, که از سال ۱۸۶۸ وضع شده و بعداً در قوانین اساسی پاره ای از کشورهای امریکای لاتین بعنوان یک اصل پذیرفته شده است, هرنوع شرکت خارجی که در این کشورها به فعالیت مشغول می گردد, با این عمل خود بطور ضمنی و رسمی از حمایت دیپلماتیکی که ممکن است از آن برخوردار باشد عدول کرده و صلاحیت انحصاری دادگاه ها و حقوق داخلی کشورهای مزبور را می پذیررد.
اساس این نظریه بر دو چیز استوار است. اول اینکه اصل بر این است که میان اشخاص تابع دولت و اشخاص خارجی نباید تفاوت رفتار قائل شد. دوم اینکه در حقوق بین الملل عمومی عدول از حمایت دیپلماتیک کاملا قانونی و معتبر است (۱_۳۸) و شخص خصوصی حق دارد از ایتکه دولتش از وی حمایت کند چشم بپوشد و دولتی که چنین شخصی تابع آن است نمی تواند این حمایت را اعمال کند, مگر به درخواست شخص تابع (۳۹).
منابع
۱- V. Rene David, Larbitrage dans le commerce international, Economica 1982, no 158 et 196.
۲- Leboulanger (PH) , Les contrats entre Etats et enterprises etrangeres, Economica, 1985, no 2.
۳. Fouchard , Larbitrage commercial international, Dolloz, 1985, no 25.
۴- در مورد انواع قراردادها به مرجع زیر مراجعه شود:
Leboulanger, op. cit, no 30 et s.
۵- زمانی که دولت تصمیم به تغییر محتوای قوانین خود می گیرد که با تعهدات وی در قرارداد منافات دارد.
۶ – معمولاً برای حفظ تعادل میان طرفین, قرارداد مقرر می کند که اختلافات در مرجع دیگری جز دادگاه متبوع دولت طرف معامله رسیدگی شود ولی در عوض قانون دولت طرف قرارداد قانون حاکم بر ماهیت اختلاف قرارداده می شود. این روشی است که تقریباً در کلیه قراردادهای قبل از انقلاب میان سازمان های دولتی ایران و شرکت های خارجی پیش بینی شده است.
۷- Mayer (p) , Droit international prive, paris.
