تحقیق ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان

تعداد صفحات: ۱۲۷ | قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان                                                         صفحه

مقدمه ۱

سازمان اداری کشور در شهرستان ها ۴

مبحث اول: نظام ها یا سبک های اداری ۸

بخش اول: تعریف و اقسام عدم تمرکز اداری ۱۶

بخش دوم: ویژگی های عدم تمرکز اداری ۱۹

راههای قیمومیت اداری ۲۶

بخش سوم: محاسن و معایب عدم تمرکز اداری ۳۳

محاسن عدم تمرکز اداری ۳۳

بند چهارم: تاریخچه تمرکز و عدم تمرکز اداری در ایران ۳۵

مبحث دوم: تقسیمات کشوری ۳۹

مبحث سوم: سازمان منطقه ای قوه مرکزی و سازمان های محلی ۴۳

بند اول: سازمان منطقه ای قوه مرکزی در تقسیمات کشوری ۴۷

فرمانداران ۴۹

بخشداران ۵۰

وظایف امنیتی فرمانداران ۵۱

شورای تامین شهرستان ۵۲

وظایف سیاسی ۵۳

وظایف اداری فرمانداران ۵۴

وظایف فرمانداران و بخشداران در خصوص شهردای ها و دهیاری های کشور ۶۰

سایر وظایف فرمانداران ۶۰۶

مبحث سوم: نهادهای عمومی محلی (شوراها) ۶۴

شوراها در قانون اساسی ۶۵

شوراها در قوانین و مقررات دیگر ۶۶

اصول تشکیلات شوراها ۶۹

تعداد اعضاء شوراها ۷۲

تعداد اعضای علی البدل ۷۳

انواع شوراها ۷۴

شورای اسلامی روستا ۷۵

شورای بخش ۷۵

شورای شهر و شهرک ۷۷

شورای اسلامی شهرستان ۷۸

چگونگی انتخاب اعضای شورا ۷۹

شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان ۸۱

محرومان از انتخاب شدن ۸۳

محرومان از انتخاب شدن به دلیل سوابق ۸۳

اعلام داوطلبی، بررسی صلاحیت و چگونگی رسیدگی به شکایت داوطلبان ۸۵

رسالت شوراها طبق قانون اساسی ۸۸

نظارت بر اداره امور کشور ۹۰

وظایف و اختیارات شوراها طبق قانون عادی ۹۱

وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش ۹۲

وظایف شورای اسلامی شهر ۹۴

نظارت شورای شهر بر عملکرد شهرداری و شهردار ۹۸

وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرستان ۹۹

سازمان شهرداری ها ۱۰۰

فعالیت های اداره ۱۱۲

۱-هدف پلیس اداری عمومی (پلیس عمومی) ۱۲۰

نتیجه گیری ۱۲۴

منابع و مآخذ ۱۲۷

مقدمه تحقیق ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان

خدای عزوجل را سپاس که به من توان و فرصت این را عطا نمود تا بتوانم ضره ای از آنچه اساتیدم به من آموخته اند و با تحقیق در کتب مختلف این مطالب را جمع ‌آوری نمایم.

از آنجاییکه از بین ۱۴ موضوع پیشنهادی اینجانب به کانون محترم خوزستان و لرستان این موضوع برای تحقیق بنده تایید شده بنده نیز می بایست نسبت به تحقیق در موضوع انتخابی چند صفحه ای را مرقوم نمایم.

رشته حقوق عمومی بالاخص حقوق اداری در کشور عزیز ما ایران آنچنان که باید و شاید مثل حقوق خصوصی رشد و توسعه نیافته است؛ هر چند با مساعدت هایی که پس از پیروزی انقلاب بوجود آمد این رشته از غنای بیشتری برخوردار شده است.

یک ملت گروهی از افراد هستند که تحت سلطه یک اقتدار بوده و از قوانین مشترک پیروی میکنند و به عنوان انجمن سیاسی یک ملت به شمار میرود و یک نهاد مقتدر را حکومت می نامند. اعمال قانونگذاری، اداری، قضایی، وظیفه مهم حکومت هستند.

تحقیق ساختار حقوقی اداری در شهرستان در واقع شالوده و اساس ساختار سازمان اداری در استان و کشور را پایه ریزی می نماید. در واقع ما نمی توانیم با چشم پوشی از مسائل هر چند به نظر کوچک از نظر بزرگان، ولی بسیار مهم گذشت و مسائل را در کلان حل و فصل کرد.

زیرا تمام مسئولیت های بزرگ از همین شهرستان و شاید روستا شروع شده باشد سازمان اداری در شهرستان که شامل فرمانداری، بخشداری، دهیاری و شورا و شهرداری … میباشد از مهمترین ارکان پایه ای حکومتی میباشند در واقع اگر مسائل ریشه ای و درست و اساسی در همین مناطق به ظاهر کوچک نهادینه شود و درست و صحیح و اصولی پیش رود ما شاهد یک دموکراسی پویا و سالم در کشور خواهیم بود.

سازمان اداری کشور در شهرستان ها

از لحاظ اداری، امور عمومی بر دو قسمند؛ ملی و محلی. اموی که همه افراد از منافع و فواید آن سود می برند، امور ملی نامیده میشوند و اموری را که مربوط به محل و یا منطقه معینی مانند ده یا شهر یا شهرستان باشد امور محلی می نامند؛ برای مثال امر دفاع ا ز کشور، برقراری نظم در جامعه، اجرای عدالت در کشور، حفظ روابط با کشورهای بیگانه، توسعه فرهنگ و نگاهداری آثار ملی، ایجاد راه بین شهرستان ها و استان ها جز امور ملی است.

در صورتی که ایجاد شبکه آب و برق و تلفن و گاز و فاضلاب، احداث خیابان ها، تامین نظافت و بهداشت، تاسیس مدارس، تنظیم ترافیک، نگاهداری ایتام و مستمندان و انجام دادن اموری که برای تامین نیازهای روزانه اهالی و یا ساکنان ده و یا شهرستان، ضروری است جز امور محلی محسوب میشود.

تمرکز اداری

الف) تعریف و مشخصات تمرکز اداری: تمرکز اداری نوعی اداره کردن امور تحت یک فرماندهی است. در نظام تمرکز، امور کشور از یک مرکز توسط وزیران که مقامات عالی تصمیم گیرنده در دستگاه دولت هستند و معمولاً‌در پایتخت مستقرند اداره میشود.

در یک نظام متمرکز ساز و کار اجرای وظایف بر مدیریت متمرکز است یعنی تمام سازمان های اداری، حکم واحدی دارند و شبکه واحدی محسوب می گردند و همه در مجموع یک شخصیت حقوقی را تشکیل میدهند و تمام اعمال و تصمیمات به نام این شخصیت و برای او صورت می گیرد.

در این نظام، استان ها و شهرستان ها تقسیمات اداری ساده ای هستند که در چهارچوب آن ماموران مرکزی، امور را اداره میکنند. این تقسیمات هیچ گونه شخصیت حقوقی و اختیاری از خود ندارد و همه تابع مرکز و دستور آن هستند.

واگذاری اختیارات فوق العاده

نظام واگذاری اختیارات فوق العاده یا نظام عدم تراکم نوعی تمرکز اداری است که در آن برخی از اختیارات تصمیم گیری و ستادی به مقامات قوه مرکزی در شهرستان ها داده میشود و هدف از آن حذف تشریفات زاید و رفع تراکم در مرکز و تامین حسن اداره امور و سرعت عمل در کارهاست.

در این نظام، اختیار تصمیم گیری که اصولاً در نظام تمرکز اداری در صلاحیت قوه مرکزی است، به ماموران و نمایندگان این قوه مانند روسای ادارات و استانداران و فرمانداران در شهرستان ها تفویض میشود.

این سبک اداره، در حقیقت نوعی تمرکز اداری به شمار میرود؛ زیرا در هر صورت اعطا و واگذاری اختیارات به نفع ماموران دولت مرکزی به عمل می آید، نه مقامات دیگر. به علاوه چون عزل و نصب آنها به عهده مرکز است و اعمال آنها تحت نظارت دائمی است؛ صرف انتقال بخشی از اختیارات وزیران به ماموران آنها در شهرستان ها و یا سطوح پائین مدیریت، ماهیت نظام را که تمرکز اداری است، تغییر نمیدهد.

تعریف و اقسام عدم تمرکز اداری

عدم تمرکز اداری نظامی است که در آن، صلاحیت تصمیم گیری درباره امور به مقاماتی که کم و بیش مستقل از قوه مرکزی هستند سپرده شده و بر چند قسم است:

الف) عدم تمرکز محلی عدم تمرکز محلی یا سرزمینی عبارت است از اعطای استقلال و خودسامانی اداری، یعنی اعطای صلاحیت تصمیم گیری به یک ناحیه و محل مانند ده یا شهر یا شهرستان و یا استان نسبت به اداره پاره ای از امور محلی، و همان گونه که گفته شد هدف از آن، این است که اهالی و یا ساکنان هر محل در اداره امور محلی خود سهیم شوند و کارها بهتر اداره شود.

عدم تمرکز محلی در حقیقت نوعی مردم سالاری و شرکت دادن آنها در اداره امور محلی است؛ بدین ترتیب که قوه مرکزی به جای آنکه تمام امور شهرستان ها را به عهده بگیرد، اداره تمام یا بخشی از ماموران محلی را به خود ساکنان محول میکند تا آنها امور مزبور را توسط شوراهایی که انتخاب میکنند، اداره کنند.

منابع و مآخذ

۱)ابوالحمد، عبد الحمید؛ حقوق اداری، ۲ جلد، انتشارات دانشگاه تهران، جلد اول ۱۳۴۸، چ۴، ۱۳۵۳، و جلد دوم ۱۳۵۰

۲)سنجابی، کریم، حقوق اداری ایران؛ تهران؛ زهره، ۱۳۴۲

۳)شیدفر، ز، حقوق عمومی و اداری، ۲جلد، انتشارات دانشگاه تهران شماره ۸۲۹، ۱۳۴۲

۴)طباطبایی موتمنی، منوچهر، حقوق اداری انتشارات دانشگاه تهران، ۲ جلد (۱۳۴۳-۱۳۴۴)

۵) طباطبایی موتمنی، منوچهر، حقوق اساسی، نشر میزان، ۱۳۸۰

۶)سبزواری، سازمان محلی و دموکراسی، رساله دکتری حقوق دانشگاه تهران

۷)السعید،‌نعمت عبدالحمید، حقوق اداری عراق، رسام دکتری حقوق دانشگاه تهران

۸)نبوی، مصطفی، تمرکز و عدم تمرکز اداری و سیاسی در ایران

۹)رضایی زاده، محمد جواد، حقوق اداری، نشر میزان ۱۳۸۵

۱۰)انصاری،‌ولی الله، کلیات حقوق اداری، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۷۴

۱۱)بوشهری، جعفر، حقوق اساسی، انتشارات دانشگاه تهران، جلد اول و دوم سال ۱۳۵۴.