تعداد صفحات: ۱۲۵ | قابل ویرایش
فهرست مطالب
عناوین صفحه
مقدمه ………………………………… ۱
دفتر نخست: جایگاه هیات منصفه…………….. ۸
بخش اول: جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران (با نگاهی به مبانی فقهی آن)…………………………………… ۹
گفتار اول: تعریف و ماهیت هیات منصفه………. ۱۰
گفتار دوم: سیر قانونی هیات منصفه در ایران…. ۱۳
الف- قبل از انقلاب اسلامی…………………. ۱۴
ب- پس از انقلاب اسلامی……………………. ۱۶
گفتار سوم: دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی ۲۱
گفتار چهارم: مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه ۲۵
-منابع و ماخذ………………………….. ۳۶
بخش دوم: قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام ۳۹
گفتار اول: قضاوت شورایی در اسلام………….. ۳۹
گفتار دوم: ماهیت تصمیم گیری های هیات منصفه… ۴۸
نتیجه گیری…………………………….. ۵۲
بخش سوم: مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان ۵۴
گفتار اول: قضا و هیات منصفه……………… ۵۴
گفتار دوم: پیشینه تاریخی هیات منصفه………. ۵۶
گفتار سوم: ساختار هیات منصفه فعلی ایران…… ۶۱
گفتار چهارم: ساختار فعلی هیات منصفه انگلستان. ۶۵
گفتار پنجم: دلایل موافقان و مخالفان هیات منصفه ۸۰
دفتر دوم: جرائم مطبوعاتی………………… ۹۲
مقدمه…………………………………. ۹۳
بخش اول: مسائل ماهوی……………………. ۹۳
گفتار اول: مفهوم جرم مطبوعاتی……………. ۹۳
گفتار دوم: مصادیق جرایم مطبوعاتی…………. ۹۶
گفتار سوم: مسئولیت ناشی از جرایم مطبوعاتی … ۱۰۲
بند اول: مسئولیت مدنی…………………… ۱۰۳
بند دوم: مسؤولیت کیفری………………….. ۱۰۸
بخش دوم: مسائل شکلی…………………….. ۱۱۴
گفتار اول: مرجع رسیدگی………………….. ۱۱۴
بند اول: قواعد کلی صلاحیت………………… ۱۱۴
بند دوم: دادگاههای اختصاصی و جرائم مطبوعاتی.. ۱۱۷
گفتار دوم: آئین رسیدگی………………….. ۱۲۷
منابع و ماخذ…………………………… ۱۲۹
مقدمه تحقیق ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری
بقول ایهرینگ: آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید کننده و گاهی تعیین کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین کننده این حقوق است تا آنجا که گفته اند: «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید.
اجتماعات پس از گذراندن دوران مختلف دادرسی کیفری از گذشته تاریک و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محو دادگستری خصوصی و مرگ دادرسی تفتیشی فهمیدند که باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند.
بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتکب می شود اولین سوال ناظران و خردمندان جامعه این است که چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتکب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهکار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟
جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام درد یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در تحقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شکل هزم اندیشی و تعمق، مرتکب را مستحق مجازات با بدترین شکل می دانند.
جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران
نهاد هیات منصفه قدمتی دیرینه دارد، ولی به دلیل جدید بودن آن در حقوق ایران و روشن نشدن مبانی فقهی اش هنوز جایگاه واقعی خود را بازنیافته است. انتخاب مردمی اعضای هیات منصفه، توجه قاضی به رای آنها، تخصص قاضی نداشتن و دخالت نکردن اعضای این هیات در قضاوت، از جمله شروطی است که با توجه به تحولاتی که در ماهیت این نهادها پدید آمده است، امروزه باید رعایت گردد.
پایبندی به این شروط در حقوق ایران، وقتی می تواند جامه عمل بپوشد که از دیدگاه فقهی نیز بتوان چنین جایگاهی برای هیات منصفه در نظر گرفت. از این رو مقاله حاضر، ضمن تبیین ماهیت هیات منصفه با توجه به خاستگاه آن، به نقد و بررسی قوانین داخله پرداخته و با ارائه معیارهایی برای انطباق این نهاد با شرع، راهکارهایی جهت استحکام در امر قانونگذاری ارائه می دهد. البته در این نوشتار ما بیشتر به جایگاه هیات منصفه در محاکمات مطبوعاتی و سیاسی خواهیم پرداخت.
تعریف و ماهیت هیات منصفه
هیات منصفه در انگلیسی، معادل «Jury» و در زبان عربی معادل، «هیئه المحلفین» است و عبارت از «مجموعه ای از افراد عادی است که با داشتن شرایط اخلاقی و توانایی های خاص و استقلال رای و فکر به عنوان نماینده افکار عمومی، برای شرکت در برخی از دادگاه های کیفری و همکاری با قضات حرفه ای در امر قضاوت دعوت می شوند.»
طبق تعریفی دیگر؛ «گروهی از مردمند که با استماع حقایق موجود در جریان دادرسی، در خصوص تقصیر یا عدم تقصیر متهم تصمیم می گیرند.» (Oxford:P. 702 و رک: جعفری لنگرودی: ص ۳۹۰۲)
درباره ماهیت هیات منصفه، دیدگاه های زیر مطرح شده یا قابل طرح است:
۱-رای هیات منصفه یکی از ادله اثبات دعواست، به این بیان: وقتی تعداد قابل توجهی از مردم (مثلا دوازده نفر) بدون هیچ گونه غرض خاصی بر مجرم بودن شخصی اتفاق نظر داشتند، بی تردید، وی مجرم و قابل مجازات است.
این تحلیل، با توجه به منشا اولیه هیات منصفه و بر اساس مقطع زمانی صورت گرفته است که مجرم، یا بی گناه بودن متهم، به آزمایش الهی واگذار می شد و به اصطلاح، نظام اوردالی (داوری ایزدی) حاکم بود و نمی تواند بیانگر ماهیت هیات منصفه امروزی باشد.
دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی
به دلایل مختلفی با حضور هیات منصفه در دادگاه و دخالت آن در قضاوت، مخالفت شده است مانند این که: رسیدگی قضایی و استقلال قاضی امری است فنی و حضور هیات منصفه مخالف با اصل تخصصی بودن قضاوت و استقلال قاضی است و مفاسدی همچون صدور آرای غیر عادلانه و تحت تاثیر قرار گرفتن از تبعات آن است. (ر. ک: علی آبادی: ص ۱۶۴: زراعت: ص ۷۹ و پیوندی: ص ۲۰۶)
صدور دو رای متناقض در مورد دو متهم مشابه از سوی هیات منصفه نشان دهنده عدم صلاحیت آنها در رسیدگی قضایی، و شاهدی بر این مدعاست. همچنین از آنجا که هیات منصفه، معمولا حوصله تحمل قضاوت طولانی را ندارند و خواهان کوتاه شدن مدت دادرسی اند، ممکن است در تلاش قاضی برای رسیدن به واقع و صدور حکم مناسب خلل ایجاد کنند (ر. ک : پیوندی: ص ۲۰۷)
دلایل دیگری نیز، در این زمینه مطرح شده است (برای اطلاع بیشتر ر. ک هاشمی ۱۲۸۱: ص ۱۲۲) که با اندکی تامل و توجه به فلسفه حضور هیات منصفه، هیچ کدام مانعی جدی برای حضور و اظهار نظر هیات منصفه به شمار نمی آید.
منابع و ماخذ
- آئین دادرسی کیفری،دکتر محمد آشوری، دوره دوجلدی- انتشارات سمت
- آئین دادرسی کیفری، دکتر محمد آخوند،ی جلد اول و دوم- نشر میزان
- آئین دادرسی مدنی، دکتر عبدا… شمس، جلد اول- نشر میزان
- آزادی اندیشه و بیان، دکتر ناصر کاتوزیان و همکاران، انتشارات دانشگاه تهران
- فلسفه حقوق، دکتر ناصر کاتوزیان، جلد دوم منابع حقوقی، شرکت سهامی انتشار
- حقوق مدنی، الزامهای خارج از قرارداد، دکتر ناصر کاتوزیان، انتشارات دانشگاه تهران
- حقوق مطبوعات (جزوه درسی) دکتر علی بهزادی، دانشکده علوم ارتباطات.
