تعداد صفحات: ۳۵ | قابل ویرایش
مقدمه مقاله عسر و حرج در طلاق به درخواست زوجه
یکى از قواعد مهم و کثیر الاستعمال در فقه و قانون اسلامى «قاعده نفى عسر و حرج» است. تمسک فقها به این قاعده، در ابواب گوناگون و مسائل متنوع فقه، دلیل بر اهمیت و فواید فراوان آن است.
در بسیارى از مسائل حکومتى و اجتماعى و پارهاى از معضلات و مشکلات نوپیداى فقهى نیز، چنانکه در بخش نخست کتاب اشاره نمودیم مىتوان این قاعده را راهگشا و مؤثر دانست.
نکته دیگرى که اهمیت بحث از این قاعده را روشنتر مىکند این است که برخى علىرغم ادله محکم و متقن این قاعده و استفاده فراوان فقها از آن، مفاد آن را مجمل دانسته، و با محدود ساختن حجیت آن به موارد تکلیف ما لایطاق، عملاً حجیت آن را مورد انکار قرار دادهاند، غافل از اینکه در چنین مواردى، خود عقل بهطور مستقل به نفى تکلیف، حکم مىکند و دیگر حاجت به تأسیس این قاعده امتنانى از سوى شارع نیست.
مفاد قاعده
چنانکه از ادله فوق استفاده مىشود مفاد و مضمون قاعده مورد بحث این است که از سوى شارع مقدس، حکم حرجى جعل نشدهاست، از باب مثال، بر کسى که جبیره بر دست دارد و برداشتن آن مستلزم حرج و عسر است وجوب وضوى معمولى،جعل نشده،و بر شخصىکه در برودتهوا گرفتار آمدهو غسل نمودن در آن وضعیت، مستلزم حرجى است که عادتاً تحمل نمىشود، وجوب غسل، جعل نشده است.
با توجه به اطلاق ادله مزبور، تفاوتى هم میان احکام تکلیفى و وضعى نیست، رفع حکم تکلیفى، مانند دو مثالى که گذشت و رفع حکم وضعى، مانند حکم اینکه معاملات شخص مورد اکراه نافذ نیست و نفوذ آنها منوط به اجازه او است.
از ادله این قاعده و موارد استناد فقها به آن، معلوم مىشود این قاعده تنها نافى حکم است، نه مؤسس آن، از باب مثال اگر وضعیت نماز مسافر را مشمول این قاعده بدانیم، مفاد قاعده این است که نماز تمام از او رفع شده، نه اینکه نماز قصر بر او واجب گردیدهاست و اگر شارع به منظور راحتى مسافر و فراهم نمودن نوعى تسهیل و تخفیف براى او، به جاى نماز تمام، بر او نماز قصر را واجب نمودهاست، این مطلب را از دلیلهاى دیگر مىفهمیم نه از دلیل لاحرج، گرچه آن دلیلها نیز در زمینه حرج و براى رفع آن وارد شدهباشند (دقت شود).
مفهوم عسر و حرج
حرج در اصل به معناى تنگنا و ضیق است. ابن اثیر گفته است:
الحرج فى الاصل الضیق و یقع على الاثم و الحرام… و قد تکرر فى الحدیث کثیراً، فمعنى قوله: حدّثوا عن بنىاسرائیل و لا حرج اى لا بأس و لا اثم علیکم ان تحدّثوا عنهم ما سمعتم.(۱۷)
حرج، در اصل به معناى تنگنا است، و به گناه و حرام [نیز] حرج گفته مىشود… و در حدیث، حرج به این معنا زیاد آمدهاست. بنابراین، معناى حدیث حدّثوا عن بنىاسرائیل و لا حرج، این است که بر شما باک و گناهى نیست که از آن چه درباره آنها مىشنوید، خبر دهید.
مجارى قاعده
علاوه بر اشکالى که در مبحث بعدى، طرح خواهیم نمود، دلیلهاى قاعده نفى عسر و حرج، به وضوح نشان مىدهد که این قاعده میدانى گسترده دارد و قلمرو آن تا جایى است که شارع بما انّه شارع، حق جعل و تقنین دارد.
آیه «ما جعل علیکم فى الدین من حرج»(۲۸) که در حقیقت، دلیل اصلى این قاعده محسوب مىشود و بسیارى از روایات مربوط نیز به آن نظر دارند، محدوده نفى حکم حرجى را «دین» معرفى مىکند.
در روایت ابوبصیر نیز وجود «ضیق» و تنگنا در «دین» نفى شدهاست، بلکه در روایت حمزه بنطیار، میدان این نفى امتنانى «جمیعالاشیاء» قرار داده شده است که البته باید به قرینه آیات نفى حرج و دیگر روایات این باب، این قلمرو بسیار گسترده را به مقدارى که به شأن شارعیت و جاعلیت شارع مربوط مىشود، محدود ساخت.
منابع
۱. حر عاملى، الفصول المهمه، ص۲۴۹.
۲ . ناصر مکارم شیرازى، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۶۰.
۳ . ناصر مکارم شیرازى مىنویسد: «قد رأیت من ینکر وجود مدرک صحیح للقاعده فیما بایدینا من الادله» (همان، ص۱۵۹).
۴ . حج (۲۲) آیه۷۸.
۵ . مائده (۵) آیه۶.
۶ . بقره (۲) آیه۱۸۵.
۷ . همان، آیه۲۸۶.
۸ . حر عاملى، وسائل الشیعه، ج۱، ابواب الوضوء، باب۳۹، ح۵.
۹ . همان، ابواب الماء المطلق، باب۹، ح۱۴.
۱۰ . همان، ابواب الماء المضاف، باب۹، ح۵.
۱۱ . همان، باب۸، ح۳.
۱۲ . همان، ابواب النجاسات، باب۵۰، ح۳.
۱۳ . محمد بنیعقوب کلینى، اصول کافى، ج۱، ص۱۶۵.
۱۴ . مرتضى انصارى، مکاسب، ص۳۶۰.
۱۵ . محمدحسین نائینى، فوائد الاصول، ج۴، ص۵۱ – ۵۲.
