تعداد صفحات: ۳۸ | قابل ویرایش
چکیده
هدف عمده این مقاله بررسى کاستیهاى قوانین موجود در مبارزه با جرایم مربوط به مواد مخدر است. از آنجا که رابطه معنادارى بین اعتقاد به حرمت مصرف مواد مخدر و عدم اعتیاد وجود دارد، همچنین مبانى و نگرشهاى فقهى در تدوین قوانین کشور بى تأثیر نیست، بخش اول مقاله به بیان اقوال و مستندات فقهى در مورد مواد مخدر پرداخته و ضمن مقایسه اجمالى بین دیدگاههاى اهل سنت و فقهاى شیعه، حکم شرعى آن را از زبان فقها بیان مىکند.
بخش بعدى مقاله به بررسى قوانین قبل از انقلاب اختصاص دارد که در آن بیشتر سیاستهاى کیفرى، شرایط حاکم و پیامدهاى مصوبات در مقاطع مختلف مورد توجه قرار گرفته است. بخش پایانى که عمده مباحث مقاله را تشکیل مىدهد، به سیر قانونى برخورد با مواد مخدر در پس از انقلاب اختصاص یافته است.
در این بررسى اجمالى، تمرکز عمده بر قوانین و مصوبات فعلى است که ضمن بیان مزایاى این مقررات، نواقص و تناقضهاى موجود را در آنها یادآور شده و در پایان راهکارهایى براى تدوین قوانین جامعتر براى مبارزه جدى با اعتیاد و مواد مخدر، ارائه مىدهد.
مقدمه
در گزارشى از اینترپول، مقدار تریاک تولید شده در افغانستان در سال ۱۹۹۷ حدود ۳۸۰۰ تن برآورد شده است
(۲) و بر اساس گزارش برنامه مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، افغانستان به تنهایى ۵۰% هروئین موجود در جهان و ۸۰% هروئین در اروپا را تأمین مىکند.(۳) در سال ۱۹۹۹ افغانستان ۴۲درصد کشت جهانى خشخاش و ۷۹ درصد تولید جهانى تریاک را به خود اختصاص داد(۴) و وجود ۱۹۲۵ کیلومتر مرز مشترک با دو کشور تولید کننده و صادر کننده مواد مخدر، بحران اعتیاد را در ایران با مشکلات مضاعفى مواجه ساخته است چرا که ایران نزدیکترین راه براى قاچاق مواد مخدر به ترکیه و مسیر بالکان به شمار مىرود.(۵)
استعمال مواد مخدر از دیدگاه شرع
امروزه درصد بالایى از مسلمانان استعمال مواد مخدر را مباح یا مکروه مىپندارند از این رو در استعمال آن تسامح مىورزند، در حالى که اگر اعتقاد به حرمت همچون اعتقاد به سایر مسکرات در بین مسلمانان رواج مىیافت مواد مخدر به سادگى نمىتوانست جوامع اسلامى را فرا گیرد.
اغلب علما و صاحب نظران اسلامى هم از آن به عنوان یک پدیده زشت اجتماعى و داراى اثر زیانبار یاد کردهاند و مباحث مبنایى دال بر حرمت شرعى آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است بر همین اساس در بند ۵ قطعنامه اولین سمینار بررسى مسائل اعتیاد(۲۷ـ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴) بر شناساندن حرمت شرعى مواد اعتیاد آور تأکید شده است.(۹)
جمع بندى
مسأله وجوب جلوگیرى از ضرر در فقه شیعه و اهل سنت به حدى اهمیت دارد که فقها در مواردى مثل روزه با احتمال ضرر وجوب آن را منتفى دانسته و حتى به حرمت آن فتوا دادهاند. از این رو در مورد مواد مخدر در جایى که ضرر آن قطعى است به یقین استعمال آن حرام خواهد بود.
در مورد حکم وضعى خرید و فروش هم حضرت امام در جواب استفتایى مرقوم فرمودند: «تخلف از منع دولت نباید بشود ولى حکم وضعى ندارد» و در مورد مجازات قاچاقچیان و در نظر گرفتن حکم اعدام، آن را منوط به صدق افساد فى الارض دانسته و فرمودهاند: «فساد در صورتى است که مواد مخدر پخش شود به طورى که موجب ابتلاى بسیارى شود یا به قصد این عمل یا با علم این اثر».(۴۲)
مبارزه با اعتیاد در ایران
در ایران مبارزه براى مصرف غیر طبى تریاک، براى اولین بار در سال ۹۳۹ ق. به فرمان شاه طهماسب اول صورت گرفت و به قول اسکندر بیک ترکمان، پانصد تومان تریاک فاروق را که در انبار شاهى بود به «شبهه حرمت» در آب روان حل کردند.(۴۴)
در این گزارش دو نکته قابل توجه است: یکى این که بحث شبهه حرمت مطرح است نه قطع به حرمت و دیگر آن که با دید حرمت شرعى به مبارزه با آن بر مىخیزند و جالبتر آنکه به جاى برخورد با معتادان سعى در از بین بردن زمینه اعتیاد دارند.
این دید مذهبى در قرن یازدهم هجرى تغییر یافته و در زمان شاه عباس کبیر در سال ۱۶۲۱ م فرمانى براى منع استعمال آن و مجازات شدید براى متخلفین صادر مىشود که فقط مدت کوتاهى اجرا مىشود(۴۵) و مصرف مواد در بین ایرانیان افزایش یافته و اعتیاد رواج مىیابد تا جایى که قارونیه در ۱۶۲۹م از عادات ایرانیان در مورد استعمال تریاک اظهار شگفتى مىکند.(۴۶)
منابع
۱ـ نویسنده : کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسى، پژوهشگر دانشگاه مفید.
۲ـ یحیى نورى، فتواى تحریم اعتیاد و مواد مخدر، نوید نور، تهران، دى ۱۳۷۸، ص۲۰۳.
۳ـ همان، ص ۲۱۳.
۴ـ آخرین وضعیت مواد مخدر در جهان، نشریه اسوه، ش ۵۲. با این حال برخى گزارشها از تقلیل مواد مخدر در سال۲۰۰۰ حکایت دارد. ر.ک.: خراسان، ۵/۱۱/۱۳۷۹؛ کار و کارگر، ۲۷/۶/۱۳۷۹. در سالهاى بعد از طالبان، مجدداً تولید مواد مخدر در این کشور رو به فزونى نهاده است.
۵ـ امروزه ۸۰ درصد هروئین مصرفى کشورهاى اروپایى از افغانستان تامین مىشود و مناسبترین راه براى انتقال آن ایران است. براى اطلاع بیشتر ر.ک.: انتخاب، ۳۰/۹/۱۳۸۱، گفت و گو با سیدحسن اسعدى.
۶ـ ر.ک.: سید حسن اسعدى، پژوهشنامهاى در با ره بحران جهانى مواد مخدر و… ، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامى، پاییز ۱۳۷۲، ص ۲۸.
۷ـ براى اطلاع از آمار ر.ک.: گزارشى از اولین سمینار بررسى مسائل اعتیاد، امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۵، ص ۱۷۰.
۸ـ تاجایى که برخى معتقدند امور اعتقادى تنها راه حل براى از بین بردن جرایم، خصوصاً جرایم مربوط به مواد مخدر است. ر.ک.: محمد علىبار، المخدرات الخطر الداهم، دارالقلم، دمشق، ۱۴۰۸ ق. / ۱۹۹۸ م. صص ۳۲۶ـ۳۲۲.
۹ـ البته صرف بیان حکم شرعى آن مبنى بر حرمت هم، چنان که برخى تصریح کردهاند، مشکل را حل نمىکند. ر.ک.: ایران، ۱۳/۱۱/۱۳۷۷.
۱۰ـ اعراف / ۱۵۷.
