تعداد صفحات: ۴۷ | قابل ویرایش
مقدمه
به طور کلى، در تمام نظامهاى حقوقى، اراده اشخاص در تحقق اعمال حقوقى نقش اصلى و اساسى را ایفا مىکند و عقود و ایقاعات به اراده افراد نسبت داده مى شود.
در فقه اسلامى نیز اراده اشخاص در ایجاد تعهدات از موقعیت مهم و اساسى برخوردار است. فقیهان در روند شکلگیرى اعمال حقوقى (عقود و ایقاعات) نقش اراده را بیش از هر عامل دیگرى دانسته و الفاظ و افعال و سایر وسایل اعلام اراده را به تنهایى و بدون کاشفیتیا سببیتیا مبرزیت آنها نسبتبه اراده متعاقدان، موجد هیچ تکلیف و تعهدى نمى دانند.
مفاد قاعده «العقود تابعه للقصود» نیز مؤید چنین دیدگاهى است. بر اساس قاعده مزبور فقدان انشاى مدلول عقد، مانع تحقق آثار حقوقى است و عمل بدون قصد و اراده طرف عقد تهى و بى اعتبار است.
بنابراین، عقود و ایقاعات اگرچه با اعتبار و جعل عقلا و شارع از اسباب ایجاد تعهد به شمار مىآیند، ولى موضوع اعتبار عقلاء و شارع زمانى محقق مىشود که شرایط اساسى و ضرورى آنها موجود باشد و از جمله شرایط اساسى، قصد و رضاى طرفین عقد و به تعبیرى اراده آنهاست. حتى مىتوان گفت: اراده وقصد از شرایط درستى عقد نیستند بلکه از شرایط تحقق و تکوین آن مى باشند.
ماهیت اراده
اراده در لغت تازى از ماده «رود» به معناى خواستن، طلب، قصد و برگزیدن (۲) به کار رفته است. در اصطلاح علوم مختلف نیز تعاریفى در مورد اراده ابراز شده است.
در علم کلام گفته مىشود: اراده صفتى است که رجحان یکى از دو امر مقدور بر دیگرى را اقتضا مىکند. (۳) برخى حکیمان اراده را حالتى مىدانند که به دنبال شوق مىآید، ولى بیشتر فلاسفه برآنند که اراده از مقوله کیف نفسانى و عزم راسخ یا شوق مؤکدى از ادراک امر ملائم و سازگار با طبع در انسان پدید مىآید.
این شوق مؤکد یا عزم راسخ در پى تصدیق و پذیرش سودى که در انجام یا ترک کارى نهفته استیا در پى تشخیص و قبول نیک بودن کارى یا ترک کارى در نفس انسان پدید مىآید و حصول آن موجب مىشود تا فعل یا ترک مرجحى یابد و به مرحله ضرورت برسد.
تحلیل روانى اراده
اعمال حقوقى، فعل ارادى انسان است و مانند سایر اعمال ارادى مراحل مختلفى را که در نفس آدمى گذرانده مىشود، طى مىکند. در تبیین این مراحل تمایز بین قصد و رضا نیز روشن مىشود.
این مراحل را در قالب مثالى بررسى مىکنیم، شخصى تصمیم به فروش خانه خود مى گیرد. از زمانى که چنین اندیشهاى براى او پیدا مىشود تا زمان انعقاد عقد بیع چه فعالیتهایى در روان او و خریدار انجام مى شود؟
رابطه قصد و رضا
در فقه اسلامى در موارد مختلف قصد و رضا از هم تفکیک شده است و احکام متفاوتى در مورد آن دو بیان شده است. فقدان قصد در همه عقود و معاملات، سبب بطلان عقد تلقى شده، قدرت خلاقیت و سازندگى در انعقاد معاملات تنها به قصد انشاء داده شده است.
بر همین اساس، قاعده العقود تابعه للقصود از قواعد اساسى و مبنایى در فقه معاملات شمرده مىشود، (۱۲) اما چنین اثرى در مورد فقدان رضا وجود ندارد و در عقد اکراهى نبود رضاى مالک سبب بطلان نمىشود و تنها عقد را غیرنافذ مى گرداند.
بنابراین، ماهیت قصد و رضا و تفاوت آن دو در آثار، نشان دهنده تفکیک و جدائى آنها در فقه اسلامى است. با این حال، برخى از دانشمندان اسلامى قصد و رضا را درماهیتیکى دانسته یا بین آنها ملازمهاى برقرار کرده از جهت آثار نیز یکسان تلقى کرده اند.
منابع
۱. امام خمینى، کتاب البیع، ج ۲، ص۳۷
۲ . ر. ک. به ابن منظور، لسان العرب، ماده رود، محمد بن مرتضى الزبیدى، تاج العروس، ماده رود; جوهرى، الصحاح فى اللغه، ماده رود.
۳ . قاضى عبدالجبار معتزلى، فقه اکبر، امام ابىحنیفه ج۶ صص۵۴-۵۵: محمد بحر العلوم، عیوب الاراده فى الشریعه الاسلامیه، ص۲۱.
۴ . سبزوارى، شرح منظومه، ص ۱۸۴.
۵ . صدرالدین شیرازى، الحکمه المتعالیه، ج ۴، چاپ سوم، بیروت، انتشارات احیاء التراث العربى، ۱۹۸۱، ص۱۱۳ و ۱۱۴.
