تعداد صفحات: ۲۸ | قابل ویرایش
مقدمه
فلسفه تدوین قانون، ایجاد نظم عمومى و جلوگیرى از تعدىو تجاوز افراد به یکدیگر و ممانعت از هرج و مرج در روابط اجتماعى و حقوقى افراد است. این امر مستلزم آن است که قوانین بعد از تدوین، لازم الاجراء شده و به بهانههاى مختلف در اجرا ى آن خلل ایجاد نشود.
اما از طرف دیگر از آنجا که متعلق اوامر و نواهى قانونى، رفتار و اعمال افراد است آنان براى تطبیق عملکردهاى فردى و اجتماعى خود با قانون، نیازمند آگاهى و اطلاع از بایدها و نبایدهاى ناشى از ارادهء قانونگذار هستند. زیرا نمىتوان فرد بى اطلاع از قانون را تحت تعقیب قرار داد و یا آثار حقوقى براعمال آنان مترتب کرد.
لازمه این گفتار پذیرفتن عذر جهل به قانون و ایجاد وقفه در اجراى قانون در موارد جهل به قانون است.از طرف دیگر پذیرفتن عذر جهل به قانون و عدم اجراى قانون، خلاف فلسفهء تدوین قانون بوده و اختلال در روابط اجتماعى افراد و نظم عمومى را سبب مىگردد.
در پى این معضل، قانونگذار به چاره اندیشى پرداخته و مهلتى را براى اطلاع افراد از تدوین قانون، مقرر داشته و پس از آن،فرض واماره حقوقى را بر این قرار داده که افراد از تصویب قانون آگاهى یافته اند.
صحیحهء محمد بن مسلم
«قال: قلت لابى جعفر(ع): رجل دعوناه الى جمله الاسلام فاقر به ثم شرب ا لخمر و زنى و اکل الربا و لم یتبین لهشى من الحلال و الحرام، اقیم علیه الحد اذا جهله؟ قال: لا الا ان تقوم علیهبینه انهقد کان اقر بتحریمها.(۶)
محمد بن مسلم مىگوید: از امام باقر(ع) پرسیدم: شخصى رابه اسلام فراخواندهایم و او اسلام آورده، سپس بى آنکه حلال و حرام شریعت برایش روشن گردد، شراب خورده، مرتکب زنا شده و ربا خورده است، اگر جاهل بهحکم باشدآیا حد بر او جارى مىشود؟ امام فرمودند: خیر، مگر آنکه بینهاى شهادت دهد کهاو بهحرمت این امور اقرار داشته است.
صحیحه ابى عبیده
حذا است: قال: قال ابو جعفر(ع): لو وجدت رجلا کان منالعجم اقر بجمله الاسلام لم یاته شىء من التفسیر، زنى، او سرق او شرب خمرا لم اقم علیه الحد اذا جهله الا ان تقوم علیه بینه انهقد اقر بذلک و عرفه.(۷)
امام باقر(ع) فرمودند: اگر فردى از اعجم [غیر عرب] را بیابم که اسلام آورده و بى آنکهچیزى از تفسیر احکام بداند، مرتکب زنا و سرقتشده یا شراب خورده باشد، حد را بر او جارى نمىکنم مگر آنکهبینهاى گواهى دهد که او آگاه به احکام آنها بوده و اقرار بدان داشته است.
مرسله جمیل
عن بعض اصحابه عن احد هما(ع) فى رجل دخل فى الاسلام شرب خمرا و هو جاهل، قال:لم اکن اقیم علیهالحد اذا کان جاهلا و لکن اخبره بذلک و اعلمهفان عاد اقمت علیه الحد.(۸)
امام(ع) در مورد کسى که اسلام آورده ودرحالى که جاهل به احکام بوده، شراب خورده است، فرمودند: در صورت جهل، حد بر او جارى نمىکنم ولى اورا از حکم آن آگاه مىکنم. اگرمجددا این عمل را تکرار کند، حد را بر او جارى خواهم کرد.
بررسى اقوال فقهاء عامهدر مسالهدر بین فقهاى عامه
ابن قدامه حنبلى در این مساله به طور مبسوط سخن گفته و در آغاز، مساله جهل به حرمت را بهدو قسم تقسیم کرده است: الف – جهل به موضوع و واقع: در این مورد مىگوید: فان زفت الیه غیر زوجته و قیل هذه زوجتک فوطئها فیعتقد هذه زوجته فلاحد علیه لانعلم فیه خلافا …و لنا انه وطى اعتقد اباحته لان الحد تدرا بالشبهات و هذه من اعظمها،(۱۰) اگر زنى غیر از زوجه براى همبسترى نزد شخصى آید و به آن شخص گفته شود که این زن زوجهء توست و با او همبستر شود حدى بر او نیست. این حکم اجماعى است … دلیل ما بر نفى حد این است که این شخص به اعتقاد اینکهاین همبسترى مباح است اقدام به آن کرده است، و نیک مىدانیم کهحدود باوجود شبهه منتفى مىگردد، و مورد بحث از بزرگترین موارد شبههاست.
منابع
- مقدمه علم حقوق، ص۱۴۳.
- چنانچه شرط بلوغ در احکام تکلیفى و وضعى نیز متفاوت است بلوغ در احکام تکلیفى شخصى است و نه سالگى ابتداى آن بوده و در افراد متفاوت است و اما دراحکام وضعى – مراد بلوغ نوعى است – نمى توان نه سال را سن بلوغ شرعى دانست و بنظر مىرسد سن سیزده یا چهارده سالگى – که نوعا دخترها دراین سن بالغ مىشوند – سن بلوغ شرعى باشد.
- وسایل الشیعه،۱۸:۳۹۵،باب۲۷ از ابواب حد الزنا،ح.۱
- همان،۱۸:۳۰۵،باب۲۷ از ابواب حد الزنا،ح۳۱.
- همان،۱۸:۲۱۵،باب۲۵ از ابواب کیفیه الحکم، ح۲.
- همان،۱۸:۳۲۴،باب۱۴ از ابواب مقدمات الحدود،ح۲.
- همان، ح۳.
- همان،۱۸:۳۲۴،باب۱۴ از ابواب مقدمات الحدود،ح۴.
- همان،۴۷۵،باب۱۰ از ابواب حد المسکر، ح۱۱.
- المغنى،۱۰:۱۵۵.
- همان،۱۰:۱۵۶.
- همان،۱۰:۱۵۴.
