تعداد صفحات: ۴۲ | قابل ویرایش
مقدمه
برای اینکه بتوان از قاعده موجود در کبرای قیاسهای حقوقی نتیجه ای عملی به دست آورد, ابتدا باید میان وقایع عینی و شرایط مربوط به اجرای قاعده حقوقی رابطه ای منطقی برقرار کرد. ایجاد چنین رابطه ای مستلزم درک صحیح مفاهیمی است که از تفسیر قاعده حقوقی عاید می گردد؛ زیرا تفسیر, عملی است ذهنی که هدف از آن شناخت درست قاعده یعنی تعیین قلمرو و دریافت حد دقیق مفاهیم حقوقی است.
ابتدا به نظر می آید که هر قاعده باید قبل از اجرای تفسیر گردد؛ خصوصاً اگر تفسیر مسبب وضع قواعدی جدید باشد که باید الزاماً بر مبنای قواعد مورد تفسیر به وجود آید؛ مثل توصیه نامه های سازمانهای بین المللی که اگر به طور ضمنی حاصل تفسیر قواعد مربوط به اختیارات آن سازمانها باشند, تابع این نظم خاص می گردند.
تفسیر انتزاعی قاعده
در حقوق بین الملل کلاسیک رسم بر این بوده که هر قاعده پیش از آنکه به اجرا در آید, مورد تفسیر قرار بگیرد؛ زیرا در این قبیل موارد چنین می نموده که ذهن حقوقی بیش از سایر مواقع می تواند به فعالیت بپردازد.
اما در حال حاضر, در حقوق بین الملل عام این عقیده وجود دارد که تبعیت از این روش زمنیه ای مساعد برای مبارزه صلاحیتها فراهم می آورد و پس از چندی زمینه ای مساعد برای مبارزه صلاحیها فراهم می آورد و پس از چندی هماهنگی نظام بین المللی را از میان می برد و موجودیت قاعده را به خطر می اندازد و یا دست کم فایده یا اعتبار آن را مخدوش می گرداند.
البته چنین تفسیری از لحاظ مادی (و نه از جهت شکلی) به دو منظور انجام می گیرد که در عمل از یکدیگر قابل تفکیک نیستند؛ خصوصاً اگر مساله ای عینی مطرح شده باشد که به هر تقدیر باید با استناد به قاعده ای حقوقی حل و فصل گردد: یکی تثبیت مفهوم کلی قاعده, با تفسیری انتزاعی؛ و دیگری دریافت مفهوم قاعده به لحاظ موردی خاص, با تفسیری عینی, تفسیر در این حالت طبعاً با تفسیر اوضاع و احوالی که اجرای قاعده مشروط به تحقق ان شده است در هم می آمیزد.
تفسیر قاعده از طریق اجرا
اگر دولتها برای نظم دادن به رابطه ای اجتماعی عملاً قاعده ای پدید آورند و به الزام آور بودن آن نیز معتقد باشند, تفسیر آن قاعده که اصطلاحاً عرف خوانده شده است, دیگر تابع اصولی نیست که از آنها یاد کردیم؛ زیرا دراین گونه موارد , قاعده ای منسجم همچون قاعده نوشته وجود ندارد که بتوان با توجه به آن, وقایع حقوقی را به لحاظ وقایع عینی مورد تفسیر قرار دادو در چنین مواردی, قابل اجرا بودن قاعده عرفی یا به عبارت دیگر تطبیق مفاهیم انتزاعی بر مورد عینی از نحوه اجرای عرف و پویش عملی و ذهنی آن استنباط می گردد, تا بدانجا که اجرای قاعده در اوضاع و احوالی معین, مبین تفسیر صحیح آن به شمار می آید.
در قلمرو حقوق نوشته نیز طرز عمل بعدی (بعد از انعقاد معاهده) دولتها در اجرای معاهده را مبین توافق طرفین معاهده در تفسیر آن به شمار آورده اند.
تفسیر یا انطباق عناصر اساسی موارد عینی بر مفاهیم انتزاعی قاعده حقوقی
کمیسیو حقوق بین الملل به هنگام تدارک متن معاهده مربوط به حقوق معاهدات , به این نتیجه رسید که تفسیر پویشی حقوقی است که براساس روشهای معین به نظم درآمده است.
از این رو سرهمفری والداک, دبیر کمیسیون , تفسیر را آیین حقوقی خاصی تعریف کرده است که با روشهایی معین برای تعیین حد و دامنه قاعده حقوقی از آن استفاده می شود.
اما از آنجا که وجود, ماهیت حقوقی, پیوستگی, سلسله مراتب و هماهنگی این روشها در اغلب موارد با نظم مربوط به اختیارات کلاسیک مفسران قاعده معارض می نمود؛ کمیسیون, پس از تتبع بسیار, ابتدا نقطه نظرهای مشترک و کلی دولتها را در این قلمرو به هم پیوند داد و پس از آن با تعریفی منسجم حد منطقی تفسیر را معین نمود و با این کار, هم حقوق موجود را تدوین کرد و هم در جهت توسعه آن گامی موثر برداشت.
منابع صوری تفسیر
مقررات حققو بین المللی به هر صورت که تصور کرده شوند, نیاز به تفسیر دارند؛ زیرا با زبانی بیان شده اند که خود متضمن نکات دستوری و مفاهیم اعتباری و مسایل منطقی و خاص بسیار است.
۱. نکات دستوری: قواعد حقوق یکه همیشه به صورت یک یا چند قضیه نمایان می شوند, در قابل عباراتی قرار گرفته اند که گاه به لحاظ ترکیب نحوی خود به راحتی قابل درک نیستند.
برای اینکه مضمون این قبیل مقررات روشن گردد, لازم می نماید که نوع کلمات, جایگاه آنها در عبارات , نقطه گذاریها و به طور کلی ارتباط دستوری کلمات با یکدیگر مشخص شود.
۲. مفاهیم اعتباری: هر قاعده یا به عبارت دقیق تر هر قضیه حقوقی از کلماتی ترکیب یافته که هر یک از لحاظ حقوقی دارای مفهومی معین است.
